ترامى على 42 هكتارا بنواحي سطات.. موضوع دعوى جارية ضد عون سلطة يتحول الى وشاية كاذبة

في سابقة من نوعها، أثارت استغراب الجميع، سمحت المحكمة الابتدائية بسطات لنفسها بالنظر في قضية تتعلق بالتزوير والترامي على 42 هكتارا، رغم أن هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي بسطات والوطني معروضة على القضاء، إذ تفتقت عبقرية المسؤولين بابتدائية عاصمة الشاوية ورديغة، وسمحوا لأنفسهم بالخوض في هذا الملف، ومنح صك البراءة للمدعى عليه الذي ليس سوى عون سلطة، بسط نفوذه بشكل واضح سواء داخل ولاية جهة الشاوية ورديغة أو في المحكمة الابتدائية بسطات. ففي ما يسمى بالقضية الجنحية عدد 2012/1218 صدر الحكم بتاريخ 21 أكتوبر 2014 بين وكيل الملك لدى هذه المحكمة والمطالب بالحق المدني بن الصغير أحمد من جهة، وبين العلامي محمد والمتقي الزيتوني اللذين أصبحا متهمين بتحريض المواطنين على تقديم شكاوى ضد عون السلطة بدعوى الترامي على الأرض الموروثة عن الجماعة السلالية، وتقديمهما لشكاية وهمية حسب صك الاتهام. وقد حكمت المحكمة بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ على المتهمين وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، كما حكمت عليهما بأدائهما متضامنين للمطالب بالحق المدني، تعويضا قدره 10000 درهم.
هذا الحكم السابق يطرح سؤالا كبيرا على وزارة العدل والحريات على اعتبار أن ملف القضية متشابك، نصبت الدولة فيه محاميا ضد عون سلطتها الذي سبق أن ترامى على 42 هكتارا، وبالتالي فإن القضية معروضة على القضاء قبل أن تجتهد ابتدائية بسطات وتصدر حكما لصالح عون السلطة رغم أن الدعوى مازالت جارية،لتتحول الى وشاية كاذبة بابتدائية سطات فهل سيفتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحقيقا في هذه النازلة السابقة لإعادة الأمور إلى نصابها أم أن »قضاء« سطات قضاء وقدر لا راد لحكمه. وبالعودة إلى هذه الفضيحة، فإن القضية تتعلق بشيخ جماعة أولاد فريحة قيادة بني خلوق المسمى أحمد بن الصغير سبق أن ترامى على حوالي 40 هكتارا من أراضي الجموع بعدما تم تزوير واستعمال بصمات لنائبين لهذه الأراضي السلالية، وقد توبع من طرف النيابة العامة، كما أن درك سطات دخل على الخط ليحقق في هذه النازلة ولم يكشف بعد عن الخبرة الخاصة بالبصمات رغم مرور أربع سنوات. وسبق للدولة المغربية أن تدخلت في الموضوع عن طريق مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية التي هي المشغل الرئيسي لهذا الشيخ ونصبت محاميا، لكنها في نفس الآن نصبت ابنه مقدما بنفس الجماعة ليتوالى بعد ذلك جبروت الشيخ وابنه حينما أقدما مؤخرا على استعمال جرارهما وإقدامهما على استغلال أرض أخرى. وبعد أن احتج المواطنون المعنيون بذلك، أشهر الابن بندقية صيد في وجههم، ورغم حضور رجال الدرك وإبلاغ السلطات، إلا أنهم بقوا عاجزين عن اعتقال هذا المقدم، مما يثير تساؤلات كبيرة عن الغطاء الذي يحتمي به الشيخ وابنه وهو الغطاء الذي جعلهما فوق القانون. ويسخران كل شيء لصالحهما، وآخر ذلك إقدام المحكمة الابتدائية بسطات على الانتصار للشيخ المسمى أحمد بن الصغير ضد خصومه رغم أن الدعوى في نفس الملف مازالت معروضة على القضاء.