كلمة العدد

أعلنت الأحزاب الأربعة للمعارضة عن عدم مشاركتها في أشغال اللجنة المركزية للانتخابات التي جاءت بها الحكومة، في سياق الترتيبات الانتخابية للمسلسل الذي سينطلق مع يونيو المقبل.
الموقف الذي أعلنت عنه المعارضة البرلمانية منعطف قوي، بكل المقاييس:
فهي المرة الأولى، منذ عقود، التي تعلن فيها أحزاب وطنية الامتناع عن المشاركة في لجنة مفترض أنها ترتب للانتخابات.، وبذلك يتضح أن هناك توضيبا سياسيا متحكما فيه من طرف الأغلبية، يجعل المناخ السياسي غير سليم، مما يفرض على أحزاب المعارضة دق ناقوس الخطر.
فالملاحظ أن هذه الأخيرة عندما يطلب رأيها، لا يؤخذ به بتاتا، وهو مسلك حكومي لا يبدو أنه اعتباطي، بقدر ما يعني تعطيل التوازن المؤسساتي، كما نص عليه الدستور، وزرع كل عناصر « اللااستقرار الانتخابي»،..وفي هذا مؤشر كبير على أن أزمة ثقة حقيقية موجودة بين من يسهر على الانتخابات وبين من يطلب منه المشاركة فيها.عجز الثقة هذا، له تبعاته، التي لا يمكن للرأي العام الوطني، ولا لأي مواطن يخاف على مستقبل البلاد، أن يغفله أو يتجاوز عمن يكون السبب فيه.
لقد أرست وثيقة الدستور، قواعد المشترك السياسي الوطني، والأهداف المتفق عليها بين مكونات الحقل الوطني، وأولها سلطة الدستور، والتشاركية والعمل المشترك لوضع قواعد اللعبة التي توصلنا الى هذه الأهداف.
لكن الحكومة، في قراءتهاالعملية ناقضت كل المبادئ الكبرى، حيث أن تأويل الدستور نفسه يتم، في هذه النازلة، داخل النهج التأزيمي الذي اختارته الحكومة، من جهة، وداخل الاستفراد برسملة الانتصار السياسي للتغيير الذي جاء به خطاب 9 مارس، وضمه من بعد ذلك إلى الرصيد الخاص للحكومة..
والحال أن المطلوب هو أن يتم تأويل كل الخطوات والترتيبات والإجراءات داخل الدستور، وليس العكس!
هذا التعارض الذي أبانت عنه المقاربة الحكومية يستهدف بالأساس الأصل الدستوري لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والنتيجة ستكون ولاشك هي إجراء انتخابات بدون أساس دستوري، بل بدون قاعدة ديموقراطية تحمي صدقيتها..
إن الحكومة تدفع الفاعل السياسي الأساسي والملتزم الى الاحتمالات القصوى التي تعني نوعا من العزوف ، وهي بذلك تقوي النزعة التي تضع المؤسسات المنبثقة عن تدبيرها للملف موضع تساؤل، حتى لا نقول موضع شك.
وعندما تسهر الحكومة، بأغلبية أعضائها وطاقمها السياسي على خلق شروط الشك والعجز في الثقة ...فإنها تدفع الشركاء السياسيين إلى حافة اليأس..من عملية أصبح الاتفاق كبيرا حول مركزيتها في بناء المؤسسات الديموقراطية...
لقد تركت المعارضة الفرصة للحكومة لكي تستعيد عقلها السياسي وتغلب الروح المشتركة للأمة (أليس هذا هو التعريف العام للقانون ؟) وتعطي المعنى الحقيقي للانتخابات الشفافة والنزيهة. وعلى ضوء ذلك سيتحدد الموقف النهائي، إن هي غلبت منطقها الخاص في صناعة المستقبل الانتخابي للمغرب. ووقتها سيحتفظ التاريخ العام والخاص لهذه الحكومة بأنها الجهاز التنفيذي الذي أعاد محرك المغرب إلى الصفر، في الزمن الذي أجمع المغاربة على التأهيل السياسي لبلادهم، وتأمينها دستوريا وانتخابيا في هذا المسار الشاق.