خولة لشكر‮ (*): ‬المحددات الكبرى المؤطرة للنموذج التنموي‮ ‬البديل والناجع هي‮ ‬الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي

1-‬ لا شك أنكم اطلعتم على تقرير لجنة النموذج التنموي‮ ‬الجديد،‮ ‬ماهي‮ ‬القراءة الأولية التي‮ ‬يمكن تقديمها حول هذا التقرير؟
القراءة الأولية للتقرير تضعنا أمام تشخيص جيد‮ ‬يعتبر قيمة مضافة مهمة لأي‮ ‬مهتم بتدبير الشأن العام في‮ ‬المغرب‮. ‬فاللجنة جمعت في‮ ‬وثيقة واحدة جملة من الانتاجات الوطنية والدولية التي‮ ‬شخصت لمكامن الخلل في‮ ‬مختلف المجالات المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية‮. ‬الشيء الذي‮ ‬سمح للقارء بتكوين نظرة شمولية ربما افتقدتها تقارير هيئات أخرى‮. ‬كما عرى تقرير اللجنة الخاصة على مجموعة من المغالطات والطابوهات وأنهى عدد من السجالات التي‮ ‬كانت في‮ ‬حد ذاتها تستنزف الفاعلين السياسيين وتهدر الزمن السياسي‮ ‬وتبعد الأفق التنموي‮ ‬لبلادنا‮. ‬فلا شك أنكم تتذكرون على سبيل المثال موقف رئيس الحكومة السابق الذي‮ ‬كان‮ ‬يسعى الى إلغاء الخدمات الاجتماعية العمومية من تعليم وصحة،‮ ‬أو موقف بعض الفاعلين الاقتصاديين من المنظومة عامة الجبائية ومنظومة الرعاية الاجتماعية الذين كانوا‮ ‬يعتبرون التغطية الصحية ترفا أو كمالية،‮ ‬أو مخططات تنموية استراتيجية سابقة كانت تضع كهدف الإنقاص من عدد المتمدرسين في‮ ‬التعليم العمومي‮ ‬الخ‮.‬
اليوم هذا التقرير،‮ ‬والذي‮ ‬جاء في‮ ‬سياق دولي‮ ‬خاص‮ (‬جائحة كوفيد‮-‬19‮ ‬وتبعاتها‮)‬،‮ ‬جاء ليبرهن أن المطالب الاجتماعية مطالب مشروعة وأن الدولة الراعية هي‮ ‬القادرة على حماية مواطنيها من الأزمات الدولية وضمان حد أدنى من العيش الكريم لكل مواطنيها‮.‬
2-‬ بصفتك عضو اللجنة التي‮ ‬أعدت مذكرة الحزب حول النموذج التنموي‮ ‬الجديد،‮ ‬هل‮ ‬يمكن أن تلخصي‮ ‬لنا رؤية الحزب المستقبلية في‮ ‬الموضوع والى اي‮ ‬حد استجاب التقرير لذلك؟
كما تعلمون فقد لخص الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية منظوره للمشروع التنموي‮ ‬في‮ ‬شعار‮ "‬دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي‮ ‬متضامن‮". ‬
انسجاما مع مبادئه الاشتراكية الديمقراطية،‮ ‬اعتبر الحزب أن المحددات الكبرى المؤطرة للنموذج التنموي‮ ‬البديل والناجع هي‮ ‬الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي‮. ‬الأمر الذي‮ ‬يستلزم تأسيس النموذج الجديد على دعامتين متلازمتين‮: ‬نمو اقتصادي‮ ‬مطرد وتنمية اجتماعية مستدامة،‮ ‬أي‮ ‬مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية موازاة مع تحسين الوضع الاجتماعي‮ ‬للمواطن ودعم قدرته الشرائية‮. ‬ولن‮ ‬يتأتى ذلك من وجهة نظرنا إلا بالموازنة بين النمو الاقتصادي‮ ‬والتنمية الاجتماعية،‮ ‬أي‮ ‬ببلورة تعاقد اقتصادي‮ ‬ذي‮ ‬بعد اجتماعي‮ ‬بجيل جديد من الإصلاحات كما أكد على ذلك حزبنا في‮ ‬مؤتمره الوطني‮ ‬العاشر‮. ‬وبإمكان هذا النوع من التعاقد أن‮ ‬يخلق الشروط الملائمة لتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية وإرساء الآليات الضرورية لضمان تناسقية البرامج القطاعية وإلتقائية السياسات العمومية،‮ ‬مع تكريس التنمية ذات البعدين الجهوي‮ ‬والمحلي‮ ‬ومنح موقع رائد للنساء والشباب‮.‬
