المالكي: الملتقى الدولي البرلماني وصل إلى الخلاصات والتوصيات المنتظرة منه بفضل الجهود الملموسة لكل الوفود البرلمانية

اختتام فعاليات الملتقى البرلماني الدولي بقرارات والتزامات وتصورات حاسمة لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة
التزام البرلمانيين الدوليين باستعمال جميع سلطاتهم للمساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة
اختتمت، يوم الجمعة 7 دجنبر الجاري، فعاليات المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة التي احتضنها مقر البرلمان المغربي بالرباط على مدى يومين، بحضور كل الوفود البرلمانية الدولية المشاركة وبرئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي ثم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
خلال جلسة الاختتام أكد الحبيب المالكي أن هذا الملتقى البرلماني الدولي قد وصل، من خلال جلساته ومناقشاته، إلى الخلاصات والتوصيات الهامة التي كانت منتظرة منه، وذلك بفضل المساهمة الفعالة لكل الوفود البرلمانية المشاركة التي أغنت النقاش بالاقتراحات والإضافات النيرة.
وعرفت مداولات الجلسات المتعددة لهذا الملتقى تشريحا دقيقا لمضامين الميثاق العالمي للهجرة، ودراسة تحليلية لكل أبعاده السياسية والإنسانية والحقوقية من قبل البرلمانيين المشاركين، وإبراز أهدافه النبيلة ومقاربته الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار على أن ظاهرة الهجرة أصبحت إشكالية عالمية تؤرق الحكومات والشعوب لابد من تدبيرها على أحسن وجه، لتصبح اختيارا وليس ضرورة أو قرارا قسريا لدى عدد من الفئات الهشة.
كما أجمعت الوفود البرلمانية الدولية المشاركة في هذا الملتقى الدولي بعد الدراسة والتحليل والنقاشات ذات المستوى العالي لمضامين الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، على أنها ستلتزم باستعمال كامل سلطاتها من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة، الذي ستتم المصادقة عليه رسميا يومي 10 و11 دجنبر 2018 بمراكش.
كما شهدت المناقشات والتدخلات من قبل المشاركين الإشادة بمبادرة البرلمان المغربي الداعية لهذا الملتقى البرلماني الدولي، معربة في نفس الوقت عن امتنانها بتنظيم هذا المؤتمر حول الهجرة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.
ووجه المشاركون التحية والتقدير لسياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة، وكذا مبادراتها في هذا الصدد بتمكين المجموعة الدولية من فضاء للحوار وتبادل الرأي بشأن الممارسات الفضلى في مجال الهجرة على غرار اجتماعات الرباط ومراكش.
وأقر البيان الختامي الصادر عن هذا الملتقى الذي تمت تلاوته في هذه الجلسة الختامية، بالدور الذي اضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي على مدى السنتين الأخيرتين بإعطاء أفق برلماني للمناقشات والمفاوضات التي أسفرت عن اختيار وصياغة 23 هدفا يتضمنها الميثاق العالمي. معربا في هذا الصدد عن ارتياحه لمصادقة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر 2018، على قرار يحمل عنوان «تعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة، وحكامة إدارتها في أفق المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة».
وعبر البرلمانيون بالاجماع على قناعتهم بأن الميثاق العالمي الذي ستتم المصادقة عليه بمراكش يومي 10 و11 دجنبر الجاري، يشكل إطارا متينا من أجل عمل متشاور بشأنه يتوخى ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، معتبرين في هذا الصدد أن الميثاق العالمي ملائم بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان في إطار أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في برنامج 2030، بعد أن أصبحت الهجرات ظاهرة عالمية.وأكد البيان الختامي على إيمان البرلمانيين بالرسالة الجوهرية لهذا الميثاق، والتي مفادها أن زمن السياسات الوطنية المعزولة في مجال الهجرة، قد ولى، ذلك أن المقاربة الشاملة للهجرة تتطلب استراتيجيات منسقة ومتلائمة أكثر مع أهداف عملية محددة. وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون الدولي أساسيا، ولهذه الغاية، يقول البيان، سنعمل على تعزيز التعاون البرلماني بهدف تيسير نجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات المتعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية حتى نتمكن معا من تنفيذ الميثاق .
وعبر الملتقى الدولي عن الموقف الراسخ أنه من المهم ألا تكون مقاربة الهجرة فقط من زاوية الأمن، إذ يتعلق الأمر بقضايا التنمية وحقوق الإنسان والتي تتطلب مقاربة على مستوى مجموع الحكومات والبرلمانات. كما يتطلب ذلك تنمية وتطوير القدرات المؤسساتية وإعداد سياسات في مجال الهجرة، ملائمة للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، و»بصفتنا برلمانيين ينبغي أن نطالب بأن تتم بلورة هذه السياسات وتنفيذُها، وبأن يتم إشراك المهاجرين أنفسهم في بنائها. وينبغي للاتحاد البرلماني الدولي والمجموعة الدولية مساعدة البرلمانات التي لا تتوفر، في الوقت الحالي، على القدرات الضرورية حتى تتمكن من مراقبة تنفيذ هذه السياسات».وعبر الملتقى الدولى للبرلمانيين عن التزامه بالعمل على تنفيذ هذا الميثاق والدفع بالتشريعات والقوانين الوطنية والدولية، والسياسات العمومية واستعمال الآليات البرلمانية من أجل تدبير الهجرات بشكل لائق وعلى نحو يحترم الكرامة البشرية.