بمجلس النواب : بنعتيق يقدم مبادرات وزارته في الدفاع عن الهوية المغربية

الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة حول أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة والجالية ومجلس المنافسة وحقوق الجمعيات


لم يفت عبد الكريم بنعتيق، وهو يجيب عن أسئلة الأغلبية والمعارضة، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين 30/4/2017، أن يذكر النواب باستراتيجية وزارته في الدفاع عن الهوية المغربية ضمن برنامج مسطر، أنجزت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، معالمه الكبرى، سواء في التواجد الثقافي عن قرب في المراكز الثقافية المغربية في دول الاستقبال، والتي يشهد البعض منها استكمال أوراشها، ويمارس بعضها الآخر المهام الموكولة إليه، ناهيك عن مواصلة مد الجسر الثقافي عبر إيصال الركح المغربي إلى حيث يوجد المغاربة في مختلف القارات، بتسطير برنامج العروض المسرحية المدعومة من وزارة الجالية المقيمة بالخارج، من أجل ترسيخ الثقافة والهوية المغربية في أذهان المواطنين المغاربة الموجودين خارج الحدود. وهي المهمة التي لا تقل أهمية عن الجامعات الشبابية التي بلغت خمس جامعات تستهدف تأطير 560 شابا وشابة في فضاءات مختلفة من ترابهم الوطني المغرب، وكان الوزير يجيب عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية.
وجوابا عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول مساعدة الشباب المغاربة ضحايا التطرف الديني بسوريا والعراق للعودة إلى بلدانهم، قال بنعتيق إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجميع فئات مغاربة العالم وعلى الخصوص من يوجدون في ظروف صعبة بعدد من بلدان الاستقبال لاعتبارات اقتصادية وسياسية، كما أكد أن وزارته تعمل بتنسيق مع جميع المصالح الوطنية المعنية وعلى رأسها مصالح الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وذلك قصد ترحيل كل مغربي ومغربية شاءت الظروف أن يتواجد في بلدان كسوريا أوالعراق أو اليمن أو ليبيا.
وقدم بنعتيق أرقاما تبرز منحى جوابه عن سؤال المعارضة، فمنذ اندلاع أحداث ما سمي بالربيع العربي، يقول الوزير، قامت الوزارة بترحيل 651 مواطنا مغربيا إلى أرض الوطن منهم أربعة أفراد برسم 2018 . أما بخصوص ليبيا فقد تم ترحيل 16134، واليمن117 والعراق أربع حالات. كما أكد بنعتيق على المساهمة الفعلية في نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، واعتماد الدين الوسطي، بين صفوف المغاربة المقيمين بالخارج .
وفي سؤال الفريق الاشتراكي حول النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة مع اقتراب العودة السنوية لمغاربة العالم إلى الوطن لقضاء العطلة الصيفية أوصيام شهر رمضان في أحضان عائلاتهم، وذلك بهدف النهوض بأوضاعهم وخلق نفس جديد لدى هذه الفئة في سياق تعبئة الكفاءات والخبرات والتجارب التي تتوفر عليها واستغلال هذا الرأسمال البشري في تنمية بلادنا. وفي رده قدم بنعتيق مختلف البرامج المسطرة والمعتمدة ضمن مخططات في هذا الصدد.
وفي تعقيبه على جواب الوزير، أوضح سعيد بعزيز أن الاهتمام بمغاربة العالم طريق شاق وطويل، وينبغي التعامل معه على واجهتين، الأولى تتعلق بمساهمتهم في تنمية بلادهم المغرب واعتبارهم حلقة أساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد لكونهم يشكلون حوالي أربعة ملايين نسمة ويتوفرون على خبرات وتجارب مختلفة من مهندسين ومقاولين وأطر مختلفة وعمال وغيرهم، ومساهمتهم في هذا النموذج التنموي الجديد أساسي ومحوري، كما ينبغي تمكينهم من مكانة أساسية تليق بهم في خضم النقاش الذي سينطلق قريبا حول المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي ما يخص الواجهة الثانية للتعامل مع مغاربة العالم، يضيف سعيد بعزيز أن الأمر يتعلق بتأطيرهم لكونهم سفراء لوطنهم في بلدان الاستقبال وعليهم تسويق وتدويل الهوية الوطنية، والدفاع عن القضية الوطنية الأولى والتعريف بها. وقال سؤال للفريق إنه على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الحكومة للاهتمام بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج وجعلها ضمن أولوياتها، فإن مغاربة العالم الذين يقارب عددهم حوالي أربعة ملايين مواطن، مازالوا يعانون عدة مشاكل على مستوى الخدمات العمومية الضرورية المفروض أن تقدمها لهم السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وكذا تيسير عملية العبور، خاصة في فترة الصيف.
وفي سؤال موجه لقطاع الاقتصاد والمالية، ساءل النائب البرلماني محمد الملاحي الحكومة حول الأوضاع التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة، مبرزا مختلف التحديات الاقتصادية والمالية التي تعرفها هذه المقاولات، والتي تشكل عائقا كبيرا أمام تطورها، وهي الأوضاع، يضيف الملاحي، التي ساهمت فيها مجموعة من العوامل، سواء المتعلقة بالقروض أو إكراهات الأداء، أو الجوانب القانونية التي تمفصل علاقاتها بين كافة الشركاء في المجتمع أو الاقتصاد ، وأبرز النائب الاشتراكي، التعقيدات التي تصب في هذا المنحى والتي تؤدي في غالب الأحيان إلى الإعلان عن إفلاسها، وبالتالي تسريح العمال مما له انعكاس سلبي على المجتمع في تفاقم نسبة البطالة والفقر.
كما ساءل عضو الفريق الاشتراكي الحكومة عن الإجراءات التي ستتخذها لإنقاذ هذه المقاولات وبالتالي دعم مساهمتها في توفير المعيش اليومي لشريحة واسعة من المواطنات والمواطنين. ولم ينف الوزير الوصي عن القطاع مختلف هذه التحديات، مبرزا أن الحكومة تعمل في اتجاه تحسين تدبيرها بالنظر إلى كافة العوامل المتداخلة والتي أشار الفريق الاشتراكي إلى دقة ارتباطها بالاقتصاد والمجتمع.
وفي إطار التعقيبات الإضافية، وحول سؤال تقدمت به إحدى الفرق النيابية والمتعلق بتقييد حركية تأسيس الجمعيات، انطلقت النائبة البرلمانية حنان رحاب من دستور 2011 المؤكد على مبدأ التشارك، لتدافع عن حقوق المنظمات والجمعيات في الحصول على وصل الإيداع لتقوم بدورها التأطيري والتربوي، وقدمت النائبة باسم الفريق الاشتراكي مختلف أوجه التقييد الذي طال الكثير منها، مطالبة الحكومة بالنظر في هذا الملف انسجاما مع الحياة الدستورية ومع دقة المرحلة.
إلى ذلك وجه النائب البرلماني محمد ملال سؤالا كتابيا باسم الفريق الاشتراكي إلى الحكومة متسائلا عن السبب الكامن وراء تأخر تفعيل دور مجلس المنافسة، ورصد ملال دور المجلس في حماية المستهلك كما ينص على ذلك الدستور وتحديدا المادة 166 منه، باعتبار مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وأبرز ملال دور مجلس المنافسة وأهميته في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مطالبا الحكومة بنفض الغبار عن هذه المؤسسة الهامة من أجل علاقة حكيمة بين المنتج والمستهلك.