* أستاذ باحث علم من مصادر مأذونة أن لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حلت صباح يومه الاثنين 04 فبراير الجاري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة (ENSA)، قصد القيام بالافتحاص والتحري في الخروقات المالية والإدارية التي شهدتها المؤسسة المذكورة، في الفترة التي كان يديرها السيد صلاح الدين اليوبي المدير المعفى من مهامه مؤخرا، وكذا نائبته التي تم إعفاؤها من مهامها قبله بأشهر. ويذكر أن هذه الخروقات في تسيير المؤسسة سبق أن كانت موضوعا لعدة بيانات نقابية من الأساتذة والطلبة ومقالات صحفية عديدة وشكايات إلى الوزارة المعنية، ومباشرة بعد توقيف المدير ونائبته وإعفائهما من مهامهما، تعالت أصوات حقوقية وجمعوية ونقابية تطالب الوزارة المكلفة بإحالة ملف الخروقات على القضاء لفتح تحقيق مستقل ونزيه في الموضوع وترتيب الجزاءات المناسبة، تكريسا للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاقتصار على الإعفاء فقط دون المساءلة، لأن من شأن ذلك إعطاء قدوة سيئة للتسيير في المستقبل والتشجيع على الاختلاس والشطط والزبونية والانحراف في التدبير. وقد علم من مصادر جد مطلعة من داخل المدرسة، أن لجنة التفتيش المذكوة ستركز بالأساس على التحقيق في الصفقات التي سبق للإدارة السابقة القيام بها بغرض البناء والإصلاح والترميم والتوريد والصيانة والخدمات، والتحري في طبيعة العلاقة التي تجمع المسؤولين بالمقاولة المكلفة ودور جمعيات و نوادي وهمية في الوساطة والتدخل في شؤون التسيير للمؤسسة، وحقيقة المصاريف الباهظة بخصوص عقود تأمين وهمية لفائدة الطلبة، وكذا المداخيل والمصاريف الخاصة بالإقامة الجامعية للطلبة، ومصير اختفاء 86 مليون من الأموال المحصل عليها من واجبات اشتراك الطلبة في الإقامة والإطعام، بالإضافة إلى خروقات شابت الميزانية المخصصة للساعات الإضافية وتعويضات الأساتذة العرضيين، وكذا المصير المجهول لمداخيل خدمات النسخ التي تقدم للطلبة بمقابل مادي، علما أنها تستغل وسائل في ملكية الإدارة من 0لات الفوطوكوبي وأطنان من الأوراق والمداد والكهرباء فضلا عن مستخدمة تتلقى أجرتها من المؤسسة، والمصاريف الخيالية التي يزعم صرفها على الندوات والمؤتمرات العلمية من ميزانية المؤسسة، ناهيك عن عدد من التجاوزات الإدارية التي أثارت علامات استفهام كبرى ومحيرة من قبيل السماح للعشرات من الأساتذة بالتنقل من المؤسسة الى مدن أخرى دون تعويض المناصب أو التبادل، حيث سبب ذلك في نزيف حاد في هيئة التدريس بالمدرسة، لم يسبق له مثيل بأية جامعة على المستوى الوطني، نتج عنه 0ثار سلبية على جودة التكوين من خلال اللجوء إلى سد الخصاص بأساتذة عرضيين من الثانويات والاعداديات بالاقليم، فضلا عن التقصي في ملف التوظيفات التي قامت بها المؤسسة في السنوات الأخيرة. وفي انتظار ما ستسفر عنه تحريات اللجنة المذكورة، دعوة لليقظة والتتبع والترافع، لكل الشرفاء والغيورين على مستقبل التعليم العالي بالمنطقة من طلبة وأساتذة وأطر إدارية وهيئات نقابية وحقوقية ووسائل اعلام، من أجل المطالبة بإحالة ملفات الفساد على القضاء لإعمال المتابعة الجنائية لكل المتورطين والمتورطات لكي يكون ذلك درسا لكل من سولت له نفسه العبث بمصالح أبناء هذا الريف الجريح.
