عبد الحميد ااجماهري ، عضو المكتب السياسي، في اللقاء التواصلي بالقصر الكبير .. علمتنا التجربة الاتحادية في وضع النمادج التنموية في بداية الاستقلال وعند التناوب أن كل منظور تنموي لا بد له من مرتكز سياسي واضح ودقيق

التحلي بروح الشجاعة و تحييد التخوف يستلزم إعادة انتشار الدولة وفق عدالة مجالية

احتضنت قاعة الشهيد المهدي بن بركة بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالقصر الكبير، لقاء تواصليا مع عبد الحميد ااجماهري ،عضو المكتب السياسي ، حول موضوع « النموذج التنموي الجديد من منظور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « ،حضرته مجموعة من الفعاليات السياسية والثقافية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى جانب أعضاء المكتبين الإقليمي والمحلي، وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني ومناضلي الحزب بكل من العرائش والقصر الكبير .
و قد استعرض عبد الحميد ااجماهري ، في بداية مداخلته لمفهوم النموذج التنموي الإطار المرجعي لتنفيذ السياسات العمومية، مستحضرا السياقات التي دعت إلى رسم معالم النموذج التنموي الجديد ، وفق مقاربة الإنصات و التشاور، مقدما شروحات للأفكار التي تقدم به النموذج التنموي الذي اقترحه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، باعتباره نموذجا لا بد أن يجد فيه كل مواطن نفسه و طموحه و انتماءه و أجوبة عن كل سؤال ضمن المرتكزات الخمسة التي يقوم على أساسها النموذج الاتحادي ، سواء تعلق الأمر بالمرتكز السياسي و المؤسساتي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو المجتمعي أو الثقافي.
في هذا السياق ، استحضر عبد الحميد ااجماهري ، عضو المكتب السياسي ، ما قدمه الاتحاد سابقا من نماذج تنموية متفردة ، الأولى كانت في عهد حكومة عبد الله ابراهيم و بقيادة عبد الرحيم بوعبيد ، الذي كان له الفضل في تشكيل هيكلة حديثة للدولة و استكمال صرح بنائها المؤسساتي السياسي من خلال تحرير الاقتصاد المغربي من التبعية الاستعمارية و تحرير سياساته المالية بتحرير العملة و بناء المؤسسات السيادية و الإصلاح الزراعي، و إنتاج فرص أكثر للشغل ..، لكن هذا النموذج تم إقباره، وبالتالي تم إعدام المرتكز السياسي و المؤسساتي الذي استند عليه ، معتبرا أن هذا الانقلاب على حكومة عبد الله ابراهيم ، كان بمثابة انقلاب على النموذج التنموي الأول الذي عرفه المغرب.
أما فيما يخص النموذج الثاني ، بقيادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي في ظل حكومة التناوب التوافقي، فقد تميزت بانفراج سياسي و تأهيل اقتصادي و تحسين كبير لمكانتنا ضمن الخريطة الإقليمية و الدولية ، لكن رغم كل المجهودات التي بذلت تم الخروج عن المنهجية الديمقراطية ، والتي يمكن اعتبارها خروجا عن النموذج التنموي الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما نبه عبد الحميد اجماهري، في مضمون عرضه ، إلى أن تضخم الخطاب المواكب للتشاور حول « النموذج التنموي الجديد « كميا ونوعيا قد يعطي الانطباع بأن الجميع ، ينطلق من أرضية واحدة مشتركة ، وبالتالي نتشابه ، لكن في واقع الأمر ليس هناك تشابه، حتى وإن كان هناك إقرار من كل مستويات الدولة والمجتمع، أن النموذج التنموي قد استنفد احتياطه من الأجوبة، لأنه أصبح غير قادر ، في الكثير من القطاعات ، على تقديم أجوبة للأسئلة الجديدة، وأن هناك اتفاقا من القمة إلى القاعدة على وجود فيض مجتمعي في كل بنيات المغرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،كما أن هناك خطابا رسميا يقر بأنه منذ سنة 2017 ، بدأ هناك شعور حقيقي ، بأننا لا نفصل فيما نخطط له ، لاسيما في مؤشرات النمو الاجتماعي والتنمية البشرية. مذكرا ، بأن الحديث من منطلق ما جاء في الخطاب الملكي الذي دعا إلى النظر في النموذج التنموي الجديد والتداول بشأنه ، يتزامن عمليا مع تاريخين هامين : تاريخ مرور 18 سنة على العهد الجديد، وهنا لابد أن نطرح السؤال بتبصر وبعمق وشجاعة أدبية وبكل صراحة وطنية ، لماذا تم الإقرار بأن هناك حاجة ملحة إلى إعطاء نفس جديد للنموذج التنموي ؟ وهل نحن أمام لحظة نقد ذاتي أو تحصيل متفق عليه يقر بأن 18 سنة الماضية لم توصل إلى ما كان يجب أن توصل إليه ؟ ..
في هذا السياق ، ذكر بمجموعة من التقديرات التي جعلت من هذه العملية الاجتماعية تتعثر، أولاها، أن المغرب دخل منذ بداية العهد الجديد في سلسلة من الانتقالات المكلفة ، ولعل السؤال الأهم فيها كان هو الانتقال الديمقراطي ،ثم المصالحة مع التاريخ ،وطي صفحة الماضي بهدف المصالحة السياسية والمجالية ،إضافة إلى المصالحة اللغوية التي كان يجب أيضا القيام بها. وبطبيعة الحال استنفدت هذه المصالحات مجهودا ماديا وفكريا واضحا بهدف الوصول إلى خدمة الإنسان .
