حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا لدق ناقوس الخطر حول الصحة

الفريق الاشتراكي منخرط بقوة لمواجهة جائحة كورونا
تشريعيا وماديا ومستمرا في التعبئة ميدانيا

كان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سباقا في دق ناقوس الخطر حول الصحة وما يعانيه المواطنيين والمواطنات جراء الخصاص المهول في التطبيب والاستشفاء . وهكذا وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وفي إطار دوره الرقابي، تساؤلات للحكومة في حيث تدخلت النائبة أمينة الطالبي، عضو الفريق الاشتراكي موجهة سؤالا لوزير الصحة حول الخصاص الكبير في وسائل النقل الصحي للمواطنين، وطالبت الوزير المعني بالقطاع بالكشف عن الإجراءات التي يقوم بها لسد هذا الخصاص، معتبرة أن رد الوزير، رغم واقعيته، غير كاف، وأكدت أن مسؤولية الحكومة ثابتة لأن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن تتحلل الدولة من مسؤوليتها تحت أي مبررات، وشددت أمينة الطالبي على أن الدولة مطالبة بتوفير كافة الوسائل والأجهزة الضرورية وتوفيرالتكاليف، واعتبرت أن مغربا بدون مواطنين أصحاء هو مغرب بدون مستقبل، وكشفت، في معرض تعقيبها، أن الوحدات المتنقلة تصبح أحيانا مثل وسائل النقل العادية حين لا تتوفر على إمكانيات التدخل الاستعجالي أو على ممرضين مرافقين، كما أشارت إلى ضرورة أن تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في هذا المجال، والاهتمام أكثر بالمناطق المعزولة والمحاصرة في أقصى الجبال لغياب الطرق الجيدة.
من جهته كشف محمد ملال النائب الاشتراكي بأخبار صادم، حيث كشف عن تراجع عدد الأطباء بإقليم الصويرة من 47 إلى 26 طبيبا في إقليم يضم 57 جماعة، وهو ما يؤكد النزيف الكبير في الأطر والأطباء، كما تعرض محمد ملال إلى الوضعية الصعبة والكارثية لقطاع الصحة بإقليم الصويرة في مجال البنيات الاستشفائية، حيث أشار إلى المستشفى المحلي بتمنار ومستشفى الجماعة المحلية سيدي لعروسي وكذا المستشفى المحلي بالجماعة المحلية تيدزي. وطالب ملال بتدخل عاجل لرفع الحيف عن الإقليم وساكنته بتوفير شروط مواطنة حقة في مجال الاستشفاء.
وعن تداعيات كورونا ببلادنا كان حزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية ضمن الاوائل سواء بمساهمته المادية والمعنوية .ةفي الجانبي التشريعي أكد شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أهمية الضرب بيد من قانون ضد كل المخالفين للإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة وكافة الأجهزة الحكومية من أجل الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد، وحث شقران الذي تحدث أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب صباح أمس، على ضرورة الاهتمام بالفئات الهشة والفقيرة وضمان تلبية حاجياتها منوها بالمجهودات التي تبذلها الدولة المغربية والحكومة.
وحضر اجتماع اللجنة عضو واحد عن كل فريق ومجموعة نيابية. وأحيل المشروع، في نفس اليوم، على لجنة الداخلية بالغرفة الثانية والتي وبعد المناقشة صادقت بالإجماع.
وقدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام أعضاء اللجنة المذكورة مضامين مشروع هذا المرسوم بقانون، موضحا أن هذا النص جاء في «إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية اللازمة التي تفرض على السلطات العمومية وفق أحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان والتراب الوطني، في ظل احترام الحريات والحقوق المكفولة للجميع».
وأوضح لفتيت أن هذا المشروع يهدف إلى «وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو بمجموع التراب الوطني عند الاقتصاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية»، وكذا «كلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض».
وتابع وزير الداخلية، وهو يكشف تفاصيل المشروع، أن هذا الأخير أقر أيضا «التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية خلال الفترة المحددة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية أو بواسطة مناشير وبلاغات، قصد التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وكذلك من أجل «تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم».
