مسلسل فضح فساد تسيير الشأن المحلي يتواصل بجماعة بني ملال :لجنة مختصة من الوزارة الوصية لافتحاص مجال التعمير بالمدينة

مرة أخرى يترقب الرأي العام المحلي بمدينة بني ملال ما ستسفر عنه تحقيقات اللجان التي تزور جماعة بني ملال. هذه المرة لجنة تابعة لوزارة الداخلية، بعد أن تعاقبت على الجماعة زيارات لجان تفتيش متتالية مبعوثة سواء من طرف الشرطة القضائية بتعليمات من المحكمة، أو من طرف المجلس الجهوي للحسابات. وكانت آخر نتائجها اعتقال الرئيس السابق للجماعة ومهندس سابق
ومدير شركة النظافة، مع متابعة الرئيس الحالي وعضوين بالجماعة و موظفين
ومقاولين في حالة سراح مع أداء بعضهم كفالات مالية أي ما مجموعه 17 متابعا، يرجح أن تستأنف محاكمتهم بعد العطلة القضائية. وهو ما يعرف بقضية « شد» .
لجنة الداخلية التي باشرت تحقيقاتها منذ صباح الثلاثاء، جاءت في مهمة معينة تخص مجال التعمير بمدينة بني ملال، وخاصة منح رخص البناء الفردية. ملف يبدو أنه سيكشف عن خروقات وفضائح كبيرة تهم الفوضى العارمة التي تعرفها مدينة بني ملال في مجال الترخيص لبناء العمارات السكنية و إنشاء التجزئات،
وكذا رخص زيادة بناء طوابق غير قانونية. وزير الداخلية و استجابة لسؤال قدمه مستشار وعضو بجماعة بني ملال في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أثار خلاله قضية الرخص الفردية مدعيا بأن جماعة بني ملال تمنح رخص البناء الفردية الممنوعة بمقتضى قوانين التعمير، طالبا من ذات الوزير التحقيق في الأمر. وأكد الوزير في جوابه بأنه سيبعث لجنة للتفتيش إلى جماعة بني ملال وأنه سيعلن عن نتائجها رسميا في جلسة بمجلس المستشارين، رغم أنه أعاب عن واضع السؤال بأن هذه الأمور ليس مكانها مجلس المستشارين أو البرلمان.
و قبل أسابيع أثار أحد أعضاء مكتب جماعة بني ملال القدامى في إحدى دورات المجلس ما اعتبره فضيحة تتعلق بتهيئة شارع محمد السادس، والذي كلف أكثر من ستة ملايير سنتيم، وعرفت عملية إصلاحه لعدة مرات، يضيف ذات المستشار تجاوزات تقنية واختلالات في التصاميم وتهيئة الجنبات و إنشاء ملاعب القرب… كما سبق أن أثارت منابر إعلامية في نفس السياق شبهات في حصول صاحب عمارة بستة طوابق على رخصة فردية؟
لجنة التحقيق التي حلت بجماعة بني ملال ينتظرها عمل كبير بحكم الفساد المتراكم الذي عرفه منذ العديد من السنوات، مجال التعمير في هذه المدينة
والتسيب الذي ظلت رائحته تزكم الأنوف وتخنق أنفاس المواطنين الراغبين في الحصول على سكن ، في حين استفاد منه المقاولون والمنعشون العقاريون.