ومن مرتكزات النموذج التنموي لمنظور الاتحاد الاشتراكي ، قدم عبد الحميد اجماهري ، مجموعة من الشروحات التي ارتكز عليها المشروع الاتحادي ، مؤكدا أن كل منظور تنموي لا بد أن يستند أساسا على مرتكز سياسي واضح ودقيق يستوفي الركائز الخمس لكل تنمية ناجعة وفاعلة ، معتبرا أن اليوم لدينا دستور يكاد يكون دون سياسة ، عكس سنوات الجمر و الرصاص و التضييق و الاعتقال، حيث كانت هناك مساحة محترمة من التنافس والتدافع بين الأحزاب و الفاعلين السياسيين ، والاختلاف في المراجع السياسية التي كانت تضمن التعددية السياسية ، عكس اليوم ، الذي كثرت فيه التعددية الحزبية الكمية دون أن تفرز تعددية سياسية تجعل المواطن في موقع الاختيار بين الأحزاب و البرامج التنموية، كما تعطيه الحق أيضا ،في التعويل على نخب تجيد صناعة الحلول و تقدم الجواب عن الأسئلة التي يطرحها المجتمع ..، مشيراإلى أننا مدعوون لإعادة النظر في طريقة إنتاج النخب، لاسيما في المجال السياسي مع الانفتاح على الطاقات و الكفاءات، و هي عملية لصيقة بالمسألة الانتخابية، و لأجل ذلك أكد عبد الحميد اجماهري، لا بد من مراجعة القوانين الانتخابية كمدخل لتحقيق « السواء الديمقراطي « في قواعد العمل و في الهيكل و النسق و المسلك و الآلية، فالانتخابات دون مفاجآت ليست بانتخابات.
في هذا الإطار، اعتبر أن الدولة مدعوة اليوم ، كذلك ، إلى التحلي بروح الشجاعة و تحييد التخوف غير المبرر من المقاربة الترابية و مغرب الجهات ، الأمر الذي يستلزم إعادة انتشار الدولة وفق عدالة مجالية تراعي التميز و التمايز وتحترم الخصوصيات المحلية لكل جهة، و هذا يحتاج إدارة قوية كآلية لتحديث هياكل الدولة و دمقرطتها ، تكون متفهمة للأدوار الجديدة في مواكبة كل التحولات المجتمعية، خاصة تلك المتعلقة بتقوية التنافسية الاقتصادية، و تشجيع الاستثمار.. لهذا فالنموذج الاتحادي وفق المرتكز السياسي و المؤسساتي يستلزم دولة قوية صديقة المواطن و قريبة منه ، و تنصت بدقة للمتطلبات الآنية التي يطرحها المجتمع المغربي.
وعن المرتكز الاقتصادي ، يقول اجماهري ، فإن النموذج الاتحادي يقترح إصلاحا ضريبيا يعتمد العدالة و المساواة ، مع وضع حد للتهرب الضريبي و التحايل على القوانين و الأنظمة الإدارية أو بعض الامتيازات الاستثنائية، مع تقوية دور الأجهزة الرقابية، مشيراإلى أن أزمة النموذج المغربي تكمن في احتلال اقتصاد الريع و الامتيازات و الرخص الاستثنائية مساحة مهمة على حساب الاقتصاد الوطني، مما يضيع على البلد فرصا كبيرة في النمو و الارتقاء إلى مصاف اقتصاديات أكثر تنافسية و شفافية،مؤكدا ، أننا نحتاج اليوم، إلى سيادة القانون في المجال الاقتصادي و التركيز على الاقتصاد المنتج الذي يساهم بشكل مباشر في توفير فرص الشغل و تطوير البحث العلمي، و بناء مختبرات البحوث و التجارب و الدراسات العلمية، وإلى إنتاج الثروة التي توزع بعدالة و بإنصاف و تمنح حق التنمية للجميع بشكل عادل و متوازن، كما تضمن التماسك الاجتماعي و الاستقرار المالي والاقتصادي.
أما فيما يخص المرتكز الاجتماعي ، حسب عبد الحميد اجماهري ، فإنه يثير القلق، نظرا لما تعرفه المديونية الخارجية و الداخلية التي تقارب المائة في المائة، و هو مؤشر على إفلاس و انهيار الدولة على عكس ما يظهره البعض، و هذا لا يتماشى مع منظور الاتحاد في النموذج التنموي الذي يرتكز على أساس دولة قوية تفرض سيادتها على جميع قراراتها و سياساتها و برامجها و مخططاتها، و تخضع للمنطق المؤسساتي و الاحتكام القانوني، و عدم الاحتكار الإعلامي، و الإيمان بالمساواة كمسألة مركزية تهم المجتمع و ليس نصفه، و الحداثة كقيمة و كمدخل لتجاوز أخطاء الماضي مع المرأة المغربية، و هذا يدفعنا إلى الحديث حول المرتكز الثقافي الذي لا بد أن ينطلق من اللغة الرسمية كقاعدة و ينفتح على اللغات لضمان التعدد اللغوي كلغات العمل و العلم و السفر و التواصل و الانفتاح بشكل عام ، و في نفس الوقت يضمن كذلك الحق في تعددية ثقافية.. فالحداثة و المساواة و اللغة و الثقافة هي معارك الاتحاد تاريخا و ممارسة، و سبق للخصوم أن اتهموا، دون أي مبرر، الاتحاد والاتحاديين بالكفر كنظير دفاعهم عن الديمقراطية..