عودة المجلس الوطني للمقاومة… علم انهيار الحضارة..ودفن العولمة «الفاجعة التي كنا نخاف أن تحدث، وقعت فعلا: قاصر (17 سنة) يفارق الحياة أثناء الحراسة النظرية لدى الأمن بالجديدة صباح اليوم (الأحد) بعدما تم اعتقاله لمخالفته حالة الطوارئ الصحية». هكذا علق الصديق عبد لله، على إثر الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام ونشرناه في موقعنا عن وفاة قاصر في الجديدة. تفاصيل الحكاية، كما يستفاد من مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة تقول «إن قاصرا عمره 17 سنة، كان موضوعا تحت المراقبة بسبب خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، قد وافته المنية أثناء نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية طارئة. وكان المتوفى قد نقل فجر يوم أمس للمستشفى لفحص حالته الصحية قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الأحد. غير أن المعني بالأمر تعرض لعارض صحي لاحقا مما استدعى نقله مجددا للمستشفى؛ حيث وافته المنية قبل الوصول للمؤسسة الاستشفائية. وقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت إشرافها، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، بينما جرى إيداع جثة المتوفي بمستودع الأموات؛ رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة». النازلة، فتحت شهية السؤال، وبعده تقدير عملية الحجر الصحي وما يترتب عنه من قضايا تهم الاعتقال.. قبل هذه الحادثة كان صديقي بالجديدة قد أخبرني عن حالة ابنه الذي اعتقل بسبب الحجر الصحي، بالقرب من البيت. الشاب المعتقل، لم يسمح له بمغادرة مقر الاعتقال بالرغم من أنها المرة الأولى ولم يكن أمام والده حلا، كدفع الكفالة لخروجه، كما قد يمكن افتراضه في حالات يكون الخطأ فيها أكثر من نية الخرق. الأكثر قسوة على الأب كان، هو أن يقضي الابن ليلته في المعتقل، إلى جانب آخرين بعدد مهم، كما أكد ذلك في ظروف قد تعطي الانطباع بأنها تشجع على الوباء أكثر مما تشجع على احترام القانون. أول ما يتبادر للذهن هو أن نتصور ثلاثين شخصا، قد يكون اغلبهم بلا كمامات ولا وسائل تنظيف ولا حفظ، في مكان لا يتجدد فيه الهواء، ولا منافذ فيه ولا طراوة، لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة لتقرر إطلاق السراح أو المتابعة حينا. وأول ما يتأسس كانطباع هو كون الأمر مهول، ويصعب تصريفه..ويزداد ذلك، بفعل الأرقام الرسمية حول الموضوع.. فقد ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفا و685 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفا و842 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية. وهذا عدد هائل يكشف ولا شك الصرامة في التعامل مع أي خرق، لكننا جميعا نطرح السؤال البدهي والبسيط، لنجد له الجواب: + أين يقيم كل هذا العدد الغفير، لا سيما في المدن المتوسطة والتي لا تملك بالضرورة فضاءات واسعة للتفريق بين المعتقلين أو ضمان المسافة الآمنة الواجبة؟ نميل كثيرا في وضع كهذا، إلى التأزيم، بواسطة تكبير الصورة.. * انظر الرابط أسفله
