جنرالات الاحتلال الإسرائيلي يعترفون بتلقي الإهانة من غزة وخلاف حول جدوى الاغتيالات

وجه جنرالات الاحتلال الإسرائيلي انتقادات حادة للأداء العسكري والسياسي الأخير تجاه غزة، زاعمين أن “الردع الإسرائيلي يتحقق حين لا يتمكن الطرف الثاني في غزة من رفع رأسه، ولا يعود لمهاجمتنا كل عدة أسابيع من جديد”.
وقال الجنرال تسفيكا فوغل قائد قيادة المنطقة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي إن “ما حصل من جولة التصعيد الأخيرة في غزة دليل على أن الساسة الإسرائيليين جبناء، لأن السياسة الإسرائيلية في غزة مترهلة جدا، وعلينا العودة لسياسة المبادرة من جديد، بحيث نقوم بمهاجمة التنظيمات الفلسطينية بدلا من الرد عليها”.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف أنني «بت أشعر مؤخرا بما يمكن وصفه تراجع الذكاء لدي، لأنني أسال نفسي: أي أهداف حققت إسرائيل في تصعيدها الأخير في غزة، فما زلنا منذ أكثر من عقد من الزمن بعد الانسحاب منها، ولدينا أكثر من مائة قتيل، وأكثر من عشرة آلاف قذيفة صاروخية، تم إطلاقها على إسرائيل، ومررنا بثلاثة حروب قوية، وعشرات الجولات البينية، هذه حياة لا تطاق للإسرائيليين».
وأشار أننا «اغتلنا أحد قادة الجهاد الاسلامي الذي سيأتي أحد بعده ليستلم مكانه، لن نبتلع هذا الطعم، يقولون إن حماس باتت مردوعة، وتبدي ضبطا للنفس، لكنهم لا يعلمون أن حماس ذكية، وعلمت علينا، هم يقفون جانبا، وفي الوقت ذاته يقومون بتطوير بناهم التحتية العسكرية، يحفرون أنفاقا، ويدربون وحداتهم من كوماندوز النخبة».
وختم بالقول أن «الساسة الإسرائيليين جبناء، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات، والخروج إلى حسم المعركة، أعرف أن الثمن باهظ، لكننا مطالبون بدفعه من أجل مستقبل الدولة».
يتسحاق إيلان نائب رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك قال إن «ما عاشته إسرائيل في الأيام الأخيرة لم يكن سوى جولة ابتزاز من الفلسطينيين، بسبب عدم قرار الحكومة الذهاب لعملية عسكرية واسعة في غزة، رغم أن الأمر يستدعي إعادة احتلال القطاع، صحيح أننا اغتلنا قيادات ميدانية متوسطة في غزة، لكننا تلقينا مئات الصواريخ، دون أن نرد بالطريقة المفترضة، والنتيجة أن هذه الجولة انتهت بطريقة جدا مهينة لإسرائيل».
وأضاف في مقابلة مع صحيفة معاريف، أنه «آن الأوان لإسرائيل وجيشها أن يضعا حدا للاستهتار بحياة مواطنيها، ممن لا ينامون، بتنفيذ عملية عسكرية لإعادة احتلال القطاع، كما أعدنا احتلال الضفة الغربية، وقمنا بإخلائها من المسلحين، في عملية السور الواقي في 2002، لأننا أقنعنا المستوى السياسي بأنه لا يمكن إحباط هجمات الضفة الغربية بعمليات جزئية متناثرة، بل العمل بجهود متواصلة لا تتوقف».
وأوضح أنني «أدرك أن الثمن الذي سندفعه في غزة مكلف وصعب، لكن إسرائيل تدفع في هذه الجولات التصعيدية أثمانا ليست قليلة، أطفالنا أصبحوا مرضى نفسيين، ماذا سيفعلون حين يذهبون للجيش، هذه الحياة أصبحت لا تطاق، تخيلوا أن صواريخ من المكسيك سقطت على أمريكا، كيف سيكون رد فعل الأمريكان، أو رد فعل الروس على صواريخ تسقط من الصين أو منغوليا».
