ثلاث نقابات تثير معاناة الاسرة التعليمية بإقليم فجيج

أصدرت النقابات الثلاث: الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باقليم فجيج بلاغا تضمن معاناة الاسرة التعليمية جاء فيه:
تعيش أسرة التعليم بإقليم فجيج على إيقاع مأساة تراجع النيابة الإقليمية عن مقررات أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة الخاصة بإجراء الحركة الانتقالي، وتعيين الخريجين الجدد بالابتدائي .
لقد اشتغلت اللجنة الإقليمية في تحيين البنية التربوية وإجراء الحركة الإقليمية وتعيين الخريجين الجدد، رغبة في الإسراع بانطلاق الموسم الدراسي 2009/2010 الذي ينطلق في ظروف أقل ما توصف به، أنها رديئة باعتبار الخصاص الحاصل في الأساتذة ولسوء تدبير الأمور من طرف النيابة الإقليمية التي تسير بخطوة إلى الأمام وخطوات أخرى للخلف، والأخطر من ذلك كونها لا تملك سلطة القرار بل تُملى عليها من كل الجهات .
وعليه فإن النقابات الثلاث الموقعة على هذا البلاغ تتأسف على ما آلت إليه الأمور، وعلى تردي الوضع التعليمي بالإقليم في الوقت الذي ترفع فيه الوزارة شعاراتها لإنقاذ الوضع التعليمي وانطلاق المخطط الاستعجالي، وتنبه الرأي العام المحلي والجهوي والجهات المسؤولة إلى :
* خطورة ما يقع بهده النيابة .
* عواقب التمادي في أسلوب الإقصاء و التجاوز .
* كما تنبه المعنيين بالأمر ممن استفادوا من الحركة الإقليمية ومن التعيين إلى اتخاذ الخطوات التي يرونها مناسبة لتمكينهم من حقوقهم، علما بأن النقابات الثلاث تتبنى الملف، وتمتلك نتائج هذه العمليات في نسخ أصلية مختوم عليها لمن يرغب في الحصول عليها.
وإلى ذلك اكد منسق المجموعة "عبد الحفيظ منان" في تصريح خص به جريدة "الاتحاد الاشتراكي" : إن الوضعية المهزوزة التي يعيشونها باعتبارهم أول فوج للمربين المتخصصين (فوج 2008/2009)على الصعيد الوطني تخرج من جامعة ظهر المهراز بفاس ،قد حكمت على هذا التخصص بالزوال، بعد ان عمدت ادارة الجامعة الى تعليق هذه الشعبة على اعتبار أن الجامعة لا يمكن أن تساهم في تكوين أفواج جديدة من العاطلين. كما أن الطلبة الذين كانوا يرغبون في اختيار هذا التخصص أصيبوا بخيبة أمل بسبب مآل الفوج الأول». من جهته تساءل الكاتب العام للمجموعة محمد مرزوق « عمن يتحمل مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم،علما بأن وزارة التنمية الاجتماعية تصر على التصريح بشدة على أنه ليس هناك قانون أساسي يهيكل هذا التخصص ، وأن الوزارة الآن منكبة على صياغة القوانين. «حيث قالت الوزارة في تصريحات أدلت بها للصحافة« وزارة التنمية الاجتماعية لم تخل بأي وعد من وعودها، لكونها لم تقدم أي وعد للخريجين بالإدماج في سوق العمل بشكل مباشر وبدون مباراة، لأن الإدماج في الوظيفة العمومية، وكما يدل على ذلك القانون المغربي، يقتضي اجتياز مباراة، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الحديث هنا عن التوظيف المباشر. ذلك أن التكوين الذي استفاد منه هؤلاء الخريجون تم في إطار مشروع حكومي يرمي إلى تكوين طلبة في ميادين لها ارتباط بالجانب الاجتماعي، غير أن الطلبة والجامعات انخرطوا في هذا المشروع برغبة ذاتية ولم تجبر الوزارة أحدا على ذلك.» وبناء عليه نصحت الوزارة حملة الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي باللجوء إلى الجمعيات للتمرس على العمل الجمعوي والاجتماعي، فيما رد هؤلاء بتصعيد أشكالهم النضالية للضغط على وزارة التنمية الاجتماعية لتلبية مطالبهم الهادفة الى ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية بالمؤسسات و المراكز الاجتماعية.