اختيار المغرب مقرا لصندوق أفريقيا 50

أعلن البنك الأفريقي للتنمية اختيار مدينة الدار البيضاء المغربية، لتكون المقر الرئيسي لصندوق أفريقيا 50 ، الذي أنشأه البنك العام الماضي بهدف المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية في قارة أفريقيا.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في بيان إنه تم اختيار المغرب من بين 9 دول أفريقية أعربت عن رغبتها في أن تكون المقر الرئيسي لهذا الصندوق.
وأشارت إلى أنه تقرر أن يكون المركز المالي للدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، مقر للصندوق، علما بأنه سينطلق بميزانية تناهز 3 مليار دولار مع توقعات بأن ترتفع إلى 10 مليار دولار لاحقا.
وكان المغرب قد عبر في يناير الماضي عن رغبته في أن يكون المقر الرئيسي لهذا الصندوق. وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية قد أعلن حينها أن حكومة بلاده قدمت للبنك الأفريقي للتنمية عرضا لتكون مقر للصندوق تضمن اقتراحا ب«الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل فيما يتعلق بالعمليات المتعلقة بصندوق أفريقيا 50» .
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن خلال اجتماعاته السنوية التي انعقدت في شهر مايو 2013، بمدينة مراكش المغربية عن إنشاء هذا الصندوق بهدف حشد الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية في أفريقيا، خاصة عبر إصدار سندات في الأسواق المالية الأفريقية والدولية للاستفادة من السيولة المتوفرة فيها. وتأسس البنك الأفريقي للتنمية في عام 1964 بموجب اتفاقية وقعتها 23 دولة، بينها المغرب، وشرع في العمل رسميا في عام 1966، وحدد هدفه الأساسي في تحقيق تنمية اقتصادية دائمة والتقليص من الفقر في الدول الأفريقية.
القوات الفرنسية في مالي تأسر 3 متشددين
ذكر العقيد ميشيل ساباتييه، المتحدث باسم الجيش الفرنسي، أمس، أن القوات الفرنسية في مالي أسرت ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأضاف ساباتييه، أن المتمردين جرى أسرهم خلال عملية للقوات الخاصة بالقرب من بلدة تمبكتو شمال البلاد يوم الأحد الماضي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن خلية تابعة للتنظيم يعتقد أنها توجد غرب تمبكتو، ويعتقد أن الجماعة تضم مواطنين غير ماليين وربما متمردين من الصومال وتشاد وتونس بالإضافة إلى رجل يحمل جنسية مزدوجة من المغرب وأسبانيا.
ويعتقد أن الجماعة مسؤولة عن هجوم بقذيفة صاروخية على مطار تمبكتو في 13 يوليو وقتل اثنين من أعضاء «مجلس اللاجئين النرويجي» وهي منظمة غير ربحية قرب تمبكتو في 29 مايو الماضي.
ومن بين المعتقلين شخص مقرب من الجزائري يحيى أبو همام، قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في الساحل.
ويعتبر أبو همام مقربا من المالي أياد آغ غالي زعيم جماعة «أنصار الدين» وهي أحد التنظيمات التي طردت من شمال مالي بعد التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
وقال مصدر أمني مالي إن «أربعة أشخاص يعتبرون بمثابة جهاديين اعتقلوا بالقرب من تمبوكتو من قبل القوات الفرنسية خلال عملية عسكرية نوعية»، متحدثا عن مشاركة مروحيات وعن «عمل استخباراتي فعال جدا».
وأشاد مصدر عسكري قريب من بعثة الأمم المتحدة في مالي بالعملية الفرنسية التي اعتبرها فعالة، لأنها أتاحت وضع اليد على الإرهابيين.
كما اعتبر أن مثل هذه العمليات ستربك التنظيمات الجهادية المتحصنة بالجبال في شمال مالي وعدد من المناطق الأخرى والتي ظنّت أنها تمكنت من فرض سيطرتها ونفوذها وأن لا أحد سيتمكن منها.