وزعم أنه «حين نفذنا عملية السور الواقي في الضفة الغربية، عارضها عدد من كبار الجنرالات الإسرائيليين لذات الأسباب التي يرفضون من أجلها اليوم تنفيذ عملية شبيهة في غزة، تحدثوا عن الثمن البشري، ومقتل الجنود، وأكدوا أن الدم سيسكب لقنوات الصرف الصحي، لكن السؤال: لماذا أقيم الجيش، أليس للدفاع عن المواطنين أم العكس، ولماذا يدفع الإسرائيليون 70 مليار شيكل ضرائب سنوياً».
وختم بالقول أن «رئيس هيئة الأركان كان غير موفق حين عقد مؤتمرا صحفيا، وأعلن فيه أن وجهتنا ليست للتصعيد، كيف يمكن لهذا الكلام أن يخرج عن قائد الجيش الأقوى في المنطقة، وكذلك من رئيس الحكومة، لقد تغلبنا على الانتفاضة الثانية بثمن باهظ من الدماء الإسرائيلية، وعمل متواصل، اليوم ليس في الضفة الغربية صواريخ قسام ولا عمليات انتحارية، كيف فعلنا ذلك، فقط من خلال السيطرة العسكرية».
خلافات إسرائيلية
ما زال الاسرائيليون يبحثون جدوى العودة لسياسة الاغتيالات ضد النشطاء الفلسطينيين، والتعرف على تبعاتها عليهم، مع خروج مواقف متباينة منها.
فقد قال يورام كوهين رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك السابق، إن «الاغتيالات سلاح فعال ضد المنظمات الفلسطينية، لأن الردع يتم تحقيقه من خلال الأفعال على الأرض، والضعف الإسرائيلي يظهر فور أن نكتفي بالتصريحات السياسية، لأن مهمة الاغتيال هو منع المس بمواطني إسرائيل من خلال عمليات مسلحة على المدى الفوري، والاعتبارات التي تحكم تنفيذ هذا الاغتيال أو ذاك هو التبعات التي ستقع في اليوم التالي».
وأضاف في لقاء مع صحيفة معاريف أنه «في أحيان كثيرة يكون سلاح الاغتيالات فعالا في المستويات القيادية للتنظيمات الفلسطينية، وتحقيق الردع تجاهها، صحيح أنهم سيعينون قائدا جديدا بدل من تم اغتياله، لكن القدرات القيادية لن تكون كسابقه، مع أن ما يحوزه الفلسطينيون في غزة من قدرات صاروخية كبيرة، تجعلنا مردوعين عن تنفيذ اغتيالات فورية بحق قادتهم».
كرمل ليبمان مراسل القناة 12 الإسرائيلية قال إن «بداية الجولة الأخيرة من التصعيد، أثبتت أن الضربة الأولى المتمثلة بالاغتيال كانت فعالة، حيث تم تنفيذها من قبل وحدة العمليات الخاصة في جهاز الشاباك، مما يعني أنه بعد خمس سنوات من توقف الاغتيالات، ربما أعادت إسرائيل استئنافها من جديد».
ونقل عن الجنرال غيورا آيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي قوله في تقرير إن «الاغتيال يأتي لإحباط عمليات مفاجئة ضد إسرائيل، مما سيسفر عنه جولة تصعيد واسعة، لكن إسرائيل حينها تكون يدها هي السفلى، لكن في حال بادرت إسرائيل للاغتيال فإن ذلك يمنحها يدا أعلى، وتمنع وقوع تلك الهجمات بصورة استباقية».
وأضاف أنه «شارك في غرفة عمليات الاغتيالات منذ بداية الانتفاضة الثانية، وكانت معاييرنا الأساسية مدى خطورة الهدف، ومنع عملية استباقية، وطبيعة تأثيرها على مجريات المعركة في حال اندلاعها من جديد، بحيث تكون الجدوى أكبر من الضرر الجانبي الذي قد ينشأ من عملية الاغتيال ذاتها، ولا يكون من وسيلة أخرى لوقف المستهدف عن العمل ضد إسرائيل سوى الاغتيال.»
وقال: «لا أرى حاجة لاستئناف الاغتيالات من جديد، لأنها قد تسفر عن جولات تصعيدية جديدة، ونحن نسعى لتحقيق هدوء زمني أطول».
