خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب .. الفريق الاشتراكي يستنكر الزيادة في أسعار غاز البوتان ويدعو إلى تدخل عاجل

مليكة الزخنيني تنتقد تسقيف سن الولوج لمهن التعليم عند 30 عاماً
عمر أعنان يطالب بالشفافية في توزيع الدعم العمومي للجمعيات
المهدي العالوي وسعيد باعزيز وأزمة النقل المدرسي


يواصل الفريق الاشتراكي في مجلس النواب تعزيز دوره كقوة معارضة فعالة، حيث يوجه انتقادات للقرارات الحكومية التي تؤثر سلباً على المواطنين. من أبرز القضايا التي تناولها الفريق: زيادة أسعار غاز البوتان، تسقيف سن الولوج لمهن التعليم، غياب الشفافية في توزيع الدعم للجمعيات، وأزمة النقل المدرسي في المناطق القروية، بذلك، يسعى الفريق الاشتراكي إلى مساءلة الحكومة وضمان حقوق المواطنين من خلال طرح قضايا حيوية تمس حياتهم اليومية.
ووجه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مساء يوم الاثنين 13 يناير 2025، سؤالا للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار غاز البوتان بالمغرب، والتي بلغت 10 دراهم إضافية للقنينة ذات وزن 12 كيلوغراما، و3.5 دراهم للقنينة ذات وزن 3 كيلوغرامات.
وأكد الفريق أن هذه الزيادة تسببت في تفاقم معاناة المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي ترهق الأسر المغربية، حيث أن سكان القرى والفلاحين الصغار هم الأكثر تضررا من هذه الأعباء، إذ يستهلك الفلاح العادي حوالي 100 قنينة غاز أسبوعيا، ما يعني زيادة نفقات تقارب 1000 درهم.
وأضاف الفريق أن النساء العاملات، اللواتي يعتمدن على الغاز لتوفير دخل أسرهن، يعانين أيضا من هذه الزيادات التي أثقلت كاهلهن، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي لم يحقق النتائج المرجوة، بل إن هناك فئات كبيرة لم تعد تستفيد منه، مما يجعل التدخل السريع حتميا لتخفيف آثار هذا القرار.
كما طالب الفريق الاشتراكي الوزير بتقديم توضيحات حول مدى استمرارية هذه الزيادة خلال السنة الجارية، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة الوضع وتخفيف العبء عن المواطنين، في إطار الحفاظ على قدرتهم الشرائية وضمان عدالة الدعم للفئات الهشة.
الزخنيني.. اختيار الأجود يجب أن يتم بناء على معايير موضوعية تعتمد الكفاءة لا السن…
وجهت النائبة مليكة الزخنيني، مساء اليوم الاثنين 13 يناير 2025، انتقادات حادة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك خلال تعقيبها على جواب الوزير محمد سعد برادة، حول قرار تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهن التربية والتكوين عند 30 عاما، معتبرة أن هذا القرار يفتقر للموضوعية.
وأكد الوزير في جوابه أن نسبة الناجحين في هذه الفئة العمرية (29-30 عاما) لا تتجاوز 4%، وهو ما أثار استغراب النائبة الاتحادية، التي تساءلت عن جدوى الربط بين جودة التعليم وسن المدرسين، موضحة أن الوزارة تلجأ في بعض التخصصات إلى تنظيم مباريات استدراكية بسبب نقص الكفاءات، ما يعكس صعوبة تغطية الحاجيات، معتبرة أن تسقيف السن يحول دون الاستفادة من فئات عمرية متنوعة قد تكون مؤهلة بشكل كبير.
كما أشارت الزخنيني إلى أن الإحصائيات التي استند إليها الوزير لا تبرر إغلاق المجال أمام من يخول لهم القانون الترشح. مشددة على أن اختيار الأجود يجب أن يتم بناء على معايير موضوعية تعتمد الكفاءة، وهو ما من شأنه تقليص كلفة المباريات الاستثنائية وتفادي هدر الزمن الذي ينتج عن سياسات التسقيف.
أعنان يثير تساؤلات حول دعم الجمعيات والمجتمع المدني
في إطار الجدل حول دعم الجمعيات والمنظمات المدنية، أثار النائب عمر أعنان من الفريق الاشتراكي، مساء يوم الاثنين 13 يناير 2025، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مسألة الشفافية في توزيع الدعم العمومي.
وأشار النائب الاتحادي إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في الوصول إلى الدعم، بالإضافة إلى غياب الشفافية في توزيعه، لافتا إلى أن معظم الدعم يذهب إلى جمعيات بعينها في المدن الكبرى، في حين يتم تهميش الجمعيات في المناطق النائية، مثل جهة الشرق، التي لا يصلها سوى الفتات.
كما أعرب النائب عن قلقه من التعقيدات التي تواجه الجمعيات للحصول على صفة «ذات منفعة عامة»، مما يفتح الباب للمحاباة والتمييز، وأحيانا للاستغلال السياسي والمالي، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات، رغم الامتيازات الضريبية والدعم المخصص لها، تعاني من ضعف الرقابة وعدم تحقيق تأثير ملموس في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، داعيا الحكومة إلى إرساء نظام معلوماتي موحد يسمح بتقديم طلبات الدعم بشفافية، بالإضافة إلى مراجعة المرسوم المتعلق بدعم الجمعيات ومساطر الاعتراف بصفة ذات المنفعة العامة، وسن تدابير لتعزيز العدالة والشمولية وضمان تحقيق الأهداف التنموية بشكل فعال في جميع الجهات.
في رده، عزى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الحل إلى الرقمنة كوسيلة لتحقيق دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي.
الفريق الاشتراكي يثير إشكالية النقل المدرسي بالوسط القروي
شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 13 يناير 2025، انتقادات لاذعة حول مشاكل النقل المدرسي بالوسط القروي، حيث عقَّب الفريق الاشتراكي-المعارضة، على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول هذا الموضوع.
وقد أكد النائب البرلماني المهدي العالوي على أن تعدد المتدخلين في قطاع النقل المدرسي يؤدي إلى غياب المسؤولية الواضحة، موضحا أن الوزارة سلَّمت هذا القطاع للمجالس الإقليمية والعمالات، التي بدورها عجزت عن تدبيره فتفوَّضه للجماعات المحلية، مما وضع رؤساءها تحت ضغط مالي وقانوني كبير، مضيفا: «هذا الوضع يزيد من معاناة التلاميذ الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم.»
وطالب النائب الاتحادي بتوفير حلول جذرية، مثل بناء مؤسسات تعليمية قريبة من التجمعات السكانية أو تقديم دعم مالي لجمعيات المجتمع المدني لتدبير النقل المدرسي، دون تحميل الأسر أي أعباء إضافية.
بدوره، عقَّب النائب البرلماني سعيد بعزيز قائلا: «المواطن المغربي سئم من انتظار حلول ترقيعية، والمقاربات المؤقتة لم تعد تجدي نفعا»، ودعا إلى توفير حل جذري لضمان حق التلاميذ في التعليم وتخفيف معاناتهم اليومية، مبرزا أن تدبير ملف النقل المدرسي يخضع لوصاية وزارة الداخلية، التي ينبغي أن تضطلع بمسؤوليتها الكاملة.
واعتبر بعزيز أن الفشل في معالجة هذا الملف يساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، مؤكداً على ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات فعالة تمكّن أبناء العالم القروي من حقهم في التعليم، وتحسين البنية التحتية التعليمية لضمان تكافؤ الفرص.