قانون هيئة صيادلة المغرب رقم 18.98

مشروع تنظيمي بدون روح وأداة لفرملة التطلعات وتقويض الإرادات

على اعتبار أن الجهوية المتقدمة إصلاح هيكلي عميق وورش استراتيجي يجسد التوجهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما بالغا للتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش، بعدما اعتمد المغرب نظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة، وبدل أن يسعى المشرع إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة المهن المنظمة بالمغرب، وتمكين الصيادلة من هيئة مهنية قوية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، يبقى دون روح لفشله في الإجابة عن الاسئلة الراهنة، وإخفاقه في ترجمة مطلب جهوية المجالس، بحيث اكتفى بإحداث مجالس جهوية صورية بدون صلاحيات غير قادرة على مواجهة مختلف أشكال الفوضى وطبيعة التحديات التي تعيق سير القطاع، كما أغفل معالجة تنفيذ القرارات والأحكام التأديبية، بحيث جعل تنفيذها تحت رحمة الإدارة، الأمر الذي كان سببا أساسيا في ارتفاع منسوب التجاوزات في صفوف الصيادلة المخالفين خلال هذه الولاية.
ورغم أن المشروع المذكور، أجاب عن مجموعة من النواقص التي عرفها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976) المحدث لهيئة الصيادلة، منها توسيع نفوذ تراب الهيئة على مختلف أقاليم المملكة، كما جاء بمقتضيات عززت مبدأي الشفافية والديموقراطية في صفوف أجهزة الهيئة الوطنية للصيادلة وفي تدبير مواردها، وربطت المسؤولية بالمحاسبة، وقطعت مع أي ابتزاز مهني مرتقب (الفصل 18)، وقامت بتشجيع البحث والابتكار العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر لفائدة المهنيين، إلا أن مقتضيات أخرى قد تكون أرضية لتعزيز «البلوكاج»، الذي عانت منه المهنة منذ مدة وكلفها الكثير، لا سيما في المادة 13، التي حددت تركيبة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من أعضاء خارج مكاتب الجهات، الأمر الذي يصعب معه تنزيل القرارات والتوجهات عند غياب الانسجام أومشاركة في صنع القرار، خصوصا أن القطاع منفتح على مجموعة من الأوراش وتحديات سوق الدواء إقليميا ودوليا.
وخوفا من أي تراجع يجهز على مصالح القطاع، واستحضارا لدور مؤسسة الصيدلي في تدبير الأزمات، لاسيما خلال «فترة كورونا»، وكيف تفاعلت مختلف المكونات لإنجاح المرحلة، لابد من تدارك ما يمكن تداركه ووضع تعديلات تمكن المجالس الجهوية من استقلال مادي وبصلاحيات أوسع تخول لها مواجهة المستقبل، مع تأسيس انسجام بين المكتب الوطني وباقي المجالس، بما يتماشى مع تطلعات عموم الصيادلة ويترجم رغبتهم لتحصين القطاع.
ويبقى السؤال الجوهري، من المستفيد من جعل القطاع رهين الصراعات والتطاحنات البعيدة المدى ؟