سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اجتماع الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لشكر:المغرب يحتاج لنموذج تنموي بديل قوي و مندمج يستجب لتطلعات وانتظارات الشعب المغربي
المالكي: عدة مؤشرات تضع الاتحاد الاشتراكي اليوم في صلب النظام السياسي العام للبلاد ليستعيد قوته وجاذبيته وسلطته الرمزية والمرجعية التأمت الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول أمس في المقر المركزي بالرباط، برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني وحضور مكثف لاعضائها، وقدم خلالها الكاتب الاول للحزب ادريس لشكر تقريرا سياسيا شاملا تناول فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، في تشخيص دقيق ثم خارطة طريق للعمل الحزبي على المستوى التنظيمي فضلا عن اقتراح حلول عملية آنية ومستقبلية من أجل تسريع المسار التنموي وتعميق وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالبلاد. وفي كلمة افتتاحية له بمناسبة هذه الدورة، أشاد رئيس المجلس الوطني الحبيب المالكي بالحرص المسؤول لعضوات وأعضاء المجلس الوطني عن الحضور وكذا الدفاع عن الحزب ومواقفه وتفعيل قراراته وبرامجه، بروح عالية من المسؤولية، ورحب كذلك بأعضاء اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية العربية في العالم العربي الذين أنهوا أشغال الدورة لمجلسهم في المغرب بنجاح وبتمثيلية وازنة لاحدى عشرة دولة عربية، والذي كان للاتحاد الاشتراكي وشبيبته شرف استضافته. واستحضر رئيس المجلس الوطني مع كافة الحضور في كلمته هذه، ثلة خيرة من كبار المناضلين الاتحاديين الذين انتقلوا إلى دار البقاء في الفترة الأخيرة، وبالخصوص استحضر روح المناضل الكبير الحبيب الشرقاوي القيادي الاتحادي المقتدر والأمين المؤتمن على مالية الحزب وممتلكاته وعقاراته لسنوات عديدة، اخ عزيز وصديق حميم مناضل صلب وعنيد داخل حزبه وازاء خصومه تسكن قلبه مشاعر الوطنية الصادقة. كما استحضر ايضا روح الاخ محمد الملاقات المزكلدي الذي كان مثالا للمناضل الاتحادي الصبور في واجهات العمل الحزبي والنقابي حاضرا بشرف ونكران ذات نادر في المسار الشاق للاتحاديين، داعيا لهما بالرحمة على روحيهما وعلى أرواح جميع المناضلين الاتحاديين الذين تم فقدانهم على مستوى بعض الأقاليم والفروع. وأشار المالكي إلى أن عدة مؤشرات تضع الاتحاد الاشتراكي اليوم في صلب النظام السياسي العام للبلاد، ولعل الاهتمام المتزايد بالحزب لدليل على الموقع الذي عاد ليحتله من جديد في المشهد الحزبي، ليستعيد قوته وجاذبيته وسلطته الرمزية والمرجعية ، ولن يتأتى ذلك الا عبر تكثيف التواجد الميداني انطلاقا من القرية والحي والجامعة ومؤسسات الشغل وبلورة أساليب نضالية جديدة في التعبئة والتواصل والانفتاح. وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس الوطني على أن الحزب من جهة أولى مطالب بالارتقاء بالتفكير في الوسائل الضرورية ، لتعزيز مكانته السياسية واستنهاض كل طاقاته الذاتية وتعزيز تفاعل مسؤوليه في مختلف الواجهات التنظيمية والمجتمعية والحكومية والبرلمانية ومع المجتمع بشكل متواصل منتج وخلاق من جهة أخرى الدفع في اتجاه تفعيل جيل جديد من الاصلاحات، تمكن بالخصوص من الاستجابة للمطالب المجتمعية الملحة. وما ميز هذه الدورة، التقرير السياسي الذي قدمه ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي أكد فيه أن المجلس الوطني للحزب ينعقد في ظرفية تتميز هذه السنة بانتظارات كبيرة، ليس لقانون المالية فحسب، بل أيضا بالنسبة لقضايا أخرى كانت ومازالت تحتل مكانة متميزة في انشغالات المغاربة (انظر نص الكلمة). وأضاف لشكر الذي كان يلقي التقرير السياسي امام اعضاء المجلس الوطني المنعقد يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن المجالات الاجتماعية، التربية والتعليم والصحة والتشغيل والسكن والنقل، تتصدر سلم الأولويات بسبب تراكم الخصاص الذي تضاعف في السنوات الاخيرة. وفي ذات السياق، أبرز أن الاتحاد