بيان ناري لتنسيقية النقابات الثلاث بوزان وتصعيد غير مسبوق للإطاحة بالنائبة

عقدت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الثلاثة بوزان اجتماعا موسعا يوم 21/03/2015 من أجل تقييم المحطات النضالية التي خاضتها شهر مارس، وكذا تدارس الأشكال الاحتجاجية التصعيدية
المزمع تنفيذها في ظل استمرار حالة الاحتقان الناتجة عن سوء تدبير السيدة النائبة لقطاع التعليم بالإقليم، وبعد أن سجلت ارتياحها لتجاوب فئات عريضة من الشغيلة التعليمية مع نضالاتها وتفاعل المكاتب الجهوية للنقابات مع هذه المطالب من خلال الحضور الوازن للمعتصم ، ارتأت بسط مختلف الاختلالات والتجاوزات والاستفزازات والتدبير الأحادي الذي يفتقر إلى أدنى شروط الحكامة والشفافية والنزاهة وهكذا سجلت ما يلي:
استغلال السلطة والنفوذ
تعطيل السير العادي للمرفق العام من خلال إغلاق مجموعة من المكاتب، وقطع الماء والكهرباء و الإنترنيت والمرافق الصحية عن مقر النيابة طيلة مدة الاعتصامات.
التقويم الكارثي لكل العاملين بقطاع التعليم بالإقليم ( المدرسون – الملحقون التربويون – ملحقو الإدارة والاقتصاد ...) وهو ما أكدته مصادر عليمة من خلال اطلاعها على مختلف الترقيات الخاصة بالرتب والدرجات وأكدته النتائج الهزيلة والكارثية للامتحانات المهنية لهذه السنة .
تحريض المديرين في اجتماع علني على عدم منح نقط الامتياز للأساتذة.
التستر على بعض المسؤولين ،و الضغط عليهم من أجل تنفيذ مخططاتها الانتقامية.
الإفراط في توزيع الاستفسارات ( مثال استفسار موظفة 5 مرات في يوم واحد وبأرقام متسلسلة ...).
استدعاء الدرك والسلطات المحلية لمؤسسة تعليمية لترهيب آباء وأولياء التلاميذ المطالبين بفك المستويات الدراسية في مدارسهم ).
الاحتيال على التلاميذ المحتجين على الأوضاع المزرية بالقسم الداخلي بثانوية القرطبي بدعوتهم للحوار ثم إغلاق الباب عليهم واستدعاء الأمن لاعتقالهم من داخل ثانويتهم ( انظر بيان الجمعيات الحقوقية).
إثارة حالات الارتباك والخوف والهلع في صفوف المترشحين لامتحانات البكالوريا من خلال تضييع الغلاف الزمني المخصص للامتحانات.
رفضها الإجابة على المراسلات الإدارية الخاصة بطلبات الاطلاع على النقط الإدارية.
غياب معايير واضحة وشفافة في أداء التعويضات الخاصة بموظفي النيابة ( حرمان البعض ومحاباة البعض الآخر).
التفوه بكلام جارح ومهين وماس بالكرامة الإنسانية ( حالات موثقة ).
الإهانة والسب والشتم والتهديد بإحضار الشرطة (لأستاذة التعليم الابتدائي)
تسخير أحد الموظفين العاملين بالنيابة والذي لا علاقة له بالمهام التربوية لتفتيش الأساتذة ومطالبتهم بالوثائق التربوية أثناء زيارة السيدة النائبة للمؤسسات التعليمية .
منع أساتذة دون سند قانوني من اجتياز الامتحان الوطني للباكالوريا يونيو 2014 رغم توصلهم بالاستدعاء ومنهم من اجتياز فعلا اختبار التربية البدنية
حرمان فئة عريضة من نساء ورجال التعليم من حقهم في متابعة الدراسة الجامعية بخلاف نظرائهم بأقاليم الجهة وعموم الوطن دون تعليل (موسم 2013-2014)
عدم احترام قواعد المسؤولية في المنصب
كشف الأسرار المهنية للأساتذة والموظفين لوسائل الإعلام وتقديمها بشكل مغلوط .
التهرب من التواصل مع وسائل الإعلام المرئية ( القناة الثانية ) في فضيحة فرعية ولاد سيدي علي .
التنكر للالتزامات والمحاضر الموقعة من طرف السيدة النائبة في حوارها مع النقابات (محضري أكتوبر 2013 ومحضري لجنة فض النزاعات دجنبر 2013 ويناير 2014 ).
تقديم معلومات مغلوطة لوسائل الإعلام المكتوبة في ردودها وتوضيحاتها.
فضيحة الأقسام المدمجة :
إقصاء الأستاذتين اللتين لهما التجربة والكفاءة المهنية لتدريس هذه الأقسام.
إعطاء تكليفات مشبوهة( زوجة رئيس مصلحة الموارد البشرية، زوجة المكلف بالأنشطة، زوجة نقابي، زوجة مسؤول أمني). رغم افتقارهن للتجربة والكفاءة المهنية في هذا المجال بمبرر تقديمهن لمشاريع هي عبارة عن أوراق منسوخة من الإنترنيت.
إضافة تكليف زوجة رئيس مكتب الأنشطة بالنيابة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها.
اختلالات في تدبير الموارد البشرية :
عدم اعتماد معايير المذكرة الإطار في تحديد الفائض( م م عبد الله بن مسعود، ثانوية ازغيرة ، مدرسة المصلى ...).
عدم اعتماد معايير المذكرة الإطار في تذويب الفائض( إغراق ج أسجن بتكليفات من جماعات أخرى رغم وجود الفائض بها... ) .
التستر على البنية التربوية واعتبارها شأنا خاصا بالإدارة.
