جمال أغماني بسلا : المغرب مطالب بتكريس وتعزيز المكتسبات ومجابهة التحديات المستقبلية

«المغرب، المكتسبات والتحديات» إنه عنوان للعرض الذي ألقاه جمال أغماني عضو المكتب السياسي في لقاء مفتوح نظمه فرع تابريكت للحزب بسلا يوم الأحد الماضي بالمدرسة الغابوية للمهندسين، بعد كلمة تقديمية وترحيبية بالحضور ألقها حدو أجدات كاتب الفرع.
أكد جمال أغماني خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير(أكثر من 1000 فرد) من أعضاء الحزب والعاطفين وفعاليات من المجتمع المدني السلاوي وبعض المنتسبين لقطاعات إنتاجية وتجارية بسلا المدينة والجديدة، على أن المغرب راكم عدة مكتسبات هامة وعلى أكثر من صعيد، حيث دخلت البلاد منذ عشر سنوات الأخيرة في عدة اصلاحات سياسية وتشريعية، واقتصادية، واجتماعية، كما فتحت أوراشا كبرى، ووضعت عدة مخططات للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية.
وفي ذات السياق، أشار جمال أغماني على أن أهم مكتسب حققه المغرب في مجال تثبيت البناء الديمقراطي، هي المصالحة التاريخية للمغرب السياسي وبما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة انطلاقا من جلسات الاستماع إلى تعويض الضحايا وجبر الضرر الجماعي والتغطية الصحية للضحايا التي تتحملها ميزانية الدولة، وأضاف أن الحريات الفردية والجماعية عرفت توسعا ملموسا، بالاضافة إلى تحرير قطاع السمعي البصري، مبرزا في هذا الإطار أن ما كان يصنف في خانة الطابوهات بالأمس أصبح اليوم متناولا من قبل الصحافة الوطنية بكل حرية ومسؤولية، وكل هذا بفضل تضحيات ونضالات جسام ساهم فيها الاتحاد الاشتراكي بقسط كبير، لا يمكن لأي جاحد نكرانه.
أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أوضح جمال أغماني على أن من بين أهم الإصلاحات الاجتماعية التي استهدفت العنصر البشري تجلت في مدونة التغطية الصحية، وإحداث مدونة للشغل، والمصادقة على مدونة للأسرة جد متقدمة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإحداث وكالات التنمية الاجتماعية...وشدد عضو المكتب السياسي على أن المغرب استطاع أن يصمد أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية بفضل سياسات المالية العمومية التي امتازت بحسن التسيير والتدبير إبان العشر سنوات السابقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2007 و 2008 حققت فائضا ماليا كنتيجة لهذه المجهودات التي تم بذلها سابقا وبفضل الإصلاحات الهيكلية والقانونية كأرضية صلبة لتوفير الشروط الضرورية لإقلاع اقتصادي حقيقي، فما المؤشرات الاقتصادية إلا دليل على هذه الحقيقة الساطعة ونذكر منها ،تحسين موقع المغرب في قائمة الدول المستقطبة للاستثمارات الخارجية، حيث انتقل حجم الاستثمار من 5 مليار درهم سنة 2000 إلى 22 مليار درهم 2008 .
كما استعرض جمال أغماني مخططات التنمية الاجتماعية التي تدخل في إطار البنيات التحتية والتي بإمكانها أن تفتح آفاقا اقتصادية وتنموية بالبلاد وستساهم في خلق مناصب شغل جديدة، مرورا بالمخطط الأخضر بالقطاع الفلاحي و مشروع طنجة المتوسط ذات الإشعاع الدولي، والمخطط الوطني للتنمية الصناعي، والمخطط الأزرق الذي يهم القطاع السياحي، ورؤية 2015 الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، ومشروع ضفتي نهر أبي رقراق بسلا والرباط.
وبعد التذكير بكل هذه المكتسبات السياسية والتشريعية والاقتصادية، التي تمت مراكمتها، يقول جمال أغماني على أن المغرب أصبح أكثر من أي وقت مضى مطالب بتعزيز وترسيخ هذه المكتسبات لكي لا يتم التراجع إلى الوراء، وفي نفس الوقت ملزم بمواجهة مجموعة من التحديات، سواء على المستوى السياسي والبناء الديمقراطي وخاصة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه، وحدد جمال أغماني هذه التحديات التي من الفروض على المغرب النجاح في التعامل معها وتدبيرها بشكل يليق ودورها الرئيسي في مسار التنمية الاقتصادية، أولا ، تحدي تدبير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحدي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحدي التقليص من البطالة وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل المتجددة ، وتحدي التقدم في وضع سياسة اجتماعية منصفة لدعم الطبقات الاجتماعية المعوزة والنهوض بأدوار الطبقة الوسطى.