الاشتراكي تبنى بوضوح في برنامجه الانتخابي مشروعا تنمويا بديلا، مندمجا وقويا، يعتمد على تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة مندمجة، قائمة على التضامن الاجتماعي والعدالة الترابية والهيكلة العقلانية والجاذبية الاستثمارية. وسجل لشكر أن الحزب عمد لتنظيم يوم دراسي حول النموذج التنموي في ظل المستجدات والانتظارات المشروعة لدى الشعب المغربي، كاشفا في نفس الوقت عن أن هذا العمل خلص إلى أن البلاد تحتاج إلى نموذج تنموي جديد أي مشروع مجتمعي جديد دافع عنه حزب الاتحاد منذ عقود، وأدت أجيال من الاتحاديات والاتحاديين ثمنه غاليا. وبالموازاة، اعتبر الكاتب الأول أن التربية والتعليم من بين أولويات هذا المشروع، مشددا على أن أي إقلاع حضاري، لا يمكن أن ينجح بدون التقدم في معالجة التخلف الكبير في هذا المجال. وأكد الكاتب الأول للحزب على أنه آن الأوان لكي تتمتع المنظومة الوطنية للتربية والتكوين بقانون إطار أو مدونة قانونية تحدد التوجهات الكبرى والخيارات الاستراتيجية التي من شأنها تأطير السياسات التعليمية. وبخصوص المجالات الاجتماعية الأخرى، دعا لشكر الحكومة لأن تفي بالتزاماتها في إطار التعاقد الاجتماعي ، ولإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتطويرها وتحمل الدولة لمسؤوليتها تجاهها. وبالنسبة للحوار الاجتماعي، شددت قيادة الاتحاد الاشتراكي على إعادة مأسسة الحوار الاجتماعي، وتصفية الأجواء لضمان سلم اجتماعي، باعتبار أن معالجة قضايا التعليم والصحة، لايمكن أن تتم في ظل التوتر والتوقف عن العمل. ولم يفوت لشكر الفرصة ليؤكد أن المغرب محتاج أكثر من أي وقت مضى لمراجعة المنظومة الانتخابية برمتها من أجل معالجة كل الاختلالات التي أبانت عنها تجربة الاستحقاقات السابقة، وترجمة الاصلاحات في كل المجالات على أرض الواقع بتمثيلية سياسية حقيقية ذات مصداقية. ورفعا لكل لبس وخلط لبعض محاولات التشويش والتعتيم وخلط الأوراق، وردا على ما أسماهم الكاتب الاأل لحزب الوردة بموزعي صكوك التشبع بالهوية اليسارية، قال الكاتب الأول للحزب «لقد حسمنا منذ عقود خلت في سؤال هويتنا، وإننا حزب يساري وطني اشتراكي ديمقراطي» وأضاف «فإن كنا في المعارضة نحن اليسار، وإن كنا في الحكومة ،سنبقى نحن اليسار … كما استعرض لشكر خارطة عمل على المستوى التنظيمي بمثابة برنامج عمل، التي تداولتها مؤسسة كتاب الجهات والاقاليم التي عقدت القيادة الحزبية اجتماعا لها ليلة الجمعة-السبت اجتماع المجلس الوطني كتقليد دأبت عليه من أجل إشراكها كمؤسسة تضم القيادات الإقليمية والجهوية التي لها أدوار أساسية في تنفيذ قرارات الأجهزة الوطنية وإخراجها لواقع الوجود. وذكر لشكرأن برنامج العمل على المستوى التنظيمي تمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: أولها الانبعاث التنظيمي الجديد، وتانيها العودة القوية إلى المجتمع وأخيرا تعزيز التموقع في المؤسسات. وأعقب هذا التقرير نقاش سياسي غني ومستفيض من قبل عضوات وأعضاء المجلس الوطني، حيث فاقت التدخلات 60 متدخلا تناولوا خلالها بالدراسة والتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف الأسئلة المقلقة المرتبطة بها والحلول المقترحة لذلك ومساهمة الحزب في التدبير الحكومي. و انتقل المجلس الوطني برئاسة الحبيب المالكي إلى استكمال هيكلة المجلس الوطني وذلك بتكوين اللجان الوظيفية الدائمة المتمثلة في 6 لجان ، لجنة التنظيم والحكامة، لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية، لجنة القضايا الاقتصادية الاجتماعية والبيئية، لجنة التواصل والإعلام والثقافة، لجنة العلاقات الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج وقضايا الهجرة، لجنة قضايا النساء والشباب والمناصفة وتكافؤ الفرص والمنظمات الجماهيرية. وعقدت هذه اللجان الست أولى اجتماعاتها من أجل هيكلتها بانتخاب رؤسائها ومقرريها وتحديد أجندات عملها المستقبلي. كما صادق المجلس الوطني على مشروع البيان الختامي الذي عرضه يونس مجاهد على أنظار المجلس الوطني.
