النائب البرلماني محمد أبرشان يغلق أبواب جماعة إعزانن بإقليم الناظور ويهدد بإضراب عام

أقدم محمد أبرشان، النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابية بإقليم الناظور، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صباح الإثنين الماضي، على إغلاق أبواب الجماعة القروية إعزانن وتجميد جميع الخدمات الإدارية، في الوقت الذي تشدد عناصر الدرك الملكي الخناق على ممتهني «النقل الإجتماعي».
وتأتي هذه الخطوة الإحتجاجية، في إطار التضامن مع الإحتجاجات التي دشنتها ساكنة منطقة إعزانن، في الوقت الذي أصبحت تعيش على وقع مجموعة من المشاكل، جراء عمليات المنع التي تستهدف نشاط أرباب النقل القروي، وتهدد الساكنة من الحرمان من خدمات «النقل الإجتماعي».
وقالت مصادر ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن «الخطافة» كما يجري نعتهم، هم من يتكلفون بنقل المواطنين من مناطق بعيدة عن الجماعة القروية إعزانن، حيث يتولى هؤلاء نقل المواطنين من مسافة طويلة جدا إلى مكان عملهم وإلى المستشفيات والمؤسسات العمومية.
وفي الوقت الذي تشدد فيه عناصر الدرك الملكي الخناق على ظاهرة «النقل السري»، أمام الشكايات التي تقدمت بها نقابات سيارات الأجرة إلى السلطات المحلية، قال محمد أبرشان الذي يشغر في نفس الوقت منصب رئيس جماعة إعزانن، «أن غالبية أرباب الطاكسيات قد فارقوا الحياة والقانون يفرض عليهم إعادة الرخص لوزارة الداخلية»، قبل أن يستطرد قائلا :» إذا كان أرباب سيارات الأجرة يتحكمون في المنطقة ولا يكترثون للساكنة التي يزيد عددها عن 11600 نسمة، أصبحنا مضطرين إلى تقديم مفاتيح الجماعة للسلطات المحلية».
ودعا محمد أبرشان في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من المواطنين، إلى الدخول في إضراب عام إنطلاقا من صباح يومه الأربعاء إلى غاية إيجاد الحلول الناجعة، وهي الدعوة التي إستجاب لها العديد من المواطنين وأعضاء المجلس القروي والموظفين، أمام عدم إستجابة الجهات المسؤولة.
وطالب المصدر ذاته، من السلطات المحلية والدرك الملكي، إلى محاربة الشوائب الأمنية بالمنطقة وإيقاف مروجي المخدرات والعصابات التي تستهدف منازل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عوض «الاعتداء» على أرباب «النقل الاجتماعي» الذين يوفرون خدمات جليلة للمواطنين القاطنين بالمناطق الجبلية البعيدة عن الجماعة القروية إعزانن.