بسبب الزيادة في أسعار المحروقات الفريق الاشتراكي يطالب بحضور وزيرة المالية إلى البرلمان

حرصا من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية على تتبع القضايا التي تشغل بال المواطنين، طالب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق، نيابة عن جميع الأعضاء، بضرورة حضور وزير المالية إلى مجلس النواب من أجل مساءلتها عن واقع الزيادات في أسعار المحروقات. وجاء في رسالة موجهة للجنة المالية بمجلس النواب أن شركات توزيع المحروقات السائلة عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضى بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما .
وكشفت المراسلة أنه يلاحظ استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة تؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات، وبناء على ذلك طالب الفريق الاشتراكي طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، بدعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس ومناقشة موضوع «تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات «.
وعرفت أسعار المحروقات أربع زيادات في ظرف 15 يوما، في تجاوز للعرف السائد سابقا، والذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
وعرفت الأسعار زيادة تناهز 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
ويقدر مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، بحوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال ، وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.
وحسب المعطيات التي عممتها من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تم تطبيق أول زيادة بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في فاتح غشت الجاري؛ فيما طُبّقت زيادة ثانية ما بين 23 سنتيما و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في التاسع من الشهر ذاته. وفي اليوم الموالي (العاشر من غشت)، جرى تطبيق الزيادة الثالثة بحوالي ب35 سنتيما للتر الواحد دون تسجيل أية زيادة في أثمان البنزين، قبل الزيادة الرابعة التي تم تطبيقها بحر الأسبوع.
ويشتكي أرباب محطات الوقود من كون أعباء الزيادة تضاف دون أن يتحرك هامش ربحهم عكس الشركات المهيمنة، ورفضوا في بيان تحميلهم أية مسؤولية عن ارتفاع الأسعار.