سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب -15-

الفصل الرابع عشر - الحكم بين الأمر والقدر

لقد أشكل أمر الحكم (الإمامة العامة) على الفقهاء، منذ القرون الأولى. فكان معظمهم تابعين للحكام، لا أثر لآرائهم إلا في فروع المسائل. بل إن بعضهم، بلغ به الأمر أن يُخضع الحكم الشرعي لهوى الحاكم؛ فكانوا يحتالون للحاكم على الأحكام، بطرق ملتوية؛ وكأن ذلك سيغيّر من الأمر شيئا عند الله. ولكنها الغفلة اشتدت، حتى قاربت العمى الكلي.

وأما قلة من الفقهاء، فقد انحازوا إلى جانب المعارضة، عندما رأوا المنكر يُرتكَب والأصول تُخالَف. فكرهوا أن يخالطوا الحكام، ونأوا عنهم طلبا لسلامة دينهم. وفي البداية كان هؤلاء يميِّزون ولو قليلا، بين أحكام الظاهر وأحكام الباطن؛ لكن سرعان ما تحول الأمر إلى كره للحكام ومعاداة لهم، من غير مراعاة لشرع. وقد وقع هذا، لأن فقه الباطن (القلوب) قلّ بين الناس؛ وحل محله الرأي الراكب للهوى الشخصي أو الجماعي. وهذا هو ما وسّع الفتن، وسعّر نيرانها.

وقد اختلط على الناس تنزيل الأحاديث، الدالة في ظاهرها على طاعة الحكام؛ وأول ما جهلوه منها، التمييز بين الخليفة الجامع، وغيره من الملوك. فإن نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»[1]، فإننا سنجده لا ينطبق من جميع الوجوه، إلا على الخليفة الجامع. وأما أصحاب خلافة الظاهر وحدها، فطاعتهم مشروطة بطاعة الله المعلومة من مرتبتهم؛ لأنهم ليسوا ربانيين كما سبق أن بيّنّا. والمقصود من بيعة هؤلاء، عدم شق صف الأمة، وموافقتهم في المعروف؛ مع النصح لهم قدر المستطاع.

وأما البيعة الباطنية (الغيبية)، فثابتة من جهة الباطن لكل من وَلِي هذه الخلافة؛ سواء أكان الخليفة جامعا (ظاهرا)، أم كان باطنا (غيبيا). نعني مِن هذا، أن البيعة واقعة من كل أحد من جهة غيبه؛ لهذا، فلا أحد يموت وليس في عنقه بيعة من الوجهين (الظاهر والباطن) أبدا. وهذه بشارة خفية، لكل الناس، لا بد أن تنالهم بركتها. نقول هذا، حتى لا يغيب حكم الباطن في هذا الموطن. والفقهاء والعامة، لا خبر لهم عن هذه البيعة، ولا عن صاحبها. وإنّ صاحبها، هو من تسميه الصوفية القطب الغوث، أو صاحب الزمان. ويُسمى بصاحب الزمان، لأنه لا يخلو زمان، من واحد له هذه المرتبة. وهم معروفون بأسمائهم، لمن آتاهم الله هذا العلم.

