المنسقة الوطنية خديجة اليملاحي باسم الكتابة الوطنية

الأخ الكاتب الأول
الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي
الأخوات عضوات المجلس الوطني النسائي
يلتئم مجلسنا الوطني النسائي تحت عنوان «دورة المناضلة جميعة آزغار» تذكيرا بالعمق الوطني والشعبي لنضالات حزبنا ونضالات نسائه، وتكريما لرمز من رموزه النسائية الوطنية.
ويتزامن انعقاد مجلسنا مع الدخول السياسي والاجتماعي لموسم «2010 - 2011» وما يطرحه من ملفات وقضايا شائكة ومصيرية في مقدمتها ملف الوحدة الترابية وما يرتبط به من رهانات جهوية ودولية وملف الإصلاحات الدستورية والسياسية في أفق استحقاقات 2010، وماتقتضيه من إصلاح للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية )مدونة الانتخابات، نمط الاقتراع، قانون الأحزاب( إلى جانب باقي الملفات المفتوحة وخاصة مشاريع إصلاح القضاء وإصلاح المدرسة العمومية والإعلام.
ومسؤوليتنا كبيرة في الدفع بمشاريع هذه الإصلاحات إلى أقصاها انطلاقا من كون التربية والقضاء والإعلام يشكل رافعات أساسية لإقرار الحداثة والديمقراطية.
بالرجوع إلى مقررات مؤتمرنا الوطني الثامن يتأكد مدى إلحاح حزبنا على ضرورة واستعجالية تأهيل الحقل السياسي لتجاوز الاختلالات السياسية التي تحول دون انتظام مسار التحول الديمقراطي واستكمال مقوماته، إقرارا لمصداقية ونزاهة وشفافية الممارسة السياسية ضمانا لاستقرار مجتمعنا ومواجهته لكل التحديات.
وهذا ماترجمه حزبنا من خلال عدة مبادرات أبرزها:
1 - على المستوى السياسي:
- المطالبة بالإصلاحات الدستورية التي تضمنتها مذكرة المكتب السياسي.
- تقديم مقترحات مبنية على مقاربة شمولية لمشروع الجهوية الموسعة.
- التنسيق مع مكونات الكتلة الديمقراطية واليسار بهدف تأسيس قطب اشتراكي.
2- على المستوى التنظيمي:
- عقد الندوة التنظيمية الوطنية لتأهيل وتفعيل الهياكل الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
- تجديد الهياكل الحزبية القطاعية.
- تنظيم الشبيبة الاتحادية وتنظيم النساء الاتحاديات.
وفي إطار هذه الدينامية الإيجابية، ينعقد مجلسنا الوطني في أفق التحضير لمؤتمرنا الوطني السادس لإغناء نضالاتنا النسائية والحزبية وإيجاد آليات ملائمة للدفع بمسار نضالاتنا النسائية ولاستنهاض الطاقات الكامنة لدى نسائنا، متوجهات بقناعة مشتركة تعزز الديمقراطية الداخلية وتعتمد مقاربة النوع الاجتماعي استجابة لحاجيات وانتظارات النساء المغربيات داخل المغرب وخارجه بمن فيهن أخواتنا المحتجزات في مخيمات تندوف المتطلعات لغد أفضل يحقق لهن العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة والمشاركة الفعلية لتحقيق التنمية المستدامة.
إننا لا نجادل في كون الحركة النسائية وضمنها تنظيم النساء الاتحاديات حققت عدة إنجازات، خصوصا على المستوى القانوني والتشريعي (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، قانون المسطرة الجنائية...).
لكننا اليوم، نعلن عن إرادتنا القوية لبذل المزيد من التعبئة والتشاور والمرافعة على مستوى الأحزاب السياسية وخاصة أحزاب الكتلة واليسار وعلى مستوى المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، نحن مطالبين كحزب وكنساء اتحاديات بالقيام بمبادرات في هذا الاتجاه لتحصين مكتسبات النساء وتطويرها عبر تحقيق المناصفة في كل مستويات اتخاذ القرار لوضع خارطة الطريق للمستقبل.
وما لقاؤنا اليوم إلا لوضع خارطة طريق للانطلاق نحو المستقبل من خلال تقييم جريء وإيجابي لتجربتنا بنجاحاتها واخفاقاتها ، المساهمة في الاستحقاقات، التعبئة، المساهمة في إطار صندوق الدعم، وما لا يمكن فصله بتاتا عن الاختلالات التي يعاني منها حزبنا.
ونسجل بناء على التوجهات السالفة الذكر أنه لايمكن قبول تكرار الأساليب والممارسات التي أدت إلى تهميش المناضلات الاتحاديات، خلال المحطات والاستحقاقات السابقة، الأمر الذي يتناقض مع شعارات الحزب وقيمه.
وفي هذا الإطار، نحن مطالبات بالقيام بمبادرات في اتجاه تحصين مكتسبات النساء وتطويرها وتفعيلها.
هنا يطرح سؤال عريض وهو بأية آليات نحقق هذه المهام ؟
هذا السؤال يتفرع عنه سؤالان مركزيان سنعمل على مقاربتهما في إطار ورشتين، بما يكفي من الجدية والمسؤولية وهما:
1- سؤال التنظيم النسائي الحزبي: إشكالات وآفاق.
2- سؤال التمثيلية السياسية النسائية في مراكز القرار.
1- سؤال التنظيم النسائي:
سننطلق من الصيغة التنظيمية التي أقرها المؤتمر النسائي الخامس، ومن آلية لجنة المناصفة التي أقرها المؤتمر الوطني الثامن لنجيب عن أسئلة مجوهرية:
- بأية آليات سنتمكن من الانفتاح على المجتمع؟ ما هي آليات التفاعل بين السياسي والثقافي والجمعوي؟
- هل الإطار القانوني والمؤسساتي المعتمد في التنظيم النسائي ملائم وقادر على تفعيل مشروعنا المجتمعي الحداثي؟
- هل تنظيمنا النسائي يملك من الآليات والصلاحيات ما يؤهله ويمكنه من التجذر في المجتمع، والمشاركة الفعلية في مسلسل إدماج المرأة في مراكز القرار داخل الحزب وخارجه؟
- أي موقع لجهاز الكتابة الوطنية؟ وماهي صلاحياتها؟ ما هي وظائفها؟ هل لها صلاحية اتخاذ القرار؟ ما هي طبيعة علاقتها بالأجهزة الحزبية وضمنها المكتب السياسي؟
2- التمثيلية السياسية النسائية في مراكز القرار:
- ما هي الآليات الملائمة والكفيلة بتوسيع التمثيلية السياسية للنساء في مراكز القرار؟
- هل القوانين التي تؤطر المشهد السياسي بما فيها قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات ونمط الاقتراع الحالي تمكن النساء من تبوؤ موقع فاعل في الحياة السياسية؟
- إلى أي حد يحترم حزبنا التزاماته الداخلية والخارجية للتمثيلية السياسية للنساء الاتحاديات؟