وجدة : عندما يتخلى المكتب الوطني للكهرباء عن التزاماته تجاه الزبناء

توصل بعض مواطني مدينة وجدة خلال هذا الشهر بفواتير كهربائية تحمل أثمنة خيالية، إذ وصلت بعضها إلى أكثر من أربعة آلاف درهم (4000 درهم)، وهي فواتير تم ملؤها عن طريق التخمين دون العودة إلى العدادات نظرا لقلة المستخدمين الذين يقومون بهذه العملية داخل المكتب الوطني للكهرباء بوجدة، هذا الأخير الذي أصبح يطلب من الزبناء القيام بمهمة قياس الكمية المستهلكة. ومن خلال تصفح فاتورات الشهر أو الأشهر السابقة ومقارنة مع آخر شهر نجد فرقا شاسعا يصل أحيانا إلى عشرات الأضعاف، وأمام هذا الوضع احتشد مجموعة من المواطنين المتضررين من هذا العمل غير المتقن والذي لا يتماشى وأسلوب وطريقة التعامل مع الزبون الذي يؤدي واجبه كل شهر، لكن المكتب ومستخدميه لا يقومون بالدور المنوط بهم، وتزامنت هذه الأثمنة الخيالية والتي أصبحت تؤرق بال المستهلكين مع نهاية شهر رمضان والدخول المدرسي مما ساهم في تأزيم القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب بعض من احتشدوا أمام المكتب الوطني للكهرباء، فإن المسؤولية يتحملها المجلس البلدي، الذي أقام الحفلات خلال شهر رمضان واستغل الكهرباء العمومية في تأثيث ساحات ووسط المدينة بمكبرات الصوت وتشغيل الأجهزة الموسيقية.
وبالرغم من احتجاجات المواطنين إلا أن مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء بوجدة واجهوا الأمر بالمماطلة والتسويف، مما اتضح جليا أن المسؤولين على هذا القطاع لا يتحملون مسؤوليتهم كاملة في خدمة الزبون. وما زاد الطين بلة هو عدم توصل بعض المواطنين بفواتيرهم نظرا لاعتماد المكتب الوطني للكهرباء بوجدة على شركة خاصة تقوم بعملية التوزيع. ونظرا لما تتطلبه هذه العملية من دقة ودراية بالأحياء والعناوين، فإن مستخدمي الشركة لا يهمهم أن تتماشى الفاتورات مع العداد، فالمهم هو التخلص منها في أقل وقت ممكن والخلود للراحة ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطنين، الذين قدموا للمسؤولين فواتير لا علاقة لهم بها وهي لمستهلكين آخرين يوجدون بأحياء أخرى ولا تحمل العنوان الذي وضعت فيه.