سلاليون يرفضون "استقواء السلطات بالملك"

طالب مواطنون من أولاد سبيطة، نواحي مدينة سلا، السلطات القضائية بإنصافهم في قضية تفويت أراضٍ سلالية إلى شركات العقار؛ وهي العملية التي قالَ أحمد الهايج، رئيسُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "إنها اتسمتْ بطرد الناس من مساكنهم، التي توارثوها أبا عن جدّ".
وقال الهايج، في ندوة صحافية نظمتها جمعية "أطاك" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية اتحاد أولاد سبيطة للتنمية، إنَّ ملف تفويت الأراضي السلالية بأولاد سبيطة "مطروح بإلحاح، باعتبار أنَّ الأراضي التي تفوّتُ إلى الشركات العقارية في المغرب تُباع بأسعار بخسة، قبْل أن يُعادَ بيْعها إلى المواطنين بأسعار خيالية".
من جهته، قالت إحدى الفاعلات الجمعويات بأولاد سبيطة "إنَّ السلطة تقول لنا إنَّ تفويتَ أراضينا جاء بأمر من المَلك، لإقامة مشاريع ذات نفْع عام، ونحن نتساءل: هل هذا استقواء بالملك؟"، مضيفة أنّ سكان المنطقة الذين يحوزون الأراضي السلالية يُطالبون بتحديد مساحتها ومنْحهم ثلثها.
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدَّم تقريرا عمّا سماه الخروقات التي عرفتها عملية تفويت الأراضي السلالية بأولاد سبيطة. وقال الطيب مضماض، الذي قدّم التقرير، إنَّ من بين الخروقات التي شابت عملية التفويت عدم استفادة أصحاب الأرض من التعويض.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الظهير المنظم لأراضي الجموع، الصادر سنة 1919، وجرى تعديله سنة 1963، ينص في مادته الرابعة على أنَّ أراضي الجموع لا يجوز بيعها ولا تفويتها، إلا إذا كان ذلك لمنفعة عامة تنجزها الدولة، مضيفا "نحن نتشبث بهذه المادة ونطالب بتطبيقها".
مضماض قال إن سكان أولاد سبيطة طعنوا في شرعية النواب "الذين جرى استعمالهم للاستيلاء على أراضيهم"، مشيرا إلى أنّ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحرّى في كيفية توكيل ثلاثة نواب، فاكتشف أن أغلب الذين صوّتوا لهم ينتمون إلى عائلاتهم، ومنهم من لا ينتمي أصلا إلى جماعة أولاد سبيطة.
وأردف أنّ السلطة التفّت على مفهوم المنفعة العامة لإفراغ السكان من أراضيهم؛ "لأنّ الأمر يتعلق بمشاريع سكنية عبارة عن شقق وفيلات تبيعها الشركة المكلفة بإنجازها، إضافة إلى ملعب للكولف، وهذا لا يعود بالنفع لا على الدولة ولا على سكان المنطقة"، على حد تعبيره.
وتساءل الناشط الحقوقي: "لماذا يتمّ تفويت هذه الأراضي بمبلغ خمسين درهما للمتر المربع لشركة واحدة، علما أنّ هناك مسطرة لو جرى اتباعها لارتفع سعر هذه الأراضي"، وقدّم مثالا على "التمييز" الذي قال إنه طالَ السكان في عملية التعويض، حيث لم يتعدّ المبلغ المقترح على شخص يملك أرضا واسعة بها مشتل للنخيل سوى 22 مليون سنتيم.