ثم إن لبيعة الظاهر أيضا وجهٌ باطن. وهو أن قلوب المبايِعين إن كانت صادقة، تُعطي قوة غيبية للمبايَع؛ فيتمكن من تبيّن الأحكام من جهة الغيب، ويقوى على مواجهة الأعداء بقلب ثابت؛ وهكذا... ولهذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ وَصَفْقَةَ يَدِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ»[2]. وليلاحظ القارئ لفظ "ثمرة قلبه"، ليعلم ما ذكرنا. وهذا من النصرة الغيبية، التي تنصر بها الشعوب حكامها، لو كانت تعلم. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ! لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ! أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»[3]. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعاملة قلبية بين الحكام والمحكومين في الحالين. وقد جاء في حديث آخر: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ»[4]. ولنلاحظ مرة أخرى لفظ "جنود مجندة"، لنعلم من أين تأتي القوة. ولينظر كل واحد، إن رأى من رئيسه ما يكره، هل قام بواجب نصرته من جهة الروح أم لا!.. وليلم نفسه إن كان مؤمنا، قبل أن يلوم حاكمه!.. ونبَّه الحديث بعد ذلك، إلى معيار يتحرج كثير من المسلمين في العمل به اليوم؛ لأن الفكر المجرد (ومنه الديموقراطي)، لا يعتبر صلاة فيه ولا غيرها؛ وإنما هو يعتبر -زعما- الوفاء بالوعود الانتخابية، وتحقيق الرخاء. وينسى المسلمون -وعلى رأسهم الفقهاء- أن النظام الإسلامي قائم على الدين؛ ومعاييره لا بد أن تكون دينية. والتفريق في الحديث بين كره معصية الإمام، وبين كرهه هو (ذاته)، لا بد أن يُعتبر؛ لأن أغلب ما يكون من كره الشعوب للحكام، هو من هوى النفس، ومن الحسد على الدنيا؛ وهذه كلها من آفات التدين لدى الأفراد والجماعات، وأصحابها آثمون. وذِكر الحديث لمعيار إقامة الصلاة، هو للدلالة على عدم محاربة الحاكم للدين. فما دام هو يصلي، فأبواب التدين ستكون مفتوحة للعموم. وسيستمر التعلّم والتعليم الدينيان، الضروريان لاستمرار الأمة. أما إن ترك إقامة الصلاة، فإنه يكون قد غير اتجاهه نحو دين آخر، أو نحو الإلحاد (بالمعنيين: اللغوي والاصطلاحي)؛ وبتركه الصلاة، فإنه يفتح أمام الشعب أبواب الضلال كلها. ومثل هذا لا يُسكت عنه!..

إن حديث الخلافة والملك الذي رأيناه في الفصل السابق، لم يُخبرنا باختلاف المراحل الزمنية، إلا لنفقه العمل فيها كلها، على اختلافها؛ وهذا يعني أن لكل مرحلة خصوصية. فمرحلة الخلافة الراشدة، لا يسع العبدَ فيها إلا أن يبايع ويطيع؛ والأمر فيها هين بالمقارنة إلى غيرها. وأما مرحلة الملك العاض؛ فيبايع من اجتمع عليه الناس، ويطيع في طاعة الله، ويحتاط لنفسه؛ مع الإبقاء على محبة الخير للحاكم وإن آذاه. وأما مرحلة الملك الجبرية، فيطيع ما أقيمت الصلاة، وإذا كانت الطاعة في الطاعة؛ ويعصي فيما يكون من السياسات المملاة من الخارج، والتي تعاكس توجه الدين؛ من دون أن ينازع الأمر أهله، أو يبغض الحاكم؛ وهذا يتطلب صبرا كبيرا، ومثابرة. وهذا من أفضل الجهاد في الأزمنة المتأخرة كزماننا.

