بمقر جامعة محمد الخامس السويسي تم تقديم كتاب "مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح" لمؤلفه محمد المعاشي المناضل النقابي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والعضو المنتخب في لجنة المقاولة، والإطار المديري بالقرض الفلاحي للمغرب، الخميس 16 أبريل برئاسة الدكتور الطيب الشكيلي رئيس جامعة محمد الخامس السويسي، المدير العام بالنيابة محمد العيادي للإدارة الجماعية للقرض الفلاحي و بمشاركة جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد أقديم نقيب هيئة المحامين بالرباط. تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في العمل على توثيق تجربة عملية، دامت حوالي 20 سنة منم الممارسة اليومية، مارس خلالها المؤلف مهمة مندوب الأجراء ولازال إلى يومنا هذا، كما أنه مسؤول نقابي، وعضويته في لجنة صياغة النظام الداخلي بالقرض الفلاحي للمغرب، كما أن هذا البحث بمثابة جمع وترتيب وتحليل لمظاهر هده المهمة، قصد التمكن من تقييمها واقتراح تطويرها، فهو بمثابة دليل عملي أولي يمكن الاستفادة منه من قبل مندوبي الأجراء في هذا القطاع أو قطاع أخر، فضلا على أن الكتاب سيشكل مرجعا يتضمن مجموعة من المعلومات يصعب إيجادها في المراجع الأكاديمية. يقول المؤلف على أن هذا العمل عبارة عن عصارة الاحتكاك المباشر مع إدارة المقاولة والأجراء سواء تحث غطاء المنظمة النقابية التي ينتمي إليها أو خارجها، مضيفا على أن الأمر يتعلق بالسعي الحثيث إلى تمثيل وبسط إشكال من أعقد الإشكالات في التفكير الاقتصادي السياسي: المتعلق بإشكال الأجراء والمشغلين والعلاقة فيما بينهم، المشوبة في كثير من الأحيان بالثور داخل المؤسسة البنكية من خلال نموذج "القرض الفلاحي". وخلال هذا الحفل أكد جمال أغماني على أن المغرب يحتاج إلى مثل هذه الأبحاث والدراسات التي ترتبط بالممارسة الفعلية للفاعلين الاجتماعيين في المجال الاجتماعي وعالم الشغل وبالتحديد الجانب المتعلق بمندوبي الأجراء، قصد التمكن من تطوير وملائمة كل التشريعات والقوانين التي تهم مجال الشغل، مشيرا في نفس الصدد على أن هذا الكتاب جاء في وقته المناسب خاصة عل أن الكتاب جاء متزامنا مع أن انتخاب مدوبي الأجراء المزمع إجرائها مابين 14 و 19 مايو التي ستجر لأول مرة في إطار تطبيق مقتضيات المدونة الجديدة. ومن جهته أشار الطيب الشكلي على أن هذا الكتاب جاء نتيجة شراكة مابين جامعة محمد الخامس السوسي ومؤسسة القرض الفلاحي، والكتاب نفسه دلالة واضحة على انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي من أجل بلورة شراكات هادفة تخدم البحث العلمي والتكوين الجامعي والمجتمع المغربي قاطبة. أما بالنسبة لمحمد العيادي ممثل إدارة القرض الفلاحي، لقد أثنى على المؤلف محمد لمعاشي الذي استطاع أن يوفق ما بين مسؤوليته كإطار مديري ومندوب للأجراء واعتبره نموذج يمكن الاقتداء به في الممارسة الإدارية والتمثلية حيث استطاع أن يوفق بين مصالح الأجراء ومصالح المؤسسة في إطار الحكامة الجيدة. ويذكر على أن هذا الكتاب الذي حضر حفل تقديمه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الحميد فاتحي رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، وعدة فعاليات للمجتمع المدني والقضائي والمحاماة، ومسؤولين بالقرض الفلاحي، هو في الأصل عبارة عن رسالة، ناقشها الباحث محمد المعاشي بتفوق يوم 4 يوليوز 2008 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، في المهن القضائية والقانونية، وأوصت لجنة المناقشة بنشر هذا العمل، الذي تولى المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية نشره.
