قانون الأجانب الجديد في إيطاليا ينتهك حقوق الانسان والطفل الأساسية

أقر البرلمان الايطالي قانونا صارما جديدا يتعلق بالمهاجرين السريين، أدى إلى استنكار مجموعة من المنظمات الانسانية والعالمية والهيئات المدنية بإيطاليا وباقي دول أوربا، والتي اعتبرته انتهاكا لحقوق الطفل الأساسية، حيث حرم هذا القانون، المهاجرين السريين من تسجيل مواليدهم الجدد بالبلدية التي يقيمون بها وحرمانهم من التطبيب والتعليم والضمان الاجتماعي، وذلك لإرغامهم على مغادرة التراب الايطالي تحت الضغط القانوني بعقاب جماعي لا يحترم المواثيق الدولية ولا يميز بين الكبار والصغار، اضافة إلى نشر حوالي 4250 جنديا من طرف وزارة الدفاع الايطالية، لمساعدة الشرطة في تقفي آثار المهاجرين السريين، مع ما بين 5 آلاف و10 آلاف أورو بتهمة جريمة الهجرة السرية، زيادة على مضاعفة مصاريف تجديد رخص الاقامة من 70 أورو إلى 200 أورو مع وضع شروط جديدة وقاسية لاستكمال هذا الملف. وللعلم فهذا القانون يتماشى مع المذكرة التوجيهية التي سبق أن أقرها البرلمان الاوربي سنة 2008 ، والتي حثت جميع الدول المنضوية تحت عضويته، بإقامة معتقلات للمهاجرين السريين فوق مجموع تراب الدول الاوربية بمن فيهم القاصرين، وتعمل حاليا بهذه الاجراءات كل
من فرنسا واسبانيا.