وقائع تقدم الدليل تلو الدليل على «نزاهة» الإنتخابات المفترى عليها بقيادة أولاد سعيد بسطات

مثل يوم أمس الاثنين رئيس مكتب التصويت بالدائرة 12 جماعة امزورة على أنظار وكيل الملك بابتدائية سطات، وعضوين اثنين كانا ضمن تشكيلة المكتب المشرف على عملية التصويت بنفس الدائرة (بولعوان الدشيرة)، وذلك على خلفية ضبط العشرات من الأوراق الفريدة التي كان التصويت فيها لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي.
وكان وكيل الملك بابتدائية سطات قد انتقل بمعية نائبه يوم الأحد الماضي إلى الدائرة الانتخابية رقم 12 بدوار الدشيرة بولعوان، التابع لجماعة امزورة قيادة أولاد سعيد، وذلك مباشرة بعد أن تمت محاصرة رئيس مكتب التصويت داخل مدرسة الدشيرة الفرعية، وهو يحاول استرجاع 97 ورقة فريدة سبق له أن خبأها وكان التصويت فيها لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي: ادريس بازة.
وقد تم الاستماع الى رئيس مكتب التصويت المسمى رحال صبري، الذي جاء قادما من جماعة سيدي محمد بنرحال للإشراف على عملية التصويت بهذه الدائرة الانتخابية، في الوقت الذي يؤكد فيه القانون على أن الأوراق المعبر عنها يجب إحراقها، وهو ما لم يتم، مما يبين التلاعب، تقول مصادرنا، الذي شاب العملية الانتخابية بهذه الدائرة وغيرها بقيادة اولاد سعيد. وقد سبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حذر من هذه التلاعبات، حيث طالب السلطات المعنية باختيار رؤساء مكاتب نزهاء ومحايدين، وهو ما لم يتم، كما سبق لحزب القوات الشعبية أن نبه إلى تواطؤ قائد قيادة اولاد سعيد مع بعض رموز الفساد بالمنطقة، إلا أن السلطات لم تحرك ساكنا، خاصة وأن محطة الاستحقاقات التشريعية مازالت شاهدة على هذا التواطؤ من طرف القائد وغيره من رموز الفساد المحسوبين على السلطة بسطات.
جريدة «الاتحاد الاشتراكي» انتقلت يوم الأحد الماضي إلى مدرسة الدشيرة ببولعوان، حيث تم الاستماع الى المعنيين من طرف الضابطة القضائية، وسألت العديد من الأطراف الذين كانوا وراء فضح هذه التواطؤات. يقول رشيد بازة الذي كان مراقبا باسم الاتحاد الاشتراكي: «مباشرة بعد أن ابتدأت عملية الفرز، حاول رئيس مكتب التصويت احتساب الأوراق الملغاة لصالح مرشح الأصالة والمعاصرة، وهو ما اعترضت عليه في حينه، مما أدى الى دعوة السلطة للحضور إلى عين المكان»، وأضاف رشيد بازة «لقد انتظرنا ساعتين. وحين خرجت للمرحاض، وقع ما وقع». ويضيف «لقد طالبت بإحراق الأوراق الفريدة طبقا للقانون، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض، لنتفاجأ يوم الأحد الماضي بحضور رئيس مكتب التصويت داخل مدرسة الدشيرة الفرعية، حيث تمت عملية التصويت، وحين سألته عن سبب مجيئه، خاصة وأنه يقطن بجماعة أخرى، قال إنه يبحث عن مفاتيحه التي نسيها بالمدرسة».
نفس الشهادة أكدها لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» محمد نفسي الذي كان حينها داخل مدرسة الدشيرة يقوم بطلاء جدران هذه المؤسسة، يقول« جاء رئيس مكتب التصويت، وحين سألته عن السبب، أكد أنه نسي مفاتيحه، وقد احتسينا الشاي بداخل الحجرة التي أجريت فيها عملية فرز الأصوات. بعد ذلك جاء محمد العسيلي الذي يشتغل طباخا بنفس المدرسة، فسأله نفس السؤال، قبل أن يكتشف العسلي الأوراق الفريدة مخبأة داخل «مانطا». بعد ذلك تم إبلاغ المسؤولين الذين حضروا إلى عين المكان». وأكد محمد لعسيلي أنه كان وراء إبلاغ أهل الدوار الذين حضروا الى عين المكان وحاصروا رئيس مكتب التصويت متلبسا بجريمته.
