الحكومة تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع

رئيس الحكومة: قرار الترجيح ما بين الانتظارات والإكراهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية قرار صعب لكنه ضروري
نهدف إلى بلوغ عشرة آلاف اختبار يوميا

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين بالرباط، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع ، وستصادق الحكومة على المرسوم المتعلق بذلك في اجتماع للمجلس الحكومي يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري.
وأوضح العثماني في جلسة مشتركة للبرلمان يوم الاثنين الماضي، أن الوضعية الوبائية بالبلاد متحكم فيها ولكن غير مطمئنة بالكامل، من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر وبائية عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مما قد يتسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها، كما لا يمكن القبول بالمجازفة بالمكتسبات طيلة المرحلة السابقة للحجر الصحي.
تعليل قرار الترجيح الضروري والصعب
اعتبر رئيس الحكومة ،بنفس المناسبة، قرار الترجيح ما بين الانتظارات للمواطنين من جهة والإكراهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قرار صعب لكنه ضروري، وليس هنالك حل أمثل، مستدركا القول بما أن «بلادنا اختارت منذ البداية إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن، وجعلها فوق كل اعتبار، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية، وتمديد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع».
وأشار العثماني إلى أن الإجراءات الاحترازية مكنت من تقليص سرعة انتشار الفيروس ب 80 بالمئة، مما كان حاجزا أمام توسع الإصابة في المجتمع وجنب البلاد الانتقال إلى المرحلة الثالثة للعدوى، مستشهدا بتقديرات الخبراء، حيث أن هده الإجراءات مكنت من تجنب ما بين 300 ألف و 500 ألف إصابة جديدة، وكذلك تجنب ما بين 4650 و 7750 من الإصابات التي تستلزم العناية المركزة، وتجنب ما بين 9000 و 15 ألف وفاة.
وشدد رئيس الحكومة على أن تجنب هذه الخسائر البشرية شيء لا يقدر بثمن، فهي تمثل حوالي 6000 إصابة و200 وفاة يوميا، وفداحة هذه الخسارة لا يحس بها بالشكل الكامل، إلا الذين فقدوا أحبابهم وذويهم.
بؤر وبائية مقلقة
بالموازاة مع ذلك سجل العثماني، على أن المقلق، أيضا هو كثرة بروز بؤر صناعية أو تجارية أو عائلية أو غيرها، اذ سجل منذ بداية الوباء بالبلاد 467 بؤرة في عشر جهات، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة، أي حوالي 56 % من مجموع الإصابات المسجلة.
كما أن نصف هذه الإصابات في بؤر عائلية، إما في أفراح أو جنائز، وخمسها تقريبا (20,7 %) في بؤر صناعية. ولا تزال هناك إلى اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة. وقد سجلت أمس فقط بمدينة الدار البيضاء لوحدها 99 حالة في ثلاث بؤر.
وأشار إلى أنه أكد في مناسبة سابقة أن عملية الخروج من الحجر الصحي أصعب من الدخول فيه، لما فيها من تعقيدات واعتبارات متداخلة؛ صحية وطبية، واقتصادية واجتماعية، ومجتمعية (نفسية وسلوكية)، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عددا من المعايير.
مكاسب كبرى للحجر الصحي
ذكر رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، بالمكاسب الكبرى التي حققها الحجر الصحي بالمغرب على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية والإدارية، منها التحكم في وتيرة انتشار الوباء، وتفادي الانتقال إلى المرحلة الثالثة؛ ثم الحيلولة دون استنزاف القدرات الاستشفائية بالبلاد؛ بالإضافة إلى تقوية المنظومة الصحية الوطنية، وتمكينها من رفع كفاءتها، ومن توسيع قدرتها الاستيعابية من حيث عدد الأسرة الخاصة بالحالات الحرجة، وتوفير آليات طبية جديدة؛ وتفعيل وتقوية منظومة الرصد الوبائي؛ و تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات ومواد التعقيم والمواد المطهرة؛ فضلا عن تصنيع بعض المستلزمات الطبية محليا بواسطة طاقات وقدرات وابتكارات مغربية خالصة؛ وتقوية روح التضامن والتلاحم بين المواطنات والمواطنين، بما مكن من تعبئة موارد مقدرة للصندوق الخاص بتدبير آثار جائحة كورونا.
