في الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات بالرباط ..الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر يدعو لفتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية وتطوير تمثيلية النساء في المؤسسات

دعا إدريس لشكر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى فتح حوار مع أحزاب الأغلبية والمعارضة من أجل مراجعة مدونة الانتخابات بما يضمن النزاهة والشفافية في الاستحقاقات القادمة التي سيعرفها المغرب في سنة 2021.
وأضاف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمة افتتاحية للملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، الذي انعقد يوم السبت 29 فبراير 2020 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات، أضحى يشكل ضرورة ملحة لكي تمر الاستحقاقات القادمة في جو ديمقراطي تسوده النزاهة التامة والشفافية الكاملة ومحاربة كل أشكال التزييف لإرادة الناخبين، ولتفعيل كل ما نصت عليه المقتضيات الدستورية.
وأكد لشكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبة بالقيام بدورها في مجال محاربة الفساد المالي الانتخابي والرشوة التي تسود العمليات الانتخابية ولاشيء يمنعها من تحمل مسؤوليتها في هذا الباب، مبرزا في نفس الوقت أن هذا النوع من الرشوة، رشوة المواطن، له خطورة كبيرة وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وخيمة على مستقبل البلاد، وطنيا ودوليا. كما شدد على أن المجلس الوطني باعتباره هيئة من هيئات الحكامة بالبلاد ومؤسسة دستورية حقوقية بإمكانه هو الآخر أن يلعب دورا أساسيا في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
وأكد الكاتب الأول للحزب أن قطب الرحى في الصراع الديمقراطي، هو وضعية المرأة داخل المجتمع، إذ لايزال الصراع مستمرا بين قوى الحداثة والتقدم من جهة، وقوى التقليد والجمود والرجعية والنكوص من جهة ثانية، وعلى جميع المستويات، لذلك، يقول لشكر، لابد من النضال وتكثيف الجهود لتعزيز المشاركة السياسية للنساء حتى يتمكن من المساهمة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد ووضع حد لكل التراجعات الخطيرة وتعزيز المكتسبات التي شهدها المغرب على هذا الصعيد.
وذكر لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي، حين كان الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي يقود حكومة التناوب التوافقي، وجد أن المشاركة السياسية للنساء في الجماعات المحلية لا تمثل سوى 2 في المئة لكن بفضل عدد من القرارات السياسية المتخذة من قبل هذه الحكومة المشجعة لحضور المرأة سياسيا، أصبحت تمثيلية النساء تتجاوز 27 في المئة، وهذا ما يجب أن نعمل عليه من خلال تنزيل المقتضيات الدستورية التي تدعو إلى المناصفة وإقرار المساواة.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح لشكر خلال هذا الملتقى الذي حضرته عدد من النساء الاتحاديات من كل مناطق المغرب، على أن الاتحاد الاشتراكي يعطي أهمية كبرى لورش مراجعة الانتخابات منذ مدة وضمن ذلك في عدد من الاقتراحات، سواء في مذكرته التي تقدم بها للجهات المختصة أو من خلال بياناته السياسية لأجهزته التنفيذية والتقريرية، مطالبا في هذا السياق بعدالة الحساب في كيفية احتساب المقاعد، لأن هناك خللا كبيرا في هذا الإطار وبجعل عملية الحساب في توزيع المقاعد غير منصفة، وبالتالي ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية. كما يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على تغيير يوم الاقتراع، الذي تتم فيه العملية الانتخابية يوم الجمعة، بيوم آخر في أواسط الأسبوع.
وذكر الكاتب الأول للحزب على أن العديد من المكتسبات التي تم تحقيقها مع حكومة التناوب التوافقي، كتعديل مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وتعديل مدونة الشغل لصالح المرأة، والتمييز الإيجابي، والكوطا السياسية، واللائحة الوطنية … ، ثم ما جاءت به المقتضيات الدستورية في عدد من فصول الوثيقة الدستورية كالمناصفة وإقرار المساواة ومحاربة كل إشكال التمييز، تجعلنا، يقول لشكر، نسير في اتجاه توسيع وتطوير المشاركة السياسية وتعزيز حضور المرأة في المؤسسات السياسية والمنتخبة، مقترحا في هذا الإطار إقرار لائحة جهوية للنساء.
وأجمعت المشاركات خلال هذا الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، في مداخلاتهن الكثيرة والقوية على أن المرأة الاتحادية لعبت أدوارا طلائعية في الحركة النسائية المغربية من أجل إقرار الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، وترسيخ البناء الديمقراطي في البلاد، كما عملن بقوة للإحراز على عدد من المكتسبات السياسية والقانونية والاجتماعية لصالح المرأة المغربية بفضل قيادتهن للنضالات السياسية والاجتماعية.
وأكدت المشاركات في الملتقى الوطني على أن النساء الاتحاديات بفضل عزيمتهن وإرادتهن القويتين وتشبثهن بالقيم والمبادئ التي تنهل من المرجعية الاشتراكية، لمستعدات للاشتغال بكافة الأساليب والأشكال المشروعة بهدف مواصلة النضال والمسار التراكمي للحركة النسائية المغربية، من أجل انتزاع المزيد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح المرأة المغربية التي أصبح يتهددها تيار محافظ نكوصي رجعي.
وعرف هذا الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، في الفترة المسائية، اجتماعات جهوية أشرفت عليها كل من عضوات المكتب السياسي فتيحة سداس، وأمينة الطالبي، والسعدية بنسهلي، وخدوج السلاسي رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وفاطمة الزهرة الشيخي رئيسة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد هذا الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، الذي جاء بدعوة من المكتب السياسي للحزب، يوم السبت 29 فبراير 2020 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حضره نساء في المجال المهني أو المجالي والتنظيمات القطاعية، ممثلات عن الأقاليم الحزبية والقطاعات الحزبية ثم ممثلات عن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وعضوات المجلس الوطني، وشابات من الشبيبة الاتحادية.
ويأتي هذا الملتقى الوطني للنساء الاتحاديات، الذي أشرفت عليه المؤسسات الحزبية ممثلة في المكتب السياسي والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والهيئة الوطنية للمناصفة وتكافؤ الفرص، لتعزيز حضور المرأة الاتحادية في الهياكل والأجهزة الحزبية والقطاعية بما أن الحزب يتوفر على 350 فرعا حزبيا في العالم القروي و 267 فرعا حزبيا في المجال الحضري، وفي إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة بما يعزز الحضور النسائي في اللوائح الانتخابية سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أوالتشريعية.