في آخر دورة للمجلس الحضري لآسفي

اختتم المجلس الحضري لآسفي آخر دورة له في جو فاتر تميز مرة أخرى بغياب الرئيس ، وأغلب نوابه ، فيما حضر مستشارو الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والعدالة والتنمية ، الدورة التي كان من المفروض أن تناقش الحصيلة ، تميزت للأسف ببرمجة مجموعة من التفويتات العقارية لفائدة الغير ، مما أعطى الانطباع بأن الجماعة تحولت إلى وكالة تجارية مختصة في تسويق رصيدها العقاري على ندرته ...وبذلك دشن المجلس بل ورسخ سابقة خطيرة جعلت من الوعاء العقاري للجماعة مجالا للتهافت والمضاربة ، تقاطرت - بفعل ذلك - على الجماعة العديد من الطلبات سمة أغلبها هي البحث عن المنافع والمصالح الخاصة ، إذ لا علاقة للجهات المتربصة بالأراضي الجماعية بتشجيع الاستثمار أو إحداث مرافق ذات مصلحة عمومية أو برفع الضرر وذلك أضعف الإيمان ، في ظل هذا الوضع الملتبس الذي عطل التفكير الجدي في أفق التنمية المحلية بالمدينة وتأهيلها وتقوية تنافسيتها والانكباب المسؤول على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين ، انتعشت ضدا على هذا التوجه أساليب الوساطة لتدقيق مراجع الصكوك العقارية وتحديد المواقع وإجراء مفاوضات في الظل والبحث عن تسويات مسبقة للظفر ببقعة أرضية لتوطين مشروع خاص لا علاقة له بتشجيع الاستثمار ولا بالمصلحة العامة ، والنتيجة أن الجماعة عصفت بكل رصيدها العقاري ، بل ولم توظف العائدات المالية المفترض استخلاصها في اقتناءات جديدة قد تصلح اليوم وغدا في فتح مناطق جديدة للإسكان أو تشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل ، وبلغ العجز بالمجلس الحضري إلى حد ترك مآل دفن الموتى المسلمين مفتوحا على المجهول بعد أن نفد الرصيد العقاري للمقابر ...
نهاية ولاية المجلس الجماعي تميزت أيضا بإغفال متعمد لمطلب فرع آسفي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي طالب بحيازة رصيد عقاري لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة دون التقاط التوجه العام للدولة في جبر الضرر الفردي والجماعي لمن أدوا ضريبة النضال زمن الأيام العصيبة ، والذين يحظون اليوم برعاية خاصة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ، كما اختار المسؤولون بمكتب المجلس الذين ذبجوا جدول أعمال الدورة الأخيرة ترك ملف ترحيل سكان أموني معلقا في الهواء لتتقاذفه الوعود منذ 1984 رغم الحل الجزئي الذي باشرته شركة العمران.