أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،الأربعاء، عن «قلقه» إزاء الوضع القائم في الكركرات، مؤكدا على «ضرورة» تنفيذ القرار 2351 ، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن، والذي يجدد التأكيد على سمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وقال رئيس المجلس ، السفير الهولندي في الأممالمتحدة ، كاريل فان أوستروم، إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركرات ، وأشاروا إلى «أهمية الحفاظ على الوضع الراهن ، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام ، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351». وكان غوتيريس قد شدد في تقريره الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في أبريل 2017 ، على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة بالكركرات. وأكد في التقرير أنه «يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها وجود هذه المنطقة العازلة». وفي هذا الإطار، أقر غوتيريس بأن هذا الوضع "يهدد بانهيار وقف إطلاق النار"، وسيكون له "تأثير خطير" على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وجاء تصريح السفير الهولندي بعد إحاطة لمجلس الأمن قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ، هورست كوهلر، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السلام، جان بيير لاكروا. وقال فان أوستروم إن المجلس يعبر عن «دعمه الكامل» لجهود المبعوث الشخصي، و«يرحب باللقاءات الثنائية التي عقدها مؤخرا مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة إطلاق مسلسل التفاوض في ظل دينامية جديدة وروح جديدة تفضي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام». وخلص الدبلوماسي الهولندي إلى أن أعضاء مجلس الأمن « أكدوا على أهمية الحفاظ على الانخراط البناء من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية». من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة ، فرانسوا دولاتر، في تصريح للصحفيين، إن المجلس عقد «مشاورات جيدة للغاية» حول ملف الصحراء. وبدوره ذكر كولر أنه «عقد اجتماعا مشجعا للغاية مع أعضاء المجلس» كما حض مجلس الأمن الدولي على مواصلة المحادثات حول إعادة إطلاق المفاوضات لتسوية النزاع حول الصحراء.