الجنرال إيتان بارون الرئيس الأسبق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، قال إن «قرار الاغتيال يتم تنفيذه أم لا، آخذا بعين الاعتبار الجدوى المترتبة عليه من جهة، والمعايير القانونية من جهة أخرى».
وأضاف أن «من بين المعايير أن يرى المستوى السياسي والعسكري في قرار الاغتيال مدى وجود بديل لمن سيتم اغتياله، خاصة في المستويات القيادية العليا، وأن نلحظ تغيرا استراتيجيا كبيرا، أو تدهورا في بنية التنظيم الذي ينتمي إليه، ومن جهة ثالثة التأثيرات الفورية على الأرض لهذا الاغتيال، وطبيعة التغيير الذي سيطرأ على التنظيم من الناحية الميدانية العملياتية».
ناتي يافيت الكاتب في موقع «زمن إسرائيل»، قال إن «فعالية الاغتيالات ما زالت محدودة على صعيد إضعاف المنظمات الفلسطينية المسلحة، لأن وقف إطلاق النار على إسرائيل يثير مسألة محدودية نتائج الاغتيال، خاصة إذا كان يعقبها فقدان أرواح في إسرائيل وغزة، واستهداف الجبهة الداخلية، والخسائر الاقتصادية في كل جولة قتالية تعقب عملية اغتيال».
وأضاف في تحقيق أن «جدوى الاغتيالات تصلح مع المنظمات الفلسطينية الصغيرة، رغم أنها تثير مزيدا من الرغبة بالانتقام من إسرائيل لتنفيذ العمليات ضدها، في حين أن اغتيال القادة السياسيين تبدو أكثر خطورة وآثارا، لكنها في الوقت ذاته تعتبر كسرا للقواعد العامة».
الجنرال شاؤول شاي الباحث في معهد «السياسات ضد الإرهاب» في هرتسيليا، قال إن «بعض من يتم اغتيالهم يساوون وزن التنظيم بأسره، فهؤلاء يشكل اغتيالهم هدفا بحد ذاته، بحيث يبدو التنظيم بعدهم بصورة أخرى تماما».
وأضاف أن «الاغتيالات صحيح أنها لا تحل كل المشاكل الأمنية لإسرائيل، ولا تقضي كليا على التنظيم الفلسطيني، لكنها تأتي في إطار صراع فيزيائي ملتحم، حينها تعتبر الاغتيالات سلاحا فعالا».
اغتيالات عديمة الجدوى
قال خبير عسكري إسرائيلي إن «اغتيال بهاء أبو العطا القائد العسكري في الجهاد الإسلامي تعيد إلى الأذهان تاريخا طويلا من الاغتيالات الإسرائيلية، التي تركزت بصورة أساسية من أيام الانتفاضة الفلسطينية الثانية من خلال تنفيذ تصفيات جسدية سرية، وأخرى خارج الحدود، لكنها في السنوات الاخيرة قللت من استخدامها لهذه السياسة».
وأضاف إيلي اشكنازي في تحقيقه المطول على موقع ويللا الإخباري « أن «سياسة الاغتيالات تقوم بها أجهزة الأمن الإسرائيلية بغرض قتل كبار القادة في المنظمات المعادية التي تعمل ضدها، وبالمفهوم القضائي للكلمة فإنها تعني عملية استباقية، بمعنى أن الاغتيال وفق المفهوم الإسرائيلي يسعى لإحباط عمليات مسلحة توشك على التنفيذ، قد تؤدي لقتل إسرائيليين، مما يسرع من تنفيذ هذا الاغتيال».
وأشار أن «هذا المفهوم تجسد أواخر العام 2000، حين اندلعت الانتفاضة الثانية، من قبل يوفال ديسكين نائب رئيس جهاز الأمن العام الأسبق- الشاباك، بعد ان أشعلت العمليات المسلحة، لاسيما التفجيرية الانتحارية، الشوارع الإسرائيلية، وأدت لمقتل مئات الإسرائيليين، وخرجت أجواء تفيد بأن الدولة كلها في حالة طوارئ، مما يتطلب إجراء استدارة اضطرارية ضد المنظمات الفلسطينية».
