فيدراليو التعليم بخنيفرة ينظمون حفلاً تكريمياً، ويراسلون الأكاديمية حول «مصير صفقة» ، ويجددون المكتبين المحلي والإقليمي

نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بخنيفرة حفلا فنيا بغرفة التجارة والصناعة تكريميا لستة من متقاعدي الفيدرالية بقطاع التعليم، حيث انطلق هذا الحفل بالترحم على أرواح أفراد أسرة التعليم أو آبائهم وأمهاتهم بخنيفرة ممن انتقلوا إلى جوار ربهم، إلى جانب روح عالم المستقبليات الفقيد المهدي المنجرة، ولم يفت الكاتب الإقليمي تذكير الحضور بالهدف من وراء هذا الحفل باعتباره تقليدا سنويا بعد نجاح نسخته الأولى للسنة الماضية، وقد عرف الحفل حضورا متميزا للفعاليات النقابية والجمعوية والتربوية، حيث تفاعل الجميع مع فقراته التي افتتحت بآيات قرآنية للمقرئ محمد حاحو، ولوحة فولكلورية لفرقة أحيدوس من القباب برئاسة المايسترو أشيبان، ثم مجموعة إنشادن برئاسة الفنان مجاهد ومجموعة آيت عثمان، ولم يفت الزجال الحاج أمدياز المشاركة في هذا الحفل بباقة من قصائده الممتعة، كما عاش الحاضرون لحظات رائعة مع إيقاعات وترية للفنان مصطفى شهبوني، قبل إسدال الستار بتوزيع هدايا وشهادات تقديرية على المكرمين.
من جهة أخرى، قام المكتب النقابي بمكاتبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حول مآل صفقة تتعلق ببناء خمسة مكاتب إدارية تابعة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، حيث أكدت النقابة أن مصالح النيابة الإقليمية كانت قد قامت بإعداد طلب عروض رقم 08/AREF.KH/ 13 خاصة ببناء المكاتب المذكورة، وتم فتح الأظرفة المقدمة من طرف المتنافسين، بتاريخ 27 يونيو 2013، لتتم إحالة ملف الصفقة على الأكاديمية الجهوية بمكناس للتأشير والمصادقة عليه، ومنذ ذلك تم إقبار الصفقة في ظروف ملتبسة، علما بأن المديرين يشتغلون في ظروف صعبة للغاية، ما يجبر العديد منهم على تحويل سياراتهم الخاصة إلى مكاتب إدارية، حسب مضمون الرسالة الموجهة لمدير الأكاديمية.
وفي إطار تجديد هياكلها التنظيمية، واستعدادا للمحطات النضالية المقبلة، عقدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بخنيفرة جمعين عامين لتجديد مكتب الفرع المحلي، يوم 28 ماي 2014، والمكتب الإقليمي، يوم 5 يونيو 2014، بمقر الفيدرالية بخنيفرة، حيث عقدت جمعها المحلي، وفق ما ينص عليه القانون المنظم ( لجن المؤسسات)، قصد تجديد مكتب الفرع المحلي بخنيفرة المدينة، والذي افتتح تحت إشراف عضو المكتب الجهوي الذي وقف في كلمته الافتتاحية عند انشغالات نساء ورجال التعليم إقليميا، جهويا ووطنيا، ومستجدات القضايا في ارتباطها بإصلاح المنظومة التربوية والملف المطلبي، والتنظيم والحوار المركزي والقطاعي، والتواصل والتنسيق النقابي، في حين لم يفت عضو المكتب الجهوي تناول واقع التعنت والمماطلة الذي تنهجه الحكومة الحالية في ما يتعلق بالمعالجة الحقيقية للملفات المطروحة والمطالب العادلة لأسرة التعليم، داعيا الأجهزة الإقليمية والمحلية للنقابة إلى اليقظة ومسايرة المستجدات في هذا المجال.
وبعد نقاش مسؤول من طرف الحضور، تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، ليقوم المكتب السابق بتقديم استقالته، ثم انتقل الجمع العام إلى هيكلة مكتب الفرع المحلي في جو نضالي مسؤول، والذي ضم في تشكيلته 15 عضوا، حيث انتخب حسن العيوني كاتبا عاما للفرع، علي الفنيش نائبا أول وكنزة راجعي نائبا ثانيا، بينما انتخب يوسف الأسد أمينا للمال، محمد زروال نائبه الأول ومحمد زوكاط نائبه الثاني، ثم عبدالله زيتوني مقررا، فيما عادت مهمة المستشارين لمحمد زولي، عبدالنور البوكري، نورالدين الفنون، علاوي بوعلام، أحمد بورتو، عائشة خرو، للاحفيظة علوي وعبدالرزاق المالكي.
وبعد أسبوع واحد، عقدت النقابة الوطنية للتعليم مجلسها الإقليمي الموسع بمقرها بخنيفرة، بالإضافة إلى ممثلين عن السكرتارية الإقليمية للمديرات والمديرين الفيدراليين والسكرتارية الإقليمية للأساتذة العاملين بالوسط القروي، حيث تقدم عضو المكتب الجهوي، علي الفنيش، بكلمة توجيهية سلط من خلالها الضوء على مستجدات الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) للوزارة الوصية، والمتضمن لمختلف المشاكل المطروحة من جانب الفئات المتضررة العاملة في حقل التربية والتعليم (أساتذة وإداريون).
بينما ركز العضو الجهوي على سياسة اللامبالاة التي تعمد الوزارة إلى التعامل بها إزاء الملفات العالقة، ومنها ملف الأساتذة الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8، إلى جانب ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، باعتبار أن ذلك جزء لا يتجزأ من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع وزارة رشيد بلمختار وباقي الأطراف المعنية على مستوى الحكومة الحالية، ولم تفت العضو الجهوي الإشارة إلى النية المغيبة لدى حكومة بنكيران في التعاطي الإيجابي مع ملفات الطبقة العاملة عموما، مقابل الزيادات المتواصلة في الأسعار والمواد الأساسية، وفي الهجومات المتتالية على القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والمواطنين، فضلا عن الضربات الموجهة للمكتسبات والحريات النقابية التي راكمتها الشغيلة المغربية.
بعد ذلك انتقل المجتمعون إلى قراءة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، وفتح باب النقاش الذي تميز بمناخ من الجد والمسؤولية على مستوى التساؤلات والرهانات والمطالب، قبل تقديم المكتب الإقليمي استقالته ليتم انتخاب مكتب جديد تم فيه تجديد الثقة بالإجماع في علي الفنيش كاتبا إقليميا، فيما انتخب عبدالله مسلكليام نائبا أول له ومحمد انتيفي نائبا ثانيا، في حين انتخب حسن العيوني أمينا إقليميا للمال ومحمد بوداك نائبه الأول وسعيد دودو نائبه الثاني، ويوسف الأسد مقررا، بينما انتخب كل من كنزة راجعي وإكرام نمير مستشارتين مكلفتين بدائرة المرأة، المصطفى تيتاو ومحمد جوان بلجنة الشباب المدرس، حسن باكي وعبدالكريم بوهو باللجنة الثقافية والرياضية، ثم عبدالكريم بنكبور وإبراهيم قريشي باللجنة الاجتماعية.