المسير الرياضي.. «متهم» .. حتى إشعار آخر !

لحسن البهالي (فاعل رياضي بوجدة)
«عدم الإلمام بقوانين وأبجديات التسيير الرياضي .. يخلق مسيرا فاشلا»
لحسن البهالي من الوجوه الرياضية بمدينة وجدة والجهة الشرقية.. حارس مرمى سابق بفريق الاتحاد الاسلامي الرياضي الوجدي وممارس كذلك بفريق الجيش الملكي سنة 1970 - 1972، ومستشار جماعي سابق بمدينة وجدة، فاعل جمعوي في الميدان الرياضي الثقافي والاجتماعي، موظف سابق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما شغل منصب كاتب عام في فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي بالقسم الوطني الاول موسم 1991 - 1992. وشغل كذلك مناصب عديدة في الميدان الرياضي:منخرط بفريق المولودية الوجدية لكرة القدم، عضو بالمكتب المسير ونائب الرئيس لنفس الفريق، مدير مدرسة تكوين بفريق المولودية الوجدية لكرة القدم، كاتب عام لفريق المولودية الوجدية لكرة القدم الموسم الحالي.
ابتعد عن منصب الكاتب العام للمولودية الوجدية لكرة القدم خلال هذا الموسم كما يوضح: « بمحضر إرادتي، وبسبب عدم الوفاء والالتزام وعدم احترام الاختصاص من الجانب الآخر». عن وجهة نظره في التسيير الرياضي يقول:
«تعتبر ولوجيات ميدان التسيير داخل فرق كرة القدم من المجالات التي أصبحت تأخذ باهتمام الدارسين في التدبير الرياضي ولعب الدور الطلائعي والرياضي في تكوين شخصية وكفاءة المسير لكسب رهان التنمية الرياضية بطريقة احترافية مؤسساتية.
والمغرب، كباقي الدول، شهد عبر التاريخ أسماء وازنة من المسيرين كأحمد بنجلون، مصطفى بلهاشمي، ادريس بنزاكور، آيت منا ،احمد النتيفي ، عبد الرزاق مكوار، محمد دومو، أبو القاسم وآخرون ، حيث كانت المكاتب المسيرة قوية، على صعيد الفرق، العصب، والجامعة، مما منح لتاريخ كرة القدم الوطنية أمجادا رغم الظرفية وضعف البنيات التحتية.
إن ميدان التسيير أصبح يشهد قدوم بعض المسيرين الانتهازيين الوصوليين ينقصهم الالمام بلعبة كرة القدم وقوانينها، همهم حب الظهور على حساب الرياضة. بعض المسيرين يبحثون فقط عن خدمة مصالحهم الخاصة، ينتج عن ذلك الارتباك في العمل والتشويش على الآخرين واستغلال الفريق لقضاء مآرب أخرى والخروج به إلى متاهات لا تحترم الرياضة.
كما أن بعض المسيرين يتشبثون بالمنصب رغم الاخفاقات. إنه المسير الشبح، مسير يوم الأحد، يتسبب في بعض الاحيان في خلق البلبلة والخروج عن القيم الاخلاقية المجسدة للروح الرياضية وفي خلق الشغب، والاعتداء على الحكام، الصحافة، على الفريق المضيف، وخلق جماعة الحياحة لمواجهة الآخرين.
من جهة أخرى يخلق عدم الاحاطة بقوانين التسيير والتكوين الرياضي والضعف المعرفي في التجربة الرياضية مسيرا فاشلا ، بالإضافة إلى عدم تدرج المسير عبر قنوات ضرورية، كلاعب أو منخرط ومسؤول في الفئات الصغرى لتجعل منه مسيرا قادرا على تفعيل دوره داخل المنظومة لتسيير الفريق.
ومن النقط السوداء للمسير، التلاعب بنتائج المباريات حيث تجعله فريسة الارتشاء وعديم الاخلاق النزيهة واحترام قواعد اللعبة.
رغم ذلك هناك الواجهة المشرقة للمسير الناجح ذي الشخصية الوازنة والفاعلة بفضل تكوينه الرياضي، الثقافي، الاجتماعي والتجربة المكتسبة طيلة مشواره سواء كلاعب، محب ومنخرط .
كما أن للاخلاق والاحترام المتبادل ، والعمل داخل شبكة يحضر فيها التواصل المستمر، دورا في تنشيط عجلة مسيرة الفريق ودفعه إلى التألق ومسايرة ركب مجال التسيير بمواصفات احترافية في إطار المؤسسة الرياضية الكبرى داخل المنظومة الاقتصادية للبلاد.
