بعد الاستماع إلى الخطاب الملكي والتنويه بمضامينه، الكاتب الأول يجتمع بالفريق الاشتراكي بالبرلمان ويدعو إلى تكثيف الجهود في مراقبة السياسات العمومية ووضع مشاريع قوانين تنظيمية كفيلة بتفعيل الدستور

بعد الاستماع، صحبة القيادة الحزبية بمقر الحزب بالرباط ، لمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاء جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، انتقل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأخ إدريس لشكر، إلى مقر البرلمان صحبة القيادة الحزبية للاجتماع بالفريق الاشتراكي بالبرلمان.
وفي عرضه أمام النائبات والنواب، نوه الكاتب الأول بمضامين الخطاب الملكي، المنسجمة مع انشغالات كافة الاتحاديات والاتحاديين وتوجهاتهم نحو بناء وطن تنموي وعادل، بناء على ركائزه الدستورية وقوانينه التنظيمية وسياساته العمومية المبدعة لمختلف النماذج التنموية، وخلق بدائل متجاوبة مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي في كافة ترابه وفي مختلف جهاته التي تقتضي، كما قال جلالته، التسريع بتفعيل قوانينها.
واعتبر الكاتب الأول الخطاب الملكي، الذي ترتكز معالمه الكبرى على مضامين خطاب عيد العرش، خطابا في قلب تساؤلات المرحلة وتحدياتها، مؤكدا على قوة تناغم الخطاب الملكي مع قرارات الاتحاديين والاتحاديات، والتي دونوها في مقررهم الصادر عن المؤتمر العاشر للحزب.
و في هذا الصدد، ذكر الكاتب الأول بالفقرة القوية والدالة التي جاءت في الخطاب الملكي، والتي تشير إلى ضرورة العمل على توجه تنموي جديد يعتمد مقاربة تشاركية، ينخرط فيها كل الفاعلين المعنيين من حكومة وبرلمان وأحزاب ومجتمع مدني. وتوقف الكاتب الأول عند الجملة الواردة في نص الخطاب والتي أشار فيها جلالته إلى أن» المغرب اختار نموذجه التنموي سابقا، ومع تفعيله على أرض الواقع عرف مجموعة من الاختلالات ومكامن التعثر حالت دون الوصول إلى الأهداف المسطرة»، وهي الجملة التي تدعونا اليوم، من كافة مواقعنا المؤسساتية في الحكومة والبرلمان والحزب والمنظمات الموازية، لأن نبادر بخلق بدائل كفيلة بمواجهة التعثرات ومواجهة الاختلالات. وانسجاما مع هذا الطرح، ذكر الكاتب الأول بقرارات المؤتمر الأخير التي دعت إلى منظومة جديدة للحماية الاجتماعية الموسعة بنموذج تنموي بديل، قائم على تشجيع وتيرة التنافسية الاقتصادية، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لخلق مشاريع مدرة للدخل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية البعد الجهوي، من خلال تكريس التماسك المجتمعي، والعدالة الترابية والمجالية، والجاذبية الاستثمارية. وهو النموذج التنموي الذي يدافع عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمؤسس على تعاقد اقتصادي مبتكر بعمق اجتماعي بارز، يُترجمه جيل جديد من الإصلاحات على صعيد المجالات الاجتماعية الحيوية، وخاصة التشغيل، لمواجهة آفة البطالة في صفوف الشباب والشابات والتربية والتكوين والصحة والسكن، وإعطاء أهمية قصوى للرأسمال البشري، والرفع من الاستثمارات المعززة للنمو الاقتصادي، والاستفادة من التطور التكنولوجي على كافة المستويات، والتحفيز والحث على الإبداع والابتكار وعلى النشاط الاقتصادي المتيح لإمكانات الشغل وتكافؤ الفرص للجميع وحماية الفئات الهشة.
ودعا الكاتب الأول البرلمانيات والبرلمانيين الاتحاديين والاتحاديات، إلى الانخراط الفعلي والعملي في مضامين الخطاب الملكي، والتقاط الإشارة القوية في مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوجه لمزيد من دقة المتابعة،عن قرب، في كافة الملفات المحلية والوطنية، التي تهم الوطن والمواطنين، سواء تعلق الأمر بمراقبة العمل الحكومي أوالسياسات العمومية في كافة المؤسسات، والكشف عن كل الخروقات التي تشكل ضررا للوطن والمواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما دعا الكاتب الأول إلى تكثيف الجهود، بوضع مشاريع قوانين مصاحبة كفيلة بجعل الوثيقة الدستورية في قلب المساطر التي تنظم عمل الدولة والمجتمع، وتسهل تطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل النهوض بمجتمع يقوم بكافة أدواره التنموية التي من شأنها أن تجعل بلادنا في صف الدول الديمقراطية.
وشكل الخطاب الملكي في اجتماع الكاتب الأول صحبة القيادة الحزبية مع الفريق الاشتراكي بالغرفتين، أرضية هامة للتداول في مختلف إشاراته، بدءا بمفهوم المسؤولية والمحاسبة وتنظيم التراب الوطني والجهوي والعمل المؤسساتي بمختلف مجالاته وتخصصاته.