البنك الدولي يوصي المغرب بالعمل على رفع ناتج الفرد ب 45%

أكد البنك الدولي أن المغرب حقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تقدما» لا يمكن إنكاره»، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، مما أتاح للمملكة إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوربا في أفق سنة 2040.
هذه الخلاصة انتهى إليها تقرير للبنك الدولي حمل عنوان «المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الاقلاع ألاقتصادي» والذي يؤكد أن المملكة تتوفر على مؤهلات تكفل لها مكانة مستحقة بين البلدان الصاعدة.
وأبرز معد التقرير جان بيير شوفور، أن التطورات التي عرفها المغرب ترجمت تحديدا إلى نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة الساكنة، والقضاء على الفقر المدقع، والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وفي تطور هام للبنى التحتية العامة.
وأكد شوفور، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أنه بفضل هذه التطورات استطاع المغرب إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال).
واستند الخبير الدولي على هذه المعطيات لاقتراح سيناريو «واقعي» يقضي بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المغرب إلى حوالي 45 بالمئة من مستوى نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول عام 2040 مقابل 22 بالمئة حاليا.