المطلوب كذلك من المسير أن يكون ذا روح للمبادرة، والاقتراحية والتتبع واحترام الرأي الآخر. وأن يكون مجتهدا في خلق جوانب التعاون وتوسيع مجالات الشراكة في تنمية موارد الفريق وفي رسم خريطة طريق للفريق قصيرة، متوسطة وطويلة الأمد.
المطلوب من المسير ان يكون على دراية في ميادين التسيير المحاسبتي، الادارة، الاعلاميات، قوانين الجامعة والمجموعة الوطنية، الجامعة الدولية لكرة القدم... ».
بوعلي فتار( رئيس سابق لفريق شباب المحمدية):
«انسحبت من الرئاسة بعد موسم واحد فقط.. وكان موسما ناجحا بكل المقاييس»
بوعلي فتار( رئيس سابق لفريق شباب المحمدية):
«انسحبت من الرئاسة بعد موسم واحد فقط.. وكان موسما ناجحا بكل المقاييس»
يعتبر بوعلي فتار من أبرز الأسماء التي تحملت مسؤولية التسيير في المجال الرياضي بمدينة المحمدية، في مختلف الأنواع الرياضية.. في التنس كرة القدم الملاكمة وغيرها من الرياضات التي شهدت تألقا في فترات معينة بفضل وجود مسيرين أكفاء.
ولعل أهم ما يحفظه التاريخ الرياضي بمدينة الزهور لبوعلي فتار، هو ذلك الحضور الناجح له كرئيس لفريق شباب المحمدية لكرة القدم، في موسم 1997/1998، حيث شارك الفريق في بطولة الاتحاد الافريقي للأندية، كما احتل مرتبة جيدة في الترتيب العام للبطولة الوطنية، وبميزانية لم تتجاوز 268 مليون سنتيما فقط!
إلا أنه، وأمام اندهاش الجميع، قرر في آخر ذلك الموسم الابتعاد نهائيا عن التسيير في الفريق، والتخلي عن منصب الرئيس رغم الإنجازات التي حققها.. عن تجربته تلك، يوضح بوعلي فتار:
«أعتز كثيرا بمساري الطويل في عالم التسيير الرياضي بمدينة المحمدية.. أعتز بذلك ليس للتباهي ببعض الانجازات أو النجاحات، بل لأن التاريخ سيسجل أنني ساهمت قدرالمستطاع في هذا الحقل الرياضي المحلي الحيوي ، الذي يحتل مكانة عالية في المدينة، ولكون اسمي، سيدون، بكل تواضع، في نفس القائمة التي تضم أسماء كثيرة لمسيرين قدموا خدمات جليلة للرياضة بالمحمدية، والجميع يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العالية، وبروح الوطنية التي اشتغلوا على أساسها.
يذكرني محبو فريق الشباب كوني كنت رئيسا للفريق في موسم1997، الموسم الذي تقلدت خلاله مهمة الرئاسة مباشرة بعد مغادرة مسؤولي شركة سامير الفريق، و إحجام العديد من الفاعلين الرياضيين عن تقلد المسؤولية. تحملت المسؤولية وكنت أدرك أنني ألج عالما صعبا يتطلب التسلح بكثير من المقومات لم تكن معظمها متوفرة حينذاك. كنت واعيا بحجم المسؤولية بحكم قربي من الفريق واطلاعي ، عن كثب ، على كل ما كان يلف محيطه، فقد سبق لي أن ولجت ميدان التسيير في الفريق في بداية الثمانينيات، ورافقت مسيرين عديدين في هذا الدرب الصعب ، من بينهم مسؤولو سامير الذين لاأخفي تأثري بطريقتهم الادارية في التسيير، ونضجهم في التدبير المالي وفي اعتمادهم على هيكلة شاملة في تسيير فريق الشباب. ولا أنكر أنني استلهمت من طريقتهم التسييرية تلك، لأعتمدها وأنا رئيسا للمكتب المسير بعد ذلك. وللحقيقة، وحين يصف بعض المتتبعين تجربتي في الرئاسة بالناجحة، فواجب مني أن أذكر أن سر ذلك النجاح كان بفضل تجانس مكونات المكتب الذي كنت أترأسه، وتكامل جميع أعضائه، إلى جانب تلك الثقة التي يقابلنا بها مسؤولو المدينة وكل فعالياتها الاقتصادية والجمعوية، والاحترام الذي كان يكنه لنا المحبون والمتتبعون.
