تقرير عن اليوم الدراسي المنظم بالدارالبيضاء حول موضوع: "المتصرف الصحي وتحديات عصرنة مراقبة الإنفاق العمومي"

بتعاون مع المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء الكبرى، نظمت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة يوما دراسيا بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء يوم الخميس 19 فبراير 2015حول موضوع "المتصرف الصحي وتحديات عصرنة مراقبة الإنفاق العمومي"حضره أزيد من 250 مشاركة ومشارك من بين المتصرفين ومسؤولي القطاع الصحي بالجهة.
وقد تم التأكيد على أن هذا النشاط يهدف إلى مد المشاركين بكافة المعلومات حول محاور إصلاح تدبير النفقات العمومية وما يرتبط بها من آليات للضبط والمراقبة القبلية والبعدية وتحسيسهم بمايفرضهعليهم ذلك من تحدياتمرتبطة من جهة بأهداف المخطط الاستراتيجي 2012-2016 الرامية إلى تجويد الحكامة والرفع من وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتحسين المؤشرات التدبيرية، ومن جهة أخرى بأهداف عصرنة وتخليق المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تناول المشاركون بالدرس أهمية ضبط الإنفاق العمومي بقطاع الصحة والأدوار المنوطةفي ذلك بهيئة المتصرفين الصحيين وسبل مساهمتهممن مواقعهم في بلوغالأهداف الاستراتيجية وتحقيق الفاعلية في أداء المنظومة الصحية وتقوية فدرتها على الاستجابة لحاجيات المرتفقين والمواطنين، مستأنسين في ذلكبالمذكرات الاقتراحية التي سبق للجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة أن تقدمت بها إلى السيد الوزير في شأن إشكاليات التدبير بقطاع الصحة وبعروض قدمها كأرضية للنقاش أساتذة مختصون في مختلف أشكال مراقبة الإنفاق العمومي.
وقد منح هذا اليوم الدراسي فرصة للنقاش والحوار بين مهنيي الصحة حول ما أضحى يعاب على هذه الوزارة من عجز بنيوي في تدبير مواردها المختلفةعلى قلتها، من جهة، ومن جهة أخرى حول ما يواجه كل القائمين على التدبير والأطر المتدخلة في مسلسل تنفيذ الميزانية من مخاطر متنوعة ناجمة عن ضغط استعجالية توفير الوسائل الاستراتيجية وضمان استمرارية الخدمة الصحية وعن التطور السريع للتكنولوجيا وتنوع الحاجيات المرتبطة بخصوصيات القطاع. كل ذلك في ظروف تتميز بضعف التكوين وقلة الموارد البشرية المؤهلة وانعدام المحفزات وتداخل الاختصاصات، إضافة الى عدم ملائمة النصوص التنظيمية والمساطر وآليات وضوابط المراقبة المالية لخصوصيات القطاع. الشيء الذي يساهم بشكل مباشر في تعثر اتخاذ القرار التدبيري وما يتبعه من تأخر في الإنجاز وضعف في المؤشرات وعزوف مضطرد عن المسؤولية.
هذا وقد أكد المشاركون على أن بحث المنظومة الصحية عن تحقيق الفاعلية في الأداء ورفعها لتحديات العصرنة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة يتطلب بشكل موازي معالجة جذريةلإشكالية التدبير التي أضحت تكتسي طابعا بنيويا، وفق مقاربة تشاركية تتظافر فيها جهود كل المتدخلين من مسؤولين ومهنيين وجمعيات ونقابات وغيرهم. وذلك من خلال:
تنظيم مناظرة وطنية سنوية لتدارس إشكاليات التدبير في قطاع الصحة قصد معالجة هذه المعضلة من كل جوانبها والخروج بحلول إبداعية وجريئة تساعد الوزارة على التحسين المستمر لأدائهاواعتماد مبادئالحكامةالجيدةوضوابطصدقيةوشفافيةونجاعةالإنفاقالعموميبها؛
وضع شروط وضوابط موضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية المرتبطة بتدبير الموارد؛
العمل على تحسين الظروف المحيطة بوظيفة تدبير الموارد المالية التي لم تعد مغرية للأطر الكفؤة، وتوصيفها توصيفا دقيقا، وخلق آليات للتحفيز المادي والمعنوي للمعنيين بها، وحمايتهم من المخاطر المهنية ذات الصلة، عن طريق اعتماد تأمين خاص على غرار ما هو معمول به للمحاسبين العموميين؛
الترافع من أجل الاعتراف بخصوصيات القطاع الصحي وإقرار مساطر ونظام خاص للصفقات أكثر ملائمة مع نوعية المشتريات العمومية لوزارة الصحة خاصة تلك المجراة في إطار الحساب الخصوصي للصيدلية المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وشراء الخدمات الصحية، أو تلك المتعلقة بإبرام عقود صيانة التجهيزات البيووطبية وعقود وصفقات إنجاز المشاريع الاستشفائية المعقدة. هذا مع العلم بأن قطاعات أخرى كقطاع الأوقاف وعدد من المؤسسات العمومية استطاعت انتزاع أنظمة خاصة للصفقات العمومية تراعي خصوصياتها؛
وضع برامج خاصة للتكوين المستمر لفائدة المتدخلين في مسلسل الانفاق العمومي بغية تطوير قدراتهم وتحيين معلوماتهم وتعريضهم لتقييم دوري بناء على معايير موضوعية؛
مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة باختصاصات المصالح والأقطاب الادارية والاقتصادية بالمندوبيات والمستشفيات وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالجهوية في اتجاه توسيع الصلاحيات التصورية والتقريرية والتنفيذية، وتدعيم الهيكلة التنظيمية وتطويرها وخلق وظائف تستوعب المهامالجديدة. هذا مع التنبيه إلى أن تفويض السلط والاختصاصات يقتضي تفويض الوسائل والمحفزات أيضا‪.