المؤشرات الوبائية الحالية بالبلاد
استعرض العثماني في ذات الجلسة العمومية بالبرلمان المؤشرات الوبائية الحالية، التي تشير إليها تقارير وزارة الصحة والخبراء المتمثلة في أن معدل التكاثر (Rt) يجب أن يكون أقل من 1 وطنيا، مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين، وللحصول على هامش أمان يستحسن أن تكون هذه النسبة أقل من 0,7. حاليا يبلغ هذا المعدل حوالي0.9 وطنيا، في حين كان في بداية الحجر الصحي يتجاوز 2.5.
كما أن نسبة الفتك أقل من 3%، وتبلغ حاليا حوالي 2.8% وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 7%؛ ثم أن نسبة الحالات الخطرة والحرجة لا تتجاوز 10%، وتبلغ حاليا 1% وطنيا، في حين كانت في بداية الحجر الصحي تتجاوز 15%؛ بالإضافة إلى نسبة استغلال وحدات الإنعاش لا تتجاوز 30%، وتبلغ حاليا حوالي 4% وطنيا.
استراتيجية الحكومة في تخفيف الحجر الصحي
بخصوص استراتيجية تخفيف الحجر الصحي، أكد العثماني أن الحكومة لها استراتيجية واضحة للتخفيف من الحجر الصحي، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة، موضحا على أن الاستعدادات انطلقت، وبمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية والتدبيرية.
وأشار إلى إن الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر الصحي، يشترط توفر المنظومة الصحية بالبلاد على طاقة استيعابية مؤهلة، يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى، بالإضافة الى القدرة على اختبار الأشخاص.
هدف بلوغ عشرة آلاف اختبار
كما نبه العثماني إلى أن في بداية تدبير الوباء، كان عدد الاختبارات بالبلاد لا يتجاوز الألف يوميا، وبمركزين للاختبارات فقط، والآن انطلق إمداد مراكز المستشفيات الجامعية، على مستوى التراب الوطني، بالتجهيزات الضرورية لنصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية تستعمل تقنية PCR ، وقد قامت أول أمس بإجراء 6660 اختبارا.
بالإضافة إلى ما تقوم به خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، فقد تم إنجاز حاليا أزيد من 8000 اختبار يوميا، وسوف تفتح ثلاثة مختبرات أخرى في الأسبوع المقبل في مدن الرشيدية والداخلة والناضور، إضافة إلى مختبر متنقل، من أجل البلوغ في القريب إلى عشرة آلاف اختبار يوميا.
تطبيق معلوماتي لتتبع الحالات المحتملة
شدد رئيس الحكومة على أن التحكم في انتشار الوباء بعد تخفيف الحجر، يشترط القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية عملت على تطوير تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم «وقايتنا».
ويأتي هذا التطبيق دعما لنظام تتبع المخالطين من قبل وزارة الصحة وللمساعدة بسرعة على تحديد هؤلاء المخالطين لأشخاص تأكدت إصابتهم ب «كوفيد-19» والتكفل بهم قبل ظهور الأعراض عليهم، وبالتالي تفادي المضاعفات والوفيات، وتفادي انتقال الفيروس وتفشيه في المجتمع.
وأشار العثماني إلى أن هذا التطبيق مغربي محض، تم تطويره من طرف فريق مغربي وبمشاركة تطوعية لمجموعة من مقاولات وطنية ناشئة، كما أن معالجة المعطيات المضمنة بتطبيق «وقايتنا» تعتبر مطابقة لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم الترخيص لها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.