ادريس بازة مرشح الاتحاد الاشتراكي بدوره أكد للجريدة أن قائد قيادة اولاد سعيد، الذي يعتبر من المتورطين في هذه العملية، ضبط هو الآخر وهو يحاول تعبئة الشهود المفترضين، مطالبا إياهم بأن يصرحوا «بأن الأوراق الفريدة التي تم العثور عليها هي مجرد نسيان»، وهو ما تصدى له بازة في حينه، مما حدا بالقائد الادعاء أنه قال لهم بالحرف «منكم لله».
مصادر من عين المكان، أشارت إلى أن رئيس مكتب التصويت، حين تمت مساءلته عن عدم إحراق الأوراق الفريدة، أجاب بأن تلقى الأوامر من رجال الدرك بذلك، وهو ما نفاه مسؤول دركي بعين المكان، حسب ذات المصادر، ليبقى السؤال معلقا لماذا كانت الأوراق الفريدة لصالح الاتحاد الاشتراكي هي الوحيدة المخبأة، ولماذا لم يتم إحراقها طبقا للقانون، إلى غير ذلك من الأسئلة.
وبدأ ضباط الشرطة يعبثون بوثائق صاحب المنزل. واحتج السيد الكرومي قائلا: «هذه وثائقي الخاصة»، فوكزه الضابط وقال له: « أسكت أيها الز....». واتضح أن ضباط الشرطة القضائية كانوا يبحثون عن أموال، بناء على شكاية كيدية، كان وراءها من له المصلحة في زعزعة «تحالف الرباط ضد الفساد». وأثناء التفتيش رن تليفون أحد الحاضرين، وهو ذ. بنمبارك فإذا بأحدهم يساومه بمئات الملايين عسى أن يتخلى له عن رئاسة مقاطعة ما.
وضغط السيد بنمبارك، على زر مكبر الصوت في هاتفه ليسمع ضباط الشرطة المكالمة، فما كان منهم سوى أن نصحوه بوضع شكاية! وهو الأمر المستغرب، إذ كيف يداهمون ويطوقون اجتماعا سياسيا عاديا، بناء على شكاية كيدية ولم يهبوا لوقف جريمة مساومة ورشوة أمام أعينهم؟
وأمام صمود ممثلي الأحزاب السياسية واتضاح كيدية الشكوى وتسرع المبادرة من طرف الشرطة القضائية انصرف جيش رجال الأمن بخفي حنين، وتابع منسقو الأحزاب السياسية اجتماعهم لمدة ساعتين، إذ لا يوزع الشرفاء المال ولا يساومون عن عقاعد وأصوات الناس، بل يؤسسون لمبادرة سياسية تهدف إلى إنقاذ عاصمة البلاد من الفساد والتراجع في الأداء، والغياب التام لمجلس المدينة.
وقد اتصل عدد من قادة الأحزاب السياسية، معلنين تضامنهم مع تحالف الرباط ضد الفساد. وقد زار مصطفى المنصوري رئيس التجمع الوطني للأحرار، المبادرين وعبر لهم عن تضامنه مع هذا الحراك.
وتبقى الأسئلة الملحة التي يطرحها الرأي العام، من الذي يقف وراء هذه الوشاية الكاذبة؟
لماذا لم يحترم ضباط الشرطة القضائية القانون في مداهمتهم لمسكن الغير؟
وتبقى الأجوبة معمقة، لكن هناك من يقترح بعضها. فالذين قاموا بهذا الفعل هم من سيتضررون من تحالف الرباط ضد الفساد. كما أن هذا التحالف قد يكون مقلقا لجهات أخرى