المحكمة الإدارية تلغي انتخاب رئيس الجماعة القروية «مول البركي» بآسفي

ألغت المحكمة الإدارية بآسفي انتخاب رئيس الجماعة القروية مول البركي بإقليم آسفي على خلفية ما شاب هذه العملية من خروقات كان بطلها قائد قيادة مول البركي، حيث تأكدت للمحكمة الإدارية صحة ما ورد في الطعن الذي تقدم به مجموعة من مستشاري هذه الجماعة وفي مقدمتهم المستشارون الاتحاديون.
وإذا كانت المحكمة الإدارية قد حكمت بعداطلاعها على كل الأدلة والمعطيات التي تقدم بها المشتكون، فإن السلطات الإقليمية والجهوية بدكالة عبدة لم تحرك ساكنا رغم توصلها بشكاية في الموضوع موقعة من طرف العديد من مستشاري هذه الجماعة القروية. وبالتالي فإن الداخلية لم تقم بما يفرضه الواجب. لقد ذكر المستشارون الاتحاديون ممثل السلطة في جلسة انتخاب الرئيس بمدى انتهاكه لحرمة المؤسسة الدستورية مستعرضين أمامه بنود الميثاق الجماعي. إلا أن ذلك لم يزده إلا تعنتا وتشددا ضاربا عرض الحائط بالقوانين. وتظيف شكاية المستشارين، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، إن جلسة انتخاب الرئيس، ثم المكتب وإن كانت بعض بنود الميثاق الوطني توضح وتؤكد على أنها تسير بالأكبر سنا، والأصغر سنا يكون كاتبا للجلسة. فإن ممثل السلطة ( القائد) جعل من نفسه هو الأكبر سنا، وهو أيضا الأصغر سنا!! حتى يضمن نجاح مخططه الرامي إلى إعادة الرئيس السابق إلى الرئاسة، كغاية أولى وتشكيل مكتب من المستشارين لا يجددون القراءة والكتابة كغاية ثانية. حتى يبقى التسيير الجماعي بهذه الدائرة تحت سيطرته. مستخدما في ذلك كل الطرق وجميع الوسائل السلطوية التي تمكنه من تحيق مخططه. وهو ما حصل عليه بالفعل. وأمام هذا الوضع، والذي أبان عن ضعف المسؤولين المحليين في توجيه المجالس المحلية المنتخبة وأبان أيضا على أنه ببعض المناطق مازال مفهوم السلطة يستمد قوته من تلك الأيام التي كنا نعتقد جميعا أن المغرب جعل قطيعة معها. فقد داس بقدميه المادتين 14 و57 من المياثق الجماعي في تشكيل اللجن. وهو بذلك يفرض تشكيل اللجن قبل المصادقة على القانون الداخلي. وفي سياق الخروقات التي قامت بها السلطات المحلية بهذه الجماعة، فقد توصل 3 أعضاء بدعوات الحضور عن طريق البريد لكن بعد مرور الجلسة بأيام. بينما البعض الآخر توصل بها عن طريق أعوان السلطة »المقدمين«. ليبقى الشيء الفريد من نوعه هو استدعاء مجموعة من المستشارين بعد التعرف عن نجاحهم من طرف القائد بدعوى أنهم سيوقعون على بعض الوثائق التي تثبت نجاحهم. إلا أنهم لم يجدوا سوى سيارة نقلتهم إلى مكان منعزل في انتظار حلول يوم التصويت على الرئيس وذلك حسب ما صرح لنا به بعض المستشارين الموقعين على الشكاية الموجهة لوالي جهة دكالة عبدة وإلى عامل إقليم اسفي وأحد الذين تقدموا بالطعن لدى المحكمة الإدارية وتؤكد بعض المصادر بعين المكان أن هذا القائد. وطيلة مراحل الحملة الانتخابية أظهر مما لا يدع مجالا للشك تحيزه السافر للرئيس السابق والموالين له ضد المرشحين الاتحاديين، لكن المحكمة الإدارية انصفت المنطقة ومستشاريها، وحكمت بإلغاء نتائج تلك المسرحية.