أوضح الشرقاوي الزنايدي وهو يسائل وزير الفلاحة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن القطاع يعيش مخاطر متعددة، والمنافسة الشرسة إلى غير ذلك. ويضيف البرلماني الزنايدي أن كل ذلك أعاد ملف التأمين إلى دائرة النقاش بين المهنيين والوزارة الوصية. وكشف الشرقاوي الزنايدي باسم الفريق الاشتراكي أنه تم هناك مؤخراً توقيع يهم التأمين الفلاحي، وتساءل عن مضمون هذا الاتفاق، وما إن كانت هذه الاتفاقية تستجيب لتطلعات المهنيين وتغطي أكبر عدد من المخاطر، أم أنها تؤمن الخسائر الناتجة عن التقلبات المناخية؟ وطالب الحكومة بتقديم تصورها لمعالجة المشاكل المطروحة على مستوى التأمين في المجال الفلاحي بصفة عامة، والذي يكاد مجاله يتميز بالاحتكار. في نفس القطاع، تساءل البرلماني محمد اجدية عن الاجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لإنقاذ الفلاحين من خطر الجفاف. وأوضح البرلماني الاتحادي أنه ظهرت مؤخراً مؤشرات مقلقة في العديد من المناطق عن الأضرار البالغة والمتزايدة التي خلفها ويخلفها الجفاف، مما خلق أوضاعاً صعبة ودقيقة للقاعدة العريضة من الفلاحين من جراء هذه الآفة. وطالب اجدية الحكومة بفتح أوراش لصالح الفلاحين من أجل تمكينهم من العيش اليومي. فالفلاحون لم يعودوا قادرين على تغذية مواشيهم، بل إنه لم يعد بمقدورهم زيارة الأسواق الأسبوعية، لغياب الإمكانيات، بل إنه حتى الجهات التي لم تعرف الجفاف، فإنها لم تستطع تسويق محصولها الزراعي. ومن ثمة يرى محمد اجدية أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها الفلاح المغربي نتيجة الجفاف في غياب إجراءات حكومية عملية، ستجعله عاجزاً عن مواجهة الحياة والتحديات والموسم الفلاحي المقبل أيضاً. محمد عامر: أثار الضريبة التي فرضتها الحكومة على النقل الجوي، والتي اعتبر أن لها تداعيات سلبية على بلادنا متسائلا متى ستعمل الحكومة على حذف هذه الضريبة..؟ جواب الوزير بوليف لم يكن مقنعاً، مما حدا بالبرلماني محمد عامر في إطار التعقيب، لأن يؤكد على أن المغرب مقارنة مع الأسواق المنافسة، كان ينتظر أن تزداد السياحة أكثر، كما أن الضريبة التي فرضت كان لها انعكاس على بعض الشركات، حيث قلصت رحلاتها، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم ونوع السائحين الذين يزورون المغرب، فإن زيادة مائة درهم لها انعكاس مباشر على أوضاعهم، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، ووضعية الطلبة المغاربة بالخارج أيضاً. فالزيادة في الرسوم كان لها انعكاس سلبي. البرلماني محمد الملاحي تساءل عن استراتيجية الحكومة لبناء بعض السدود التلية بالمدار المتوسطي. وأوضح الملاحي أن المغرب انتهج سياسة قويمة في بناء السدود، وسقي مليون هكتار. لكن اليوم - يقول الملاحي - نتحدث عن السدود في المدار المتوسطي خاصة أننا نعرف التوجه الخاص بالدولة بالنسبة للسياحة في هذه المناطق. كما أن إهدار الماء هو جريمة في حق الأجيال المقبلة. وطالب الحكومة باعتماد سياسة ورؤية واضحتين في هذا المجال، خاصة وأن المغرب مقبل على مجموعة من الاوراش الخاصة بالتنمية، وهو ما يتطلب مجهودا كبيرا بخصوص الماء وترشيده. حسناء أبو زيد في إطار التعقيب حول سؤال خاص بصندوق التماسك الاجتماعي، خاصة في ظل التضارب في الآراء داخل أطراف الحكومة، أكدت أن الشعب المغربي غير مسؤول عن عدم انسجام الحكومة وعدم قدرة رئيسها على الوفاء بالتزاماته. اذ سبق أن التزم داخل قبة البرلمان. بأنه سيكون هناك دعم مباشر للأسر المعوزة ومن ضمنها الأرامل بمبلغ يصل الى ألف درهم شهريا، لكن في نفس الآن نفى الوزير المنتدب لدى وزير النقل أن تكون هناك نية في منح هذا الدعم. وإذا كان هناك إشكال داخل الحكومة، تقول البرلمانية الاتحادية حسناء أبوزيد. فهذا لا يعني الشعب المغربي. فإلى حدود اليوم. فان صندوق التماسك الاجتماعي به 4,2 مليار درهم والى اليوم نجد المستشفيات لم تتلق اعتمادات. ودعت الى توضيح الرؤية في هذا الباب معتبرة أن الامر يتلعق بقرار سياسي، كانت له تبعات اقتصادية وننتظر اليوم من الحكومة الوفاء بذلك. عوض أن نجد مكونات الاغلبية تتعارض وتتناقض في هذه النقطة، بل نجد من داخل الحزب الواحد، هناك أطرافا تتناقض في ما بينها. وشددت حسناء أبو زيد على أن الحكومة تنكرت لالتزامها الذي سبق أن أعلنت عنه.