وتبحث القوات العسكرية الفرنسية عن متطرفين إسلاميين في شمال مالي منذ أواخر العام الماضي، ولدى فرنسا 2300 جندي في الدولة الواقعة غرب أفريقيا التي تتعافى من انقلاب عسكري وحركة تمرد إسلامي.
الفاتيكان يدعو المسلمين
إلى عزل داعش دينيا
دعا الفاتيكان الثلاثاء رجال الدين المسلمين إلى إدانة «الأعمال الوحشية» التي يرتكبها الجهاديون في الدولة الإسلامية، معتبرا أنه لا توجد أسباب أو مبررات لارتكاب مثل هذه الممارسات».
وفي إعلان شديد اللهجة عدد المجلس البابوي للحوار بين الأديان، الذي يتولى رئاسته الكاردينال جان لوي توران، «الأعمال الإجرامية التي لا توصف لجهاديي الدولة الإسلامية» منها «القيام بقطع الرؤوس والصلب وتعليق الجثث في الأماكن العامة» و«خطف النساء والفتيات من الطائفتين المسيحية والإيزيدية واعتبارهن سبايا» و«ممارسة الختان» و«فرض الجزية» و«اللجوء إلى العنف الفظيع بهدف الترهيب».
وقالت وزارة الفاتيكان المكلفة بالحوار مع الأديان إن «كل هذه الممارسات جرائم في غاية الخطورة بحق البشرية والله الخالق لها كما ذكر البابا فرنسيس مرارا».
وأضاف ذات المصدر أن «الوضع المأساوي للمسيحيين والإيزيديين والأقليات الأخرى الإثنية والدينية في العراق، يستلزم اتخاذ موقف واضح وشجاع من قبل رجال الدين خصوصا المسلمين منهم، والأشخاص المشاركين في حوار الأديان».
ومنذ زمن يندد الفاتيكان بالصمت من قبل بعض محاوريه المسلمين حول الإرهاب الجهادي ضد المسيحيين أو التصريحات غير الواضحة لإدانته. وجاء في الإعلان «على الجميع أن يدينوا دون لبس هذه الجرائم، وأن ينددوا بالتذرع بالدين لتبريرها».
كما دعا المسؤولين الروحيين إلى ممارسة نفوذهم لدى الحكومات «لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم، وفرض دولة القانون مجددا على كافة الأراضي، وعودة النازحين إلى ديارهم».
وعلى المسؤولين الروحيين تذكير المؤمنين «بأن تمويل وتسليح الإرهاب مدانان أخلاقيا»، في حين وجّه الأساقفة أصابع الاتهام إلى الدول أو الأفراد الذين يمدون الدولة الإسلامية بالأسلحة المتطورة.
وأضاف الإعلان «على مر القرون عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين ما أدى إلى قيام ثقافة تعايش يفتخرون بها»، مذكرا بقيمة «الحوار بين المسيحيين والمسلمين الذي استمر وتعمق»، في حين تسعى الدولة الإسلامية، مع إعلان الخلافة، إلى القضاء عليه. وقال الفاتيكان إن إعلان الخلافة أُدين «من معظم الهيئات الدينية الإسلامية».
وفي السياق نفسه أصدر بطاركة الكنائس الشرقية بيانا تفاعل مع أوضاع الشرق الأوسط، تعرضوا فيه إلى «آفة التطرف الديني ومواجهتها»، حيث أكد البطاركة «يصبحَ لزاما علينا أن نسعى جميعا مسلمين ومسيحيين، لنتفادَى مثل هذه المضاعفات ونُجنب منطقتنا هذه الويلات، وذلك بنشر الوَعي في العقول والدعوة إلى الالتزام بأصول الدين وجَوهره بعيدا عن كل استغلال له من أجل مآرب شخصية وتحقيق مصالح إقليمية ودولية. وإننا نتوجه إلى الدول، وإلى وسائل الإعلام كي يعوا خطورة الخطاب المتشنج الذي يملأ الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي».