ملف تفويت الأراضي السلالية العمامرة بالنواصر مازال يراوح مكانه ؟؟

علمنا أنه بعد أن عزم سكان الجماعة السلالية العمامرة بإقليم النواصر على القيام بوقفات احتجاجية في الأسبوع الماضي، تم التواصل مع ممثليهم حيث تم الاتفاق على أن السلطات ستستقبلهم لمناقشة هذا الملف، إلا أنه وبعد مرور أسبوع لم يتم هذا اللقاء ربما لظروف موضوعية حسب مصادرنا، وظهرت بعض " المناورات " في خضم هذه الفترة حول من له أحقية الاجتماع مع السلطات كما برز تحرك جماعة اولاد صالح، التي كانت لفترة غائبة عن هذا الملف إلى أن طفا على السطح غضب الساكنة، حيث عبر ممثلون بها عن وقوفهم إلى جانب المتضررين، وكان حريا بالجماعة عقد دورة استثنائية بتنسيق مع السلطات لطرح هذا الموضوع على الطاولة، لأنه يهم مستقبل دوار بأكمله .
الملف يتحدث عن 300 أسرة تعيش بالأراضي السلالية المعروفة بالعمامرة، وهي الأراضي التي عاش فيها أجدادهم قبل آبائهم، مؤخرا علموا بأن الأرض التي تجمعهم سيتم تفويتها لمصلحة مشروع خاص بتطوير الأنشطة اللوجيستيكية، الأمر الذي أفزعهم وجعلهم يعيشون حالة من القلق والترقب، فأين سيحملون عائلاتهم وبأي شروط، لتبدأ الأسئلة في التناسل، كيف يمكن تنزيل مشروع ما على حساب " تشريد " آلاف المواطنين ؟ وكيف سيتم تنقيلهم هم الذين عاشوا هناك وقبلهم أسلافهم لأكثر من مئة سنة ؟ وكيف يتم التداول في هذه القرارات التي تهم مستقبلهم وحياتهم دون الرجوع إليهم ؟
التجهم والفزع سيزداد عندما سيعلمون بأن الأرض التي يعيشون فوقها، سيتم تفويتها بمبلغ 130 درهما للمتر المربع وهو ثمن بخس جدا، خاصة وأن العقار يوجد في منطقة حيوية ولها مستقبل صناعي وخدماتي كبير.. أكثر من هذا فإن أراض محاذية لهم فوتت في أوقات سابقة بما لايقل عن 1000 درهم، كما علموا أيضا بأن لجنة للتقويم والتقييم كانت قد شكلت سابقا، وحددت مبلغ 700 درهم للمتر المربع كتعويض لهم، فكيف نزل الرقم إلى هذا الثمن غير المرضي والذي لايمت لواقع العقار بالمنطقة بأي صلة، والغريب أنه تم هذا التقليص في غيابهم ودون استشارتهم، حتى أن هذه السومة ظلت بعيدة عن تعويض مماثل، أجري في سنة 2012 هم أرضا عارية حيث بلغت في ذلك الوقت 1800 درهم .
وكان المتضررون قد اتصلوا بالكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بالمنطقة، من أجل المؤازرة في ملفهم الذي يعني بكل بساطة مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وكانت الكتابة الإقليمية قد باشرت بعض الاستشارات القانونية بالإضافة إلى عزمها طرح الموضوع في البرلمان، مع طرحه مع كل الجهات المسؤولة في المنطقة وأيضا على المستوى المركزي .
الملف، إلى حدود الآن، مازال يراوح مكانه، ومازالت الساكنة لم تتلق أي إجابة حول ما تطرحه من تساؤلات واستفسارات، هي التي قررت خوض أشكال نضالية دفاعا عن حقوقها.