شركة مخوصصة تُشهر سيف طرد 200 عامل بعد منحها 25 مليار سنتيم من المال العام!؟

جددت إدارة الشركة المغربية للشاي والسكر (المكتب الوطني للشاي والسكر سابقا) رغبتها في الإصرار على تخفيض ساعات العمل أو المغادرة «الطوعية» غير التوافقية مع الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة، في تحد واضح لكل القوانين منها قانون الخوصصة الذي يُلزم المؤسسات المخوصصة مثلما هو عليه الحال بالنسبة للشركة المذكورة بالاستثمار المادي والبشري، وبخاصة إذا كانت المؤسسة مربحة..
مصادر نقابية من الشركة أوضحت في هذا السياق أن الشركة مربحة قبل وبعد خوصصتها، وأن كل مبررات صاحب الشركة واهية ولا أساس لها من الصحة. وأضافت ذات المصادر النقابية الفيدرالية أن مندوب الشغل طالب، في مراسلة له إلى صاحب الشركة، بمده بالوثائق التي تبرر وتشرعن سعيه نحو الإقدام على تسريح 200 عامل وعاملة، دون أن يخضع ذلك الى تفاوض مسبق بين الادارة والنقابات. لكن الملاحظ هو أن صاحب أو إدارة الشركة لم يردا على مراسلة المندوب، وهو الأمر الذي يفتح كل أبواب الأسئلة حول تصرفات هذه الادارة المخلة بالقوانين، سواء تعلق الأمر بقانون الشغل، أو قانون الخوصصة. وتساءلت مصادرنا عن سبب صمت الوزارة الوصية (وزارة الاقتصاد والمالية) بالرغم من المراسلات التي أرسلت إليها، والتي تطالبها بالتدخل اعتباراً لأحقيتها في عملية المراقبة والتتبع، حسب ما ينص عليه قانون الخوصصة.
مصادر أخرى ذات صلة، أفادت بأن اقتناء المؤسسة ب 53 مليار سنتيم، ومنح المشتري حوالي 25 مليار سنتيم تقريبا (كمواد مخزنة، وأموال نقديةبعد الشراء بهدف توظيف ذلك في الاستثمار)، وإقدام صاحب المؤسسة على «بيع» جزء من أرض الشركة وكرائها لذات الشركة، وتقدير بعض الخبراء للقيمة الإجمالية لأرض الشركة بما لا قل عن 150 مليار سنتيم، كلها معطيات تفضي بأي متتبع الى طرح أسئلة مريبة حول تصرفات إدارة الشركة!؟