اعتصام عمال مطاحن أم الربيع بخنيفرة يدخل أسبوعه الثالث في غياب حل للأزمة

واصل عدد من عمال مطاحن أم الربيع بخنيفرة اعتصامهم المفتوح، في ظروف صعبة، أمام باب مؤسسة المطاحن، منذ الجمعة 13 شتنبر 2014، احتجاجا على انتهاكات وتجاوزات هذه المطاحن، وتشديدها الخناق على الحريات النقابية، قبل وقوع النقطة التي أفاضت الكأس بعد إقدام رب المطاحن على طرد فاعل نقابي (أ. عبدالرحمان) تعسفا من العمل، وعمره يتجاوز 58 سنة، بهدف ترهيب العمال وتحذيرهم من مغبة الانخراط في أي نشاط نقابي، حيث عمد "الباطرون" إلى التكشير عن أنيابه منذ قيام العمال بتحريك العمل النقابي لغاية الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمهضومة، علما بأن الرجل كان قائدا في صفوف العهد المغربي القديم.
ويشكو المعتصمون من التماطل والتسويف اللامبرر في أداء أجور العمال، وانعدام التغطية الصحية، والاستمرار في تقليص الأجور بتخفيض عدد ساعات العمل وما يترتب عن ذلك من خفض في أجور العمال الشهرية، الهزيلة أصلا والمؤثرة على حياتهم المعيشية، بالأحرى إخضاعها أحيانا للاقتطاع بدعوى الأزمة، ولم يعثر أحد على أدنى تفسير لمزاجية "الباطرون" في "قضمه" من ساعات العمل رغم تخطيه للمدة التي تحددها مدونة الشغل في 60 يوما.
وفي هذا الصدد وضع مسؤول نقابي، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، علامة استفهام حول موضوع الساعات المقلصة بسؤال: أين تكمن الأزمة بهذه المطاحن؟ هل في الإنتاج أم في التسويق؟ ذلك في إشارة للحيف المتمثل في "سرقة الساعات" التي وصفها ب "نهب عرق العمال الذين يكدون ويجتهدون ويصبرون أيضا حتى لا يتم تعطيل عجلة الإنتاج"، ونفس المسؤول النقابي عبر عن إدانته القوية بتصرفات صاحب المطاحن إزاء كل من طالب بحقه المشروع.
ويأتي تعنت "الباطرون" واستخفافه باعتصام عماله في وقت متوحش خرج فيه العمال من شهر رمضان المبارك ليستقبلهم الدخول المدرسي على أبواب عيد الأضحى المبارك، علما بأن جميع المعتصمين مسؤولون على متطلبات حياة أسر متعددة الأفراد والأبناء، وقد عبر أحد المعتصمين (عبدالرحمان بوتانوت) عن حزنه إزاء معاناة أحد أبنائه مع مرض على مستوى العينين دونما استفادته من التغطية الصحية، شأنه شأن العامل (عبدالرحمان أقماش) الذي فوجئ بإشعار من المستشفى الإقليمي يطالبه بأداء مبلغ 900 درهم عن أيام قضاها بهذا المستشفى.
وبخصوص غموض حقهم في التغطية الصحية، لم يفت المعتصمين في تصريحات متطابقة ل "الاتحاد الاشتراكي" التأكيد على أنهم طرقوا عدة أبواب في هذا الشأن دونما جدوى، بما في ذلك مفتشية الشغل التي يتهمونها بغض الطرف عن مطالبهم عكس ما تتعامل به مع صاحب المطاحن، حسب قولهم، كما أكدوا أنهم تقدموا لمصلحة الضمان الاجتماعي أيضا حيث اكتفت بنصحهم باستفسار صاحب المطاحن الذي لم يقم بتسوية واجبات التغطية الصحية منذ العام الماضي، مع ضرورة الإشارة إلى أن غالبية المعتصمين قد عملوا بالمطاحن المذكورة منذ افتتاحها قبل تسع سنوات.
من جهة أخرى، لم يفت المعتصمين الإشارة إلى عدة محاولات قام بها صاحب المطاحن المذكورة لأجل التخلص منهم، ومن ذلك مثلا قيامه بالتشكي لدى مفتشية الشغل ببلاغ يزعم فيه أن هؤلاء العمال يرفضون العمل، ولم يكن من مفتشية الشغل إلا الانتقال لعين المكان فاكتشفت أن العمال يشتغلون في ظروف طبيعية عكس ادعاءات صاحب المطاحن، هذا الأخير الذي كان قد أثار دهشة الجميع أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في تضخيمه العدد الحقيقي لعماله بغاية، على ما يبدو، استمرار مطاحنه في الدوران والاستغلال ولاستفادة من الدعم.
وفي الوقت الذي كان فيه المعتصمون ينتظرون تدخلا مسؤولا لاحتواء الأزمة، كان قد فوجئ اثنان منهم باستدعاء من الشرطة تحثهم على الحضور للاستماع إليهما في شأن شكاية تقدم بها صاحب المطاحن بادعاء أنهما اقتحما بناية المطاحن، عبر قفزهما من فوق سورها، وقد نفيا التهمة جملة وتفصيلا بتأكيدهما على صعوبة القفز من فوق سور عال ومسيج.
وتشاء الصدف اللعينة أن تحدث "عملية الطرد العمالي" بمطاحن أم الربيع في نفس الشهر من عام 2011، أي شهر شتنبر أيضا، حيث قام رب هذه المطاحن بعملية طرد جماعي لعدد من العمال، وبادرت "الاتحاد الاشتراكي" بتتبع الحدث بعد دخول المطرودين في اعتصام مفتوح آنذاك، وحينها أكدت مصادر نقابية، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن سبب الطرد التعسفي يعود إلى قيام عمال المطاحن المذكورة بتأسيس مكتب نقابي لأجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والإنسانية، وعن حريتهم "المطحونة" بين الآلات الثقيلة التي ينقلون إليها أكياس الدقيق ذات الخمسين كلغ من السرداب إلى الطابق الخامس.
مصادر متتبعة لأوضاع عمال مطاحن أم الربيع بخنيفرة هددت بالكشف عما يجري خلف أسوار هذه المطاحن حتى يتحمل الكل مسؤوليته في حماية الطبقة العاملة من وحشية الاستغلال والاستعباد، ولمحت لفضائح تتعلق بالدقيق المدعم وكيف ينقل في أكياس جديدة على أساس أنه حديث الطحن بمطاحن تدور فارغة على منوال "جعجعة بلا طحين" بغاية التضليل، وأشياء أخرى تستدعي ما يلزم من التحقيقات والتحريات.
وأمام وضعية العمال المعتصمين لأزيد من 20 يوما، وتعنت "الباطرون" عن الحوار الجدي مع ممثلي العمال، وتهربه أحيانا كثيرة من تلبية دعوة اللجنتين المحلية والإقليمية للبحث والمصالحة، تشدد مصادر "الاتحاد الاشتراكي" على مطالبة مختلف السلطات المحلية والإقليمية  بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق بنود مدونة الشغل فيما يخص ملف مطاحن أم الربيع بخنيفرة.