نقابة فلاحية تطالب برفع الحصار عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالقطاع

في الصورة وزير الفلاحة عزيز أخنوش
وجه المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة نداء من أجل رفع الحصار عن الأعمال الاجتماعية أكد فيه أن هذه الأخيرة تكتسي داخل كل قطاع أو مؤسسة أهمية قصوى على اعتبار أنها تساهم في التخفيف من معانات الشغيلة وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية في وقت تعرف فيه أثمنة المواد الأساسية قفزة صاروخية مقابل جمود الأجور. وأوشار النداء الذي توصلت "الجريدة"بنسخة منه أنه إذا كان موظفو ومستخدمو عدة قطاعات ومؤسسات يستفيدون من أشكال مختلفة من الخدمات، فإن موظفي وموظفات وزارة الفلاحة محرومون لعدة سنوات من أبسط الخدمات بسبب النزاع حول المشروعية القانونية لمكتبين مسيرين لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة (ما يعرف بمكتب 23 ومكتب 24).
وأبرز المصدر أنه بعيد تعيين السيد عزيز أخنوش على رأس الوزارة، وعد خلال اجتماعه الأول مع المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة بتاريخ 29/11/2007 بتسوية ملف الأعمال الاجتماعية بالوزارة، وعهد إلى مكتب دراسات مهمة دراسة الوضعية وتقديم مقترحات.وقد استقبل هذا المكتب ممثلي النقابات قصد الاستماع إلى تصورهم وبسط الملاحظات وتقديم مقترحاتهم.
وخلال شهر يوليوز 2009 تم تسليم مشروع بروتوكول للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالوزارة إلى كل الأطراف النقابية قصد المدارسة وإبداء الرأي . بعد ذلك عقدت مديرية الموارد البشرية لقاء مع النقابات لعرض كل الردود والملاحظات والتوصيات وتم تكوين لجنة تضم ممثلي النقابات لم تستطع أن تستمر في مهامها وتصوغ مقترحات موحدة.
وعلى إثر اجتماعي السيد الوزير مع النقابات بتاريخ 17 و23 فبراير2010 قدمت الوزارة نسخة معدلة لمشروع البروتوكول أدخلت عليه مجموعة من الملاحظات والتوصيات والمطالب. وقد حدد يوم الخميس 11 مارس 2010 لتوقيع البروتوكول بين السيد الوزير والسادة الكتاب العامون للنقابات الممثلة بالقطاع. إلا انه وحتى آخر لحظة (صباح يوم 11 مارس) تم إخبار المكتب الوطني للنقابة المذكورة من طرف مديرية الموارد البشرية بتأجيل التوقيع على البروتوكول إلى أجل غير مسمى بدون مبرر معقول ولا عذر واضح. هذا وقد عبرت الجامعة المغربية للفلاحة عن أسفها من تأجيل التوقيع بل عدم تحديد موعد جديد لذلك (رسالة تم توجيهها إلى السيد الوزير تحت رقم 022 ج م ف /10 بتاريخ 23 مارس2010).
وعلى اعتبار أن الخدمات الاجتماعية – حتى وإن كانت ضعيفة- مدخلا لتحسين الوضعية المادية والمعنوية للموظف والموظفة مع استحضارا الحاجة الملحة لخدمات حيوية كالاستفادة من التجزءات السكنية، قروض لاقتناء السكن، منحة الحج، التطبيب، الترفيه، إعانات ومنح بمناسبات عدة، دعم تمدرس الأطفال، نقل الموظفين، مصاحبة التوقيت المستمر من خلال دعم الوجبات، التكافل والتضامن الاجتماعييين، برامج تكوينية....
فإن الجامعة المغربية للفلاحة تؤكد من جديد – لمن يهمه الأمر- أنها مصرة على التوقيع على البروتوكول في نسخته الثانية لتمكين كل موظف وموظفة بوزارة الفلاحة، على غرار باقي القطاعات، من الاستفادة من الفرص والإمكانيات التي تتيحها وضعية القطاع. كما طالبت كل موظفي وموظفات وزارة الفلاحة باليقظة والتعبئة للانخراط في المحطة الاحتجاجية التي ستنظمها الجامعة المغربية للفلاحة خلال بداية شهر ماي 2010 لفضح ما يجري بمجال الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة والتي ستنظم تحت شعار : " جميعا من أجل الدفاع عن حقنا في خدمة اجتماعية تليق وإمكانيات وزارة الفلاحة...... " جميعا من أجل رفع الحصار عن الأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة....."