فرق المعارضة بالغرفة الثانية تتجه إلى رفض مشروع الحكومة بخصوص القوائم الانتخابية

انتقدت بشدة فرق المعارضة بمجلس المستشارين, مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة, والمتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة, في لجنة الداخلية ,أول أمس الأربعاء. والذي تم عرضه من طرف وزير الداخلية محمد حصاد الاثنين الماضي. وفي إطار المناقشة توحدت ملاحظات فرق المعارضة في انتقاد هذا المشروع الذي جاء مخيبا للآمال والتطلعات, في حين كما بينت المداخلات، فإن الاتجاه الذي أطر مناقشة فرق المعارضة يسير في اتجاه رفض مشروع الحكومة.
وأبدى محمد العلمي, رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية, انتقاده الشديد، حيث استعرض موقف حزب الاتحاد الاشتراكي في هذا الباب، وشدد على ضرورة أن تكون اللوائح الانتخابية مبنية على التجديد الكامل والشامل باعتبارها ستؤطر كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ووضع حد وقطيعة مع لوائح الموتى التي لا تنسجم وتتناغم ومبادئ الدستور الجديد.
ورأى محمد العلمي أن الحكومة كان عليها تعديل القانون الأم 57/1 ,وعوض أن تأتي بنصوص، جاءت بهذا المشروع، موضحا انه سبق أن كانت مراجعات للوائح الانتخابية، متسائلا هل فعلا حققت هذه المراجعات النتائج المتوخاة منها. مشددا على أنها بالفعل لم تف بالغرض, كما أن الحكومة رفضت تسليط الضوء على الذين لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية، كما أثار الصعوبات التي ستواجه المشطب عليهم في اللوائح الانتخابية خاصة في العالم القروي, وهو ما لم يفكر فيه المشروع.
محمد دعيدعة ,رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية, اعتبر أن المغرب في حاجة الى لوائح جديدة وليس الى مراجعة. وربط سلامة ونزاهة الانتخابات بسلامة القوائم الانتخابية ,ورأى انه إذا كان الهدف هو توسيع الانخراط في اللوائح. فهذا يحتاج إلى رجة سياسة كبيرة.
وتساءل كيف يتأتى ذلك في زمن البؤس السياسي، الشيء الذي جعل العديد من الشباب يعزفون عن هذه العملية ,كما رأى أن مقتضيات القانون فيه جزء من هيمنة الداخلية، ومقتضيات تتيح للأحزاب الدعاية للتسجيل في اللوائح الانتخابية وهو ما سيتيح المجال للإنزالات والفساد.
وأضاف أن التعديل جاء جزئيا. وكان يمكن أن يأتي في إطار رؤية شمولية من خلال تعديل القانون الام 57/1 والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص بمكاتب القرب للتسجيل والمكاتب المتنقلة. وكذلك أخذ بعين الاعتبار حالات الاعتقال الاحتياطي وإشكالية الاقامة ووضعية الرحل. وأوضح دعيدعة ان الهدف المنشود اليوم هو الانخراط الحقيقي وضمان نزاهة الانتخابات. وهو مطلب القوى الديمقراطية و التقدمية. وهذا لا يتأتى إلا بلوائح جديدة مبنية على التسجيل ببطاقة التعريف الوطنية. حيث يتم إعادة الثقة في المشاركة, كما كشف ان الحكومة لحد الساعة لم تنشر رسميا نتائج الانتخابات. وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه من أصل 13 مليون مسجل في القوائم الانتخابية شارك فقط %45 منهم في الانتخابات, وهذه نسبة وطنية عامة. في حين بلغت هذه النسبة في بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء %29 فقط. وتساءل رئيس الفريق الفيدرالي عن كيفية إحقاق مشاركة واسعة حتى لا نصبح أمام انتخابات بدون ناخبين، وكشف أن 20 مليون مغربي ومغربية لهم حق التصويت, منهم 7 ملايين من الشباب غير مسجلين.