رأي . .الجنس والمرأة وهوس المتخلفين

ارتبط الجنس حديثا بمفهومي البيع والشراء، باعتباره سلعة قابلة للتداول. قيمتها المنفعية غالية الثمن وربما هي السلعة الوحيدة التي تتطابق قيمتها التبادلية وقيمتها المنفعية. لكنها تمتاز بأنها ليست منفصلة عن حاملها، شأنها شأن الفكر يمكن عرضها على أرفف منافذ البيع، بعكس باقي السلع التي يغترب صاحبها بعد انتاجها وتسليمها. لهذا فالحصول عليها عنوة اصبح يسمى اغتصابا. بينما تماهت واختفت قيمة الاغتصاب في باقي مجالات الانتاج.
في بدايات الحياه، إجتماعيا، لم تكن القيمة سلعة، بل كان التبادل بدون تسليع هو العرف والتقاليد. لهذا ففي الكتب السماوية جميعا في الزمن القديم كان الجنس مستخدما دون حرج لأنه يقدم بتبادليته ما يجعل التوتر الجسدي في حده الادنى. فالنساء في المجتمعات البدائية مشاع ورجالها ايضا حتى بدأ ظهور الزواج الخارجي او الداخلي حسب انماط وعلاقات القبائل ومفاهيمها القرابية.
ولنقفز مباشرة الى وضعنا الحالي، حيث اصبح انتاج السلع وتثمينها وبالتالي خلق القيمة النفعية مقابل القيمة الانتاجية اساس التعامل. ولان النظام الراسمالي وحسب قانون تعظيم الربح، يعجز عن الوفاء بتشغيل كل طاقة العمل في السوق ( رغم أنها سلعة حسب المفهوم الرأسمالي) بكونها قابلة للتداول وللاستغلال، إلا ان هناك فائضا لا يملكه احد من طاقات العمل المعطلة سوى غير القادرين على استغلاله. هنا ظهر مبدأ تسليع الجنس لدى الاناث كبديل عن بيع طاقتها العضلية او الفكرية او الذهنية في سوق العمل الطبيعي. ولأن هناك مستهلكين من جميع الطبقات بلا أدنى تفرقة، فإن سوق الجنس بات مزدهرا في جميع مجتمعات البشر دون استثناء حيثما وجد البشر وحيثما ظهر نظام التسليع والتعاقد بثمن وسعر متفق عليه ونظام الفائض ونظام العوائد غير العادلة والاستغلال غير المتكافئ.
اما في عالم العرب فالامور اكثر فداحة. فثقافة العرب لم ترسخ قيمة التعاقد ولو كان ظالما، وكان البديل هو إملاءات نظام الجزية والخراج. ولنعد الى تاريخ العرب والاسلام الذي لم يأت ذكر تقسيم العمل فيهما من أي نوع. لكنه يعج بانتفاضات ضد الظلم تملأ تاريخه. كلها بسبب العجز عن فهم علاقات العمل والانتاج رغم أن الظالم والمظلوم كلاهما يردد كلام الله وأحاديث رسوله. ظل هذا الوعي الزائف قائما في البناء الفوقي للمجتمع، أما بناؤه التحتي فكان عبوديا تستحل فيه كل القيم دون اعتبار لاي قيمة انسانية وبالتالي اي قيمة خلقية تلقي بوعي جديد يكتشف فيه الفرد قيمته وقيم عمله و انتاجه.
وظلت المرأة في هذه المنظومة العرب / اسلامية ضحية مزدوجة. فهي من جهة قوة عمل يمكن استغلالها مثلما يستغل الرجال وايضا حاملة للمتعة التي ما اسهل تحويلها لسلعة. لكنها وفي ذات الوقت محلا للشرف العربي الذي يراق على جوانبه الدم. فكان الحل للتوفيق بين وضعيتيها حتى تنخرط في سوق «الاستغلال الديني المجاني» هو اعتماد نظام الجواري الذي أحله الاسلام ولم يجرمه. هكذا وجد الجميع مآربهم في نصوص الدين الحنيف. ضعف وضع المرأة في ثقافة العرب والاسلام أدى لأن تحتل أدنى درجة في السلم الاجتماعي والطبقي والقيمي ايضا حتى ولو اريق الدم على شرفها او قبض الثمن من جراء مضاجعتها.
لهذا فإن مفاهيم ( الجواري والاماء) كانت حكرا على الملاك وأصحاب العمل ومن يمكن تسميتهم برجال الاعمال في عصرنا الحالي. و على الجانب الآخر تجري قيمة المتعة الجنسية في السوق بيعا وشراء عندما لا تجد المالكة للمتعة من سيد يحوزها لصالحه حصرا. هنا انتقل معها مفهوم التسليع مهرا ونفقة ومتعة الى الزواج ولم يجد الرجل غضاضة فهو المشتري وصاحب رأس المال لأي سلعة يمكن تواجدها في السوق. فكلها تترجم بأموال. ف «الزواج على طريقة العرب والمسلمين هو أقرب لتسويات نظام بيع المتعة». و يبقى السؤال الاهم والنابع من وعي مفقود بقيمتها كانسان مقرونا بوضع ديني إيماني بأنها عورة ويمكن ان تكون جارية طبقا لنصوص الدين دون أي إحساس بالعار..
لم يظهر الوعي بالانحراف بإذلال المرأة وتأكيد القيمة الذكورية الا في المجتمعات التي عرفت ووعت معنى تقسيم العمل واكتشافه كسلعة قابلة للتداول. بينما ظل الاحتقار للنساء وتأكيد دونيتها وعدم صلاحيتها في كثير من مطالب الحياه سوى الجانب الانجابي او الوظيفي الجسدي في مجتمعات النصوص الدينية الحاكمة.
فالمجتمع الشرقي العرب / اسلامي تعرض طوال تاريخه الى ثورات وانتفاضات وحروب كلها بسبب الاستغلال لكنها ممهورة بأنها دينية غايتها تحقيق ما جاء في رسالة الاسلام الخالدة. فحتى تعاليم الخوارج الاشد راديكالية كانت احتجاجا على مظالم الحكام الذكور أي المستهلكين للجنس بجانب باقي السلع . وتفانى الخوارج في سبيل مبادئ تعتبر ديموقراطية مقارنة بما كان سائدا وقتها. فبرنامجهم السياسي ينص على أن السيادة للجماعة الاسلامية والجماهير هي التي تمنح الخليفة سلطته العليا. فإذا عجز الخليفة عن القيام بمهام الخليفة جازعزله، بل قتله لو اضطروا الى ذلك. وكانوا يرون بعدم شرط كونه قرشيا ، بل يكفي كونه عربيا شرط ان يكون مسلما. !!!! ومع ذلك لم تنجح جميع حركات التمرد منذ الخوارج في الانتقال الى وضعية جديدة يحق فيها للرجل وللمرأة الدفاع عن حقه الانساني بكونه ليس سلعة للبيع والشراء بالجنس او بالعمل، لأن غاية كل الحركات كانت تعلن دائما إن الهدف هوالعودة الى صحيح الدين تحت إمرة حاكم مسلم.