المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى خلق سلطة عمومية مستقلة تتكفل بالترخيص للمؤسسات الصحية

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على رأيه حول مشاريع القوانين المتعلقة بممارسة مهنة الطب . فبخصوص المشروع المرتبط بممارسة مهنة الطب الذي أحيل عليه من طرف مجلس النواب.أكد بشأنه أنه ينبغي أن يمكن من تحسين عرض العلاجات بطريقة عادلة على صعيد كل الجهات من خلال الاندراج ضمن خارطة صحية، والتحفيز على الاستثمار الخاص في الجهات التي تعاني نقصا طبيا مع جعل المريض محور الانشغالات. وأوصى المجلس بتعزيز هيئات مراقبة مؤسسات العلاج لدي وزارة الصحة والهيئة الوطنية للاطباء وبتمكينها من الوسائل المالية والطاقات البشرية الضرورية من أجل أداء المهام المنوطة بها. وأثار مجلس نزار بركة الانتباه الى ضرورة الحرص على ألا يفرض أصحاب المصحات في أي حال من الاحوال قواعد تدبيرية تتعارض مع أخلاقيات المهنة، وضرورة خلق سلطة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتكفل بتحديد الآلية المعيارية والترخيص للمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وكانت العديد من الهيئات المهنية قد انتقدت القرار الحكومي بخصوص هذا الموضوع، ورأت أنه في تأثيرا على القطاع الصحي العمومي بمكوناته الاستثنائية والجامعية، وسيعمق تدني جودة الخدمات بالنسبة لعموم المواطنين والمواطنات. كما أثارت إشكالية قبول الاطباء الاجانب للاستغلال بالمغرب وخطورة احتكار الخدمات الصحية من طرف الشركات التجارية الى غير ذلك من الانتقادات التي كان موضوع بيانات في هذا الباب.