واسمح لي‮ ‬أن أذكر من هذا المنبر بأن التصور الذي‮ ‬اقترحناه لإرساء نموذج تنموي‮ ‬جديد،‮ ‬من موقعنا كحزب تقدمي‮ ‬حداثي،‮ ‬انتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن،‮ ‬وهو تصور قائم على خمس مرتكزات أساسية اعتبرناها ضرورية لكسب الرهانات المستقبلية وإحداث التحولات الحاسمة‮. ‬وقد حدد الحزب هذه المرتكزات في‮: ‬المرتكز المؤسساتي،‮ ‬والمرتكز الاقتصادي،‮ ‬والمرتكز الاجتماعي،‮ ‬والمرتكز المجتمعي،‮ ‬والمرتكز الثقافي‮.‬
ومن الضروري‮ ‬التأكيد على أن المرتكز المؤسساتي‮ ‬يظل هو حجر الزاوية في‮ ‬هذا البناء التنموي‮. ‬خاصة التفعيل الجيد للجهوية واللاتمركز،‮ ‬وتحديث الإدارة العمومية بغية تعميم وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة المواطن والمقاولة،‮ ‬ومباشرة الإصلاح المؤسساتي‮ ‬الهادف إلى التجميع والتكاملية،‮ ‬خاصة في‮ ‬المجال الاجتماعي‮ ‬وقضايا الشباب والهجرة والتنمية،‮ ‬وغيرها من التدابير المعززة للفعالية المؤسساتية التي‮ ‬تعد ضروريا لإسناد أي‮ ‬نموذج تنموي‮ ‬ناجع‮.‬
وبالفعل جزء كبير مما ترافعنا من أجله لعقود مضت وكذلك في‮ ‬لقائنا بأعضاء اللجنة الخاصة وجدناه في‮ ‬تقريرها النهائي‮ ‬سواء أ تعلق الأمر بالدولة القوية العادلة أو بالمجتمع الحداثي‮ ‬المتضامن‮. ‬وإن كنا في‮ ‬بعض الأحيان‮ ‬غير راضين على بعض الإجراءات التي‮ ‬نجد أنها افتقدت للوضوح أو لم تكن منسجمة ومرجعيتنا‮.‬
3-‬ هل هناك اقتراحات وملاحظات‮ ‬يمكن الإدلاء بها تعزز عمل ومجهود لجنة النموذج التنموي‮ ‬الجديد؟
كاشتراكيين ديموقراطيين نحن نعتبر مقترحات اللجنة الخاصة حدا أدنى في‮ ‬مجموعة من المجالات،‮ ‬سواء ما تعلق بمحاربة الريع والرشوة،‮ ‬أو بالقضاء على الفقر،‮ ‬أو تطوير قدرات ومهارات الشباب،‮ ‬أو تمكين كل فئات المجتمع خاصة النساء من حقوقهن بما‮ ‬يستدعي‮ ‬ذلك من مراجعة للقوانين ومن تطوير للنقاش المجتمعي،‮ ‬أو حماية الموارد الطبيعة للبلاد واستغلالها بشكل عقلاني‮ ‬دون إسراف،‮ ‬أو الطموح لتبوء مواقع ريادية على المستوى الإقليمي‮ ‬والقاري‮.‬
على المستوى الاقتصادي‮ ‬مثلا،‮ ‬أعتقد أن الإصلاح الضريبي‮ ‬لم‮ ‬يأخذ حقه في‮ ‬تقرير اللجنة‮. ‬فبالنسبة لنا هناك إجحافا كبيرا على مستويين‮. ‬من جهة هناك قلة قليلة تتعرض لضغط ضريبي‮ ‬كبير وهي‮ ‬الأجراء والموظفين والشركات التي‮ ‬تصرح بكل شفافية بمداخيلها الشيء الذي‮ ‬يستدعي‮ ‬الخفض من الضرائب وتوسيع الشرائح لخفض الضغط الضريبي‮ ‬والرفع من القدرة الاستهلاكية والاستثمارية والادخارية لهذه الفئات‮. ‬ومن جهة أخرى‮ ‬60٪‮ ‬من الاقتصاد الوطني‮ ‬توجد خارج الإطار الجبائي‮ (‬الاقتصاد‮ ‬غير المهيكل‮) ‬الشيء الذي‮ ‬يضعف العقد الاجتماعي‮ ‬القائم على مساهمة الجميع كل على قدر استطاعته في‮ ‬تنمية ورفاه البلاد،‮ ‬الشيء الذي‮ ‬يستدعي‮ ‬توسيع الوعاء الضريبي‮ ‬للرفع من مداخيل الخزينة‮. ‬
هذا الواقع،‮ ‬خاصة بالنسبة لدولة ليست لها موارد طبيعية أو طاقية كبيرة،‮ ‬يجعل من الإصلاح الضريبي‮ ‬مسألة استعجالية إذا أردنا أن نوفر لبلدنا إمكانيات النجاح في‮ ‬المشروع التنموي‮.‬
‮(*) ‬عضو المجلس الوطني‮ ‬للحزب وعضو اللجنة المكلفة‮ ‬النموذج التنموي‮ ‬الجديد بالحزب