عدم اعتماد معايير واضحة لفك ودمج الأقسام( أقسام مدمجة بأكثر من 57 تلميذا وأقسام غير مدمجة بأقل من 23 تلميذ)إرضاء للموالين.
عدم إدراج المناصب الشاغرة في الحركة المحلية ببلدية وزان ومناطق الامتياز، والتلاعب فيها بتكليفات يغلب عليها طابع الزبونية والمحسوبية (التربية البدنية والفرنسية ...) .
تغيير البنية التربوية بعد مرور أربعة أشهر من انطلاق الموسم الدراسي (مثال ثانوية القرطبي)
إصدار تكليفات انتقامية في مؤسسات لا تتوفر على بنية الاستقبال ( ثانوية القرطبي ).
إعطاء تكليفات ثم التراجع عنها بدوافع انتقامية بعد إصدار النقابات التعليمية لبيانها الأول .
الزبونية والمحاباة في توزيع التكليفات من الابتدائي إلى الإعدادي والتأهيلي ( مع إقصاء أساتذة فائضين يتوفرون على شهادة الماستر، وبالمقابل تم إعطاء تكليفات لأساتذة بعيدين عن مادة التخصص...).
إعطاء تكليفات شفوية للقيام بمهام إدارية للمحظوظين (مثال م أبي الحسن الوزاني و ث مولاي ع الله الشريف...) .
تكريس ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة والمتعددة المستويات من خلال إفراغ الابتدائي وإغراق الثانوي، الشيء الذي أدى إلى تدخل الآباء ومنع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة( وحدة الحرشية م.م. تملة –وحدة فرسيو – وحدة سيدي علي...).
عدم البث في التظلمات.
إعطاء تكليفات في نهاية السنة بتواريخ مزيفة.
اختلالات في التدبير المالي :
شبهات في سندات الطلب ( سند الطلب الخاص بإصلاح وتجهيز مكتب الامتحانات 2013 - السند الخاص بالمواد المكتبية 2013 – سند الطلب الخاص بتغطية مصاريف إيواء أساتذة التربية غير النظامية لسنة 2013....)
اختلالات في صفقة الزي المدرسي ( حرمان تلاميذ إقليم وزان من حصتهم من الزي المدرسي.موسم 2012-2013..)
التحقيق في صرف سندات الطلب الخاصة بنقل مواد المطعم المدرسي لسنة 2013.
خلل في دفاتر التحملات ( ثمن البن مضاعف أربع مرات عن الثمن الحقيقي ، ثمن الشاي مضاعف ثمان مرات).
قرصنة تعويضات الاساتذة عن الساعات الإضافية و تعويضات التنقل للمشاركين في المداولات بتطوان .
التلاعب بتعويضات الموظفين العاملين بالنيابة (التنقل ...).
خروقات في تعويضات الامتحانات 2013 .
اعتماد سيارات المصلحة في تنقلات وأغراض شخصية.
اختلالات في المطاعم والداخليات
حرمان المتعلمين من حقهم في الدفعة الأخيرة من الإطعام المدرسي لموسم 2014/2013.
حرمان المتعلمين أربعة أشهر كاملة من حقهم في الإطعام لموسم 2015/2014.
نفاذ المواد الغذائية بالداخليات والالتجاء إلى ترقيع الوجبات بمواد بديلة .
البناء والتعمير
تأخير فتح مجموعة من المؤسسات بسبب تأخر التسليم الناتج عن بطء الأشغال (الثانوية الإعدادية ونانة ،الثانوية التأهيلية مصمودة ....)
التفريط في الوعاء العقاري للثانوية التأهيلية ابن زهر
التستر والتواطؤ على الاستغلال غير القانوني للسكنيات ( سكن ثانوية القرطبي - سكن مولاي التهامي ...)
التضييق على الحريات النقابية
ممارسة الاستقطاب النقابي من داخل مكاتب النيابة.
إعطاء رئيس مصلحة الموارد البشرية تعليمات بالهاتف لمجموعة من المديرين من أجل التضييق على الفاعلين النقابيين وعموم الشغيلة.
التضييق على موظفي النيابة من المنخرطين والمناضلين بالنقابات .
رفض استقبال المسؤولين النقابيين.
خرق مبدأ حياد الإدارة تجاه الشركاء الاجتماعيين .
انتقام السيدة النائبة من مناضلي النقابات الثلاثة بطريقة مباشرة فيما يخص النقطة الإدارية الممنوحة لهم سواء في الترقية بالاختيار و في إسناد المناصب الإدارية ونقطة الامتحان المهني أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الضغط على المديرين .
تحذيرها في كل مناسبة موظفي النيابة من الحديث والتعامل مع النقابيين.
تصريح رئيس المصلحة بعدائه الصريح للنقابات التعليمية من خلال قوله لرجال ونساء التعليم (لقد اخترتم النقابة الخطأ).
وإذ نخبر الشغيلة التعليمية والرأي العام المحلي والوطني بكل هذه الخروقات والاختلالات نعلن عما يلي :
تنظيم اعتصام لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 01 و02 أبريل 2015
تنظيم مسيرة سلمية يوم الأحد 26 أبريل 2015 إبتداءا من الساعة 11 صباحا انطلاقا من مقر UMT مرورا بمقري FDT وUNTM في اتجاه عمالة إقليم وزان بمشاركة المكاتب الجهوية وممثلين عن المكاتب الإقليمية بالجهة للنقابات الثلاثة وكل نساء ورجال التعليم بالإقليم .
كما نهيب بكل الغيورين والفاعلين في القطاع إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لمواجهة كل الدسائس والمناورات التي تستهدف النيل من حقوق و مكتسبات نساء ورجال التعليم بالإقليم.
وما ضاع حق وراءه طالب