وزاد المسؤول الحكومي، أنه بالنظر لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية، فقد نص المشروع على عقوبات زجرية في «حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلن فيها عن الطوارئ الصحية ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية».
وأفاد وزير الداخلية بأن كل شخص يخالف هذه الأوامر والقرارات سيعاقب ب»الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وذلك دون «الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.»
كما يعاقب بنفس العقوبة، يورد الوزير، كل من «عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار، باستعمال العنف أو التهديد او التدليس أو الاكراه»، وكذا «كل من قام بتحريض الغير على عرقلة أو مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الأشرطة أو مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستخدم لهذا الغرض كدعامة إلكترونية».
وأكد وزير الداخلية في نهاية عرضه على أن الغاية من مشروع هذا المرسوم هو «تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، وذلك بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفاني من أجل المصلحة العليا للبلاد». كما عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لأجل الاستماع لعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم»الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا».
وأكد وزير الاقتصاد والمالية والإدارة محمد بنشعبون أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لأجل جرد المخاطر التي تتهدد الاقتصاد الوطني، بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن حزمة من الإجراءات العملية لأجل تيسير استمرار كل المقاولات المغربية في عملها، بداية من تأجيل أداءمستحقات الضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر وإحداث صندوق مواجهة آثار فيروس كورونا، والذي سيساعد على دعم كل القطاعات المتضررة من هذا الفيروس.
وأوضح بنشعون، أن هناك مجموعة من التدابير سيعلن عنها بتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، مضيفا أن لجنة اليقظة التي أحدثتها الحكومة، تعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
من جهة أخرى تفاعل الوزير بنشعبون مع كل الاقتراحات التي جاءت على لسان أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحاضرين للاجتماع، واعتبر أن الحكومة منفتحة على كل الإجراءات التي ستخفف من آثار هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن المغربي.
وأكدت مداخلة لشقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن بلدنا معبأ من أجل مواجهة ««فيروس كورونا» وأن الكل معبأ من أجل إنجاح هذا التحدي الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح شقران أن التعبئة الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لا يمكن إلا أن ننخرط فيها جميعا وأن نلتزم بالإجراءات الجيدة والاستباقية التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أن حالات عدم الانضباط لهذه الإجراءات يجب التعامل معها بصرامة إذا اقتضى الحال للحد من انتشار الجائحةً.
واقترح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اتخاذ إجراءات إضافية من قبيل أن تعلن المديرية العامة للضرائب عن تأخير التصريحات والإيداعات الخاصة بالضريبة على الشركات التي ستتم في آخر شهر مارس، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة أكثر من السيولة المالية عل أحسن وجه، كما أشاد شقران بمجهودات الأطر الصحية والطبية المرابطة بالمؤسسات العمومية، والتي تقوم بمجهود كبير في ظل انخراطها الواعي والمسؤول في التعبئة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الباب اقترح الفريق الاشتراكي تقديم تحفيزات لهذه الأطر لأجل ان تستمر في هذا الجو التعبوي وتسهيل مهامها.
هذا واقترح الفريق الاشتراكي اتخاذ تدابير تحفيزية وقانونية من أجل المزيد من تحفيز كل الأطر الصحية والطبية، سواء بالقطاع الخاص أوً العام، من أجل الاستفادة من خبرتها لمواجهة هذه الجائحة.
كما تدخلت النائبة حنان رحاب أثناء أشغال اللجنة مشددة على أهمية التضامن والتآزر بين كافة أفراد المجتمع مطالبة بإجراءات ملموسة لدعم صمود المواطنين وتوفير شروط العيش للسكان واستمرار الخدمات، كتزويد الأسواق والعمل على تفعيل القانون ضد المضاربين أو كل من يعبث بالصالح العام وكل محاولة للاغتناء غير المشروع من رحم هذه الأزمة الإنسانية، وأشادت بقيم التضامن والتطوع وسط المواطنين والمواطنات، كما أهابت بالجهات المختصة حماية الأسر الفقيرة والعمال العرضيين عبر ضمان الأجور والمساعدات، وإن تطلب الأمر تخصيص موارد خاصة لفائدة المياومين والقطاع غير المهيكل.