إضراب النقالة يشل الحركة بعشرات المدن وجلسة حوار بينهم وبين الحكومة

علمت الجريدة من مصدر مطلع أن اجتماعا بين وزارتي الداخلية والنقل والتجهيز واللوجستيك من جهة ونقابات النقالة من جهة ثانية سيجري من جديد يومه الأربعاء بالرباط، وكشف مصدرنا أن استعجالية اللقاء أتت لمحاولة إنقاذ الاتفاق السابق والذي التزمت من خلاله وزارة النقل بتعطيل إعمال القانون في ما يخص حمولة الشاحنات بين 3 أطنان ونصف و19 طنا، بمعنى عدم مراقبة الحمولة والتغاضي عنها، حسب بلاغ رسمي للنقابة تتوفر الجريدة على نسخة منه، وحسب مصدرنا فإن مدينة البيضاء فقط من استجابت لقرار وقف الإضراب مما انعكس إيجابا على سوق الجملة للخضر والفواكه عبر تراجع أسعار المنتجات الفلاحية المعروضة في السوق، في حين ظلت مدن مراكش وقلعة السراغنة وآسفي وفاس ومكناس وسطات وطنجة وتطوان وأكادير وغيرها مازالت مستمرة في تنفيذ قرار الإضراب الشيء الذي ساهم في تفاقم حدة الأسعار في هذه المناطق .
كما أكد مصدر من النقالة أن أجهزة مراقبة الحمولة عبر الطرق لم تطبق الاتفاق وتشبثت بإعمال القانون، مشيرا إلى أن اتفاقا مثل ما وقع لا معنى له قانونا لأن الأمر مرتبط بالمشرع أي البرلمان الذي يشرع القوانين ولا يحق لوزير أن يعطلها.
وكانت استجابت وزارتا النقل والداخلية لمطلب مهنيي النقل بشكل مؤقت، مما حدا بالأخيرة إلى تعليق الإضراب ومواصلة الحوار حول الملف المطلبي . وحسب مصدر من داخل المكتب الوطني للنقالة في تصريح للجريدة، فإن الوزارتين اتفقتا مع النقابات على تعطيل المراقبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، بشأن الحمولة القانونية للشاحنات التي تترواح ما بين ثلاثة أطنان ونصف و 19 طنا . واعتبر المصدر أن القرار الجزئي والمؤقت لا يحل المشكلة بل هو فرصة للشروع في حوار جدي مع الوزارة الوصية، ممثلة في كتابة الدولة للتجهيز والنقل واللوجستيك.
وكشف مصدرنا أن المطالب الأخرى تتمثل في تنزيل أسعار المحروقات وإزالة بعض نقط منع التوقف غير القانونية وكذا وضعية المهنيين وطريقة الحصول على بطاقة السائق المهني .
وكان صدر بلاغ مساء الخميس عن النقابات، قالت فيه وبصفة أحادية “عقد لقاء صباح اليوم مع الوزارة الوصية على القطاع، ليقرر بعدها وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الاستجابة لمطلب النقابة “.
وكانت النقابات رفعت تحدي الإضراب العام والاعتصام أمام أسواق الجملة للخضر والفواكه، وبدأت الحركية تشل جزءا من حركة النقل وتعطل تزويد عدد من المناطق بحاجياتها من مواد غذائية وخضر وفواكه وحاجيات أخرى، كما أدت الحركة الاحتجاجية إلى ارتفاع أسعار الخضر وغيرها بنسب عالية ضربت القدرة الشرائية مما تسبب في موجة استنكار كبيرة من طرف المواطنين ضد الارتفاع الصاروخي للأسعار، والسبب يربطه الحرفيون بارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير .
ومن جهة، هددت نقابات أخرى باللجوء للإضراب العام، من أجل تحقيق مطالبها، وخاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المحروقات.