وقفة احتجاجية لموظفي «الشباب والرياضة»، والعنصر يهدد بالاقتطاع

نظم موظفو وزارة الشباب والرياضة، أمس الاثنين ، وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة شاركت فيها معظم النقابات، تنديدا بتردي الأوضاع وحالة الجمود الإداري التي تعيشها الوزارة، منذ إعفاء محمد أوزين من مهامه، في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي، على خلفية فضيحة مجمع الأمير مولاي عبد الله.
وحسب مصادر نقابية، فرغم تواجد وزير مكلف بتصريف أعمال الوزارة، فإن هناك العديد من الملفات العالقة، والتي تحتاج إلى وزير فعلي لمباشرتها والإشراف عليها، خاصة وأننا في بداية السنة الجديدة.
وأضافت مصادرنا أن قطاع الشباب والرياضة يعيش فترة بيضاء، وفراغا قاتلا على مستوى التدبير المالي والإداري، بل حتى الوضعية النفسية للموظفين ليست على ما يرام، لأنهم في حاجة إلى علاقة مباشرة مع وزير فعلي.
واعتبرت ذات المصادر أن القطاع يعيش حاليا وضعا غير سوي، زادته التعثرات الداخلية والتشنج في علاقة النقابات بالوزارة قتامة، الأمر الذي بات يفرض بشكل ملح عودة الوضع السليم إلى دواليب الوزارة، التي عانت في الفترة الماضية من غزو حزبي، بتعيين بعض الأسماء المقربة من عناصر نافذة داخل الحكومة في ديوان الوزير السابق، وحتى تتم برمجة الاعتمادات والأنشطة وأيضا التفويضات وتسطير البرامج الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، لأن أي تأخير في العملية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدوار ووظائف القطاع.
واعتبرت مصادرنا أن هناك برامج كالتخييم والدورة الربيعية ومخيمات اليافعين، وغيرها من البرامج، تستدعي إعدادا قبليا ونقاشا مستفيضا مع الشركاء، وأن يتم التحضير لها بشكل مضبوط حتى تمر في أجواء سليمة ومثالية.
ومع هذه الوقفة الاحتجاجية، ارتفعت الأصوات المطالبة بتصحيح الاختلالات، سواء على مستوى الموارد البشرية المدبرة لقطاع الشباب والرياضة أو مستوى صورته العامة داخل المجتمع، بما يتناسب وحجم انتظارات الشباب المغربي والفاعلين المدنيين، باعتبارهم شركاء فعليين وفاعلين في القطاع.
وفي تعليق له على هذا الوضع، نفى امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المكلف بتدبير قطاع الشباب والرياضة، أن يكون هناك أي فراغ أو ارتباك داخل وزارة الشباب والرياضة، مشيرا - في اتصال هاتفي مع الجريدة - إلى أن الملف المطلبي الذي توصل به من النقابات غير دقيق، ولم يفهم منه أي شيء، مؤكدا على أن الأمور تسير بشكل عادي وطبيعي، وليس هناك أي جمود.
واعتبر أن الموظفين من "حقهم أن يمارسوا حقهم في الإضراب أو القيام بوقفة احتجاجية، ونحن من حقنا أن نمارس حقنا في الاقتطاع من الأجور بسبب التوقف عن العمل."
وأضاف العنصر أن وزارة الشباب والرياضة لم تتأثر بإعفاء وزير الشباب والرياضة، حيث تتم الصفقات وتصرف التعويضات ويكلف الموظفون بالمهام، بل حتى الحركة التنقيلية لحوالي 32 موظفا كان قد أمر بها الوزير السابق توقفت، في انتظار تعيين وزير فعلي.
وختم بالتأكيد على أنه لم يفهم المطالب التي تنادي بها النقابات، " عييت ما نقلب، غير أنني لم أجد شيئا، بل كان هناك لقاء لممثلي النقابات مع الكاتب العام للوزارة، وأعتقد أن هناك أسبابا خفية لهذه التحركات النقابية."