الصيادلة يتقدمون بمقترحات مستعجلة لرؤساء الفرق البرلمانية من أجل النهوض بالقطاع

شرع ممثلو المجلس الوطني للصيادلة والفيدرالية الوطنية، أمس الاثنين 25 شتنبر 2017، في التواصل المباشر مع رؤساء عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، لتسليمهم مجموعة من الاقتراحات العملية بهدف اقتراحها من أجل أن تُدمج في مشروع قانون المالية لسنة 2018. خطوة تأتي بعد تشخيص دقيق لوضعية قطاع يحتضر وفقا للتصريحات الرسمية لعدد من المسؤولين الصيادلة، الذين ظلوا يترقبون خلال كل الفترات السابقة تدخلا رسميا، سواء من طرف وزير الصحة الوصي على القطاع أو من رئيس الحكومة، من أجل تصويب الاختلالات وتفعيل التعهّدات التي ظلت جامدة دون تطبيق.
ويقترح الصيادلة في هذا الصدد أن يهتم قانون المالية الجديد بعدد من المهنيين الذين يزيد سنهم عن 65 سنة، الذين يرغبون في التقاعد، من خلال تحفيزهم ماديا، والعمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأدوية أسوة بما هو معمول به في مجموعة من الدول، إضافة إلى الإعفاء الضريبي بالنسبة للصيادلة الذين يقومون ببيع صيدلياتهم ويستثمرون مبلغ البيع كاملا في اقتناء صيدلية أخرى أو في القطاع الصيدلاني بشكل عام، ونفس الخطوة بالنسبة للأدوية ذات هامش الربح الثابت المصنّفة وفقا للرمزين تاء 3 و تاء 4.
مقترحات همّت كذلك الدعوة إلى تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للصيادلة لمدة 5 سنوات للسماح للقطاع بالخروج من أزمته العميقة، في انتظار تشكيل لجنة مقترحة من رئيس الحكومة، تتكون من ممثلي مختلف الإدارات الوزارية التي لها علاقة بالمهنة إلى جانب المهنيين في أفق الخروج بتصور شمولي يسمح بتأهيل القطاع الصيدلاني. وجدير بالذكر أن ممثلي الصيادلة يتقدّمهم رئيس المجلس الوطني الدكتور حمزة اكديرة وعدد من المسؤولين الآخرين كانوا قد التقوا رئيس الحكومة في 15 شتنبر الفارط، وبسطوا على طاولته الإشكالات التي تعاني منها المنظومة الصيدلانية، سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، والتي ترخي بتداعياتها على الصيادلة ومساعديهم، ومن خلالهم على أسرهم، اقتصاديا واجتماعيا، في ظل وضع يبعث على القلق بشكل كبير، بعدما تم إحصاء 3 آلاف صيدلاني هم في وضعية «إفلاس».