وأوضح أن «آفي ديختر الذي ترأس الشاباك آنذاك، وصل لقناعة مفادها أنه لابد من اغتيال الصف القيادي الأول للمنظمات الفلسطينية، ممن يصدرون تعليماتهم لتنفيذ الهجمات المسلحة، مما يتطلب زيادة الجهود الاستخبارية لتحصيل المعلومات الأمنية، وتطوير القدرات العملياتية، وزيادة التعاون بين الجيش والشاباك، لكن الأخير فضل العمل مع نفسه بصورة حصرية، وتم تكليف ديسكين بتصميم الطريقة المناسبة لتنفيذ الاغتيالات».
وأكد أن «العمل الأمني بدأ لاختراق الساحة الفلسطينية داخليا، وتكثيف استخدام الوسائل التكنولوجية، لجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية عن الأهداف الفلسطينية المرشحة للاغتيال، وبدأت كل هذه المعلومات تجد طريقها إلى غرفة العمليات، ويتم اتخاذ قرار اغتيال أحد المطلوبين الفلسطينيين الذي يخطط لتنفيذ هجوم أو عملية، إلى أن يرفع الأمر للمصدر العسكري والسياسي الأعلى للمصادقة عليه».
وأضاف أن «هناك جملة معايير تصاحب هذا قرار الاغتيال، من بينها أن يكون الاغتيال سببا في منع تنفيذ هجوم مسلح فلسطيني ضد إسرائيل، ولذلك تك اللجوء لإجراء عقابي، واستخدام أساليب متطورة في الاغتيال، وليست عادية، وحصر الاغتيالات فيمن ينفذ العمليات العسكرية، ومن يرسلهم مباشرة، وتكليفهم بها».
الكاتب استعرض عمليات الاغتيالات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، قديما وحديثا، من فتح وحماس، سواء رجال فتح الثلاثة ببيروت عام 1973، مرورا بخليل الوزير أبو جهاد في تونس عام 1988، وزعيم الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مالطا عام 1995، وقائد حماس العسكري يحيى عياش في غزة عام 1996، وصولا إلى قادة حماس الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي في عام 2004، وصلاح شحادة في 2002.
البروفيسورة رونيت مارزين المستشرقة الإسرائيلية من جامعة حيفا، قالت إن «هناك اعتبارات تدخل على خط الاغتيالات، من بينها الانتقام على توجيه أحد القادة الفلسطينيين إهانة قومية لإسرائيل، وأحيانا أخرى يتم الاغتيال تحت الضغط الجماهيري في إسرائيل على صناع القرار، في ظل عدم توفر أسلوب ردعي تجاه أعدائها ، فيتم اللجوء بهذه الحالة للاغتيالات، مما يجعل القيادة السياسية الإسرائيلية تتأثر بهذه الدعوات».
وأوضح أن «هذه الاغتيالات لم تبدأ فقط مع اندلاع الانتفاضة الثانية، فقد عرفت إسرائيل هذه الاغتيالات قبل زمن طويل من خلال يدها الطويلة التي تصل كل مكان حول العالم».
وطرحت مارزين جملة من «الأسئلة المهمة التي يجب أن تسبق عملية الاغتيال: هل أن اغتيال هذا القيادي الفلسطيني أو ذاك سوف يتسبب بأضرار للتنظيم الذي يتبعه، دون تعويض، وهل سيؤدي اغتياله لتحويل تنظيمه للمسار السياسي بدلا من العسكري، والسؤال الأهم: هل من سيخلف هذا الذي تم اغتياله يكونون أكثر براغماتية، أم أكثر راديكالية، وفي حال كانت الإجابات سلبية، يبقى السؤال: ماذا عملنا إذن؟».
وختم بالقول أن «هذه أسئلة يجب على رجال الأمن والسياسة الإسرائيليين الإجابة عنها، لأن هناك اغتيالات غير حكيمة، ففي بعض الأحيان تغتال إسرائيل قائدا قويا في الساحة الفلسطينية، ثم يأتي قائد ضعيف، مما لا يخدم كثيرا المصلحة الإسرائيلية».