بعد مرور سنة على الإعلان عن الأزمة الصحية «كوفيد 19» وانعكاساتها على الاقتصادات العالمية، مازال خبراء الاقتصاد يبحثون عن إيجاد نظرية أو معادلة تحدد مدى الخسارات الاقتصادية والاجتماعية، ومتى يمكن أن نتنفس الصعداء ونحلم بالرجوع إلى الحياة العادية ما قبل الجائحة. حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط فإن الدراسات تترقب تحسنا طفيفا سيعرفه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأولى من السنة الجارية 2021، مقارنة مع المدة الأخيرة من سنة 2020.خصوصا بعد انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا الذي يتفاوت من دولة لأخرى. رغم استمرار إغلاق الرحلات الجوية الدولية فإن التقرير يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نموا بنسبة 3 %. خلال الفترة الأولى من السنة الجارية نتيجة انتعاش واردات البلدان الناشئة. وحسب نفس التقرير للمندوبية السامية للتخطيط لشهر أبريل 2021 .فإن الدراسات تتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني المغربي نموا ملموسا يقدر بنسبة 0.7 % خلال الفترة الأولى من السنة الجارية عوض 0.6 % مقارنة مع المدة الأخيرة لسنة 2020. هذا النمو يرجعه التقرير إلى تحسن القيمة المضافة الفلاحية المقدرة بنسبة 13 .7 % رغم تراجع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 1 % لتعرف تحسنا بنسبة مرتقبة تقدر ب 13.4 % خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2021. مقابل تحسن بنسبة 15.9 % للقيمة المضافة الفلاحية. بعد سلسلة من القرارات والتدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة أزمة جائحة كوفيد صحيا واقتصاديا التي أثرت بشكل كبير على جل القطاعات خصوصا غير المهيكلة والقطاع السياحي، هل يمكننا أن نستبشر خيرا ونتفاءل بانتعاش اقتصادي واجتماعي بعد قراءة أولية لهذه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بطرح عدة تساؤلات على شكل: هل يمكننا أن نركز على المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط لشهر أبريل 2021، التي بينت أن نمو الاقتصاد الوطني رهين بالتحسن التدريجي للاقتصاد العالمي نتيجة تدابير الدعم المالي والنقدي، التي نهجتها بعض الدول العظمى بالولايات المتحدةالأمريكية، اليابان، كندا، ألمانيا والهند لدعم الاقتصاد العالمي والخروج من هذه الأزمة؟؟ هل هذا الانتعاش الاقتصادي، الذي ننتظره بشغف يمكنه أن يتحقق نتيجة تحسن القيمة المضافة الفلاحية المقدرة بنسبة 15.9 % وغير الفلاحية المقدرة بنسبة 13.4 %؟؟