مرت سنة واحدة فقط على شغلي منصب الرئيس لأغادر بعدها المسؤولية، ولأتخلى عن منصب الرئيس رغم إلحاح المحبين والسلطات من أجل أن أستمر. اتخذت ذلك القرار لأسباب متعددة، في مقدمتها قناعتي بضرورة توفر شروط عديدة لتحقيق التنمية المنشودة، ولضمان الاستمرارية.. كانت قناعتي المتمثلة في اعتماد التدبير المقاولاتي والتسيير المعقلن، ناجحة بكل المقاييس، ولكنها لم تكن لتصمد أمام الاكراهات المتعددة المنتصبة أمام أي طموح، كضعف البنية التحتية وغياب قوانين تضبط النهج الاداري الذي كنت أتمسك باعتماده. للأسف، لم أكن أتوفر على تلك الامكانيات التي كان يتطلبها ذلك المنهج في التسيير، مما كان قد دفعني إلى تقديم العديد من التضحيات على حساب أسرتي وجزد كبير من مدخراتي المالية.
حاليا، أرى أن الامكانيات قد أصبحت متوفرة بشكل مهم، لكنني ألاحظ أن هناك دائما خلل موجود يؤثر سلبيا على أية محاولة للارتقاء بمستوى التسيير الرياضي.. وأعتقد أن الخلل يكمن في سوء التدبير الذي تدار به شؤون الأندية، وتسلط بعض الأشخاص لايملكون أدنى تكوين رياضي أو ثقافي، وليس لهم أي وضع اجتماعي يؤهلهم لنيل ثقة باقي المتدخلين والشركاء من السلطات المحلية أو الاقتصادية أو الجمعوية. وأستغرب كيف يصر بعض الرؤساء على مواصلة تحمل المسؤولية في ظل كل الاكراهات التي يواجهونها، ويعلنون عجزهم عن التصدي لها كالخصاص المالي مثلا.. هناك أسماء تفتقد لثقة كافة المتدخلين، والجميع يتهرب من التعامل معهم، ومع ذلك يتشبتون بالبقاء في كراسي الرئاسة، متجاهلين أنهم بذلك يسيؤون للفريق قبل أي شيء.. في هذا الإطار، أرى أن أحسن وسيلة لخدمة الفريق، هي اعتماد التناوب في الرئاسة، فذلك سيفتح باب التنافس أمام الجميع لما فيه المصلحة العليا للفريق. وأعتقد أن قانون المنخرط لم يعد صالحا بالبتة، وأصبح متجاوزا، والأمل معقود حاليا على ما سيأتي به مشروع تعديلات القانون المطروح حاليا للنقاش».
يحيى سعيدي (صحفي وباحث في المجال الرياضي)
«المسير المحترف لن يُفرز في ظل قانون يفرض الهواية»
من بين المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الرياضة بالمغرب مشكلة التسيير. و بما أن التسيير هو منظم بمقتضى ظهير الحريات العامة 15 نونبر 1958 المبني أساسا على المجانية و الهواية، فإنه لا يمكن أن نفرز طينة من المسيرين المحترفين بالمفهوم الحقيقي للكلمة بقانون يفرض الهواية.
المسير الرياضي المحترف ليس فقط من يستثمر أمواله ووقته في ناد رياضي، بل هو أيضا من يتوفر على ثقافة رياضية في مجال التدبير والتسيير.
وهذا لن يتأتى إلا بوضع ترسانة قانونية للمرور من تسيير جمعوي هاوي إلى تسيير مقاولتي احترافي.
وأرى شخصيا في مشروع تعديل ظهير الرياضة والتربية البدنية 87/06 كل الشروط للانتقال من الهواية والمجانية إلى الاحترافية إداريا وماليا ورياضيا.
والذي ما زال يدافع عن تأسيس الأندية الرياضية بمقتضى ظهير الحريات العامة، معناه أنه يقاوم الاحتراف في التسيير الذي من شأنه أن يضع حدا للتسيب والهواية المقنعة في التسيير الرياضي وتفادي إلزامية المحاسبة.
والمعني بالأمر هي الرياضات الأكثر شعبية و الأكثر تنافسية، ولي اليقين أنه بعد المصادقة على تعديل مشروع ظهير الرياضة والتربية البدنية 87/06 والحرص على تطبيق هذه التعديلات، سنصبح أمام مسيرين مسؤولين ومحترفين وهو ما سيؤدي إلى إبعاد كل المتطفلين الذين يعملون على تبرئة ذمتهم في جموع عامة مفبركة بدون حسيب ولارقيب. لأن الذي يدافع عن المجانية فإنه يدافع على اللا مسؤولية، وبالتالي الهروب من الحساب والعقاب.