وقد غلط أقوام، عندما ركبوا الهوى، ونازعوا الحكام، ظنا منهم أنهم سيغيرون من القدر شيئا. وقد غلط آخرون، عندما توهموا أن الخلافة على منهاج النبوة، كان يمكن أن تستمر، لو شاء الناس ذلك... وهؤلاء يُعرفون من إكثارهم لِلَوْم الناس على عدم قيامهم على الحكام، ومِن حضِّهم على الثورات، التي لا يدرون أين ستُلقي بهم وبغيرهم. وإننا نشم من تنظير الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، قليلا من هذا، عندما سمى الانتقال من طور الخلافة الراشدة، إلى طور الملك الأُموي، "انكسارا تاريخيا". وكأن الخط المستقيم التاريخي، ينبغي أن يستمر خلافة راشدة كله!.. وهذا لا يصح!.. بل إن "الانكسار"، هو في عدم فهم التاريخ فهما ربانيا؛ وهو ما يجعل المرء يذهب هذا المذهب. والمطلوب من العبد، أن يوافق حكم الله في كل مرحلة، بغض النظر عن السمة الغالبة عليها. فمثلا، لا عذر له في المرحلة التي تكثر فيها المعاصي ويجاهَر بها، في إتيانها وعذر نفسه بها. نعم، ستكون الطاعة في هذه المرحلة أشد صعوبة من مرحلة الخلافة الراشدة، إن قورنت إليها؛ ولكن الأجر أيضا سيكون مضاعفا، والدرجاتِ مرفوعة. وفي النهاية، ليس للناس أن يفاضلوا -بالنظر إلى نجاتهم في أنفسهم- بين مراحل تطور الحكم لدى الأمة؛ لأنهم لا يدرون ما الأنفع لهم. فقد تكون أقل معصية مع الخلافة الراشدة مهلكة، كما قد تكون أقل طاعة لله في زمن الجبر منجية. والله وحده هو من يعلم الأصلح لعباده؛ وهو سبحانه وحده الذي يغير ما بالقلوب؛ قلوب الحكام وقلوب المحكومين. ونحن نرى أن أسرع طريقة لتغيير نظام الحكم إلى الأفضل، هي العمل بطاعة الله في النفس وفي الجماعة. أما من يعصي الله، ويظن أن اشتغاله بالسياسة سيأتي بشيء؛ فليعلم أنه داخلٌ بابَ فتنة، لا يعلم هل سيخرج منه أم لا.

وقد ذكرنا في غير هذه المقالات، أن الحكام يكونون مظهرا لمعاملة الله عبادَه، جزاءً في الدنيا قبل الآخرة، على معاملتهم له سبحانه. فإن هم أطاعوه، جعل حكامهم عليهم رحمة؛ وإن هم عصوا وأصروا، جعل حكامهم عليهم عذابا. وهذا رحمة بهم أيضا؛ لأن عذاب الدنيا في حق المسلمين، يخفف عنهم من عذاب الآخرة. وقد يلاحظ القارئ، أن هذا المنطق يخالف الديموقراطية على التمام. ومن هنا عليه أن يعلم أن الديموقراطية نظام كفري، لا يُدرِك أصحابه منطق الإيمان، الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان. والمؤسف في زماننا، أن جل المسلمين، صاروا يفكرون ويعملون بمنطق غير إيماني. وهذا أول سبب من أسباب العذاب القلبي الذي يعيشونه. ودواء هذه الآفة، يكون بالتزكية الشرعية، التي تعود بالناس إلى أصل النبع. أما الفقهاء المساكين، فهم أحوج من غيرهم إلى الدواء، لو كانوا يعقلون.

وفي النهاية، على المرء أن يصدُق نفسه ولا يغشها. وإن هو نصحها، فإنه لن يضمن أن لا يكون أقرب إلى عذاب الله، من أي حاكم ظالم بحسب رأيه. ولا ينفع في هذا، الرجوع إلى السفهاء والاعتضاد بآرائهم. بل إن الأمر والله، يحتاج بصيرة ونورا؛ حتى يخرج منه المرء كَفافا، لا له ولا عليه!.. فكيف به إن كان يطمع فيما هو أكبر من ذلك!.. ومن لم يحاسب نفسه على الذرات، عند محاسبة غيره على القناطير، فليعلم أنه ممكور به!..

وبعد كل ما ذكرناه، فإننا نؤكد على أن طاعة العباد غير جائزة في معصية الله، أيا يكونوا؛ ونؤكد على أن التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، لا ينقطعان، بشروطهما أبدا، وإن ضاقت الدائرة؛ وأن القطع بهلاك الحاكم، لمعصية بدرت منه، أو لظلم بدا منه، سيكون من التألي على الله. فالحذر!.. ولو أن كل عبد تصور نفسه في مكان (منصب) الحاكم في زمانه، فإنه لا يستطيع أن يضمن أن لا يكون أسوأ منه. وليحمد العبد ربه إن كان في أسفل طبقة اجتماعية -إن كان على دين- على العافية التي هو فيها؛ وليشكر الله على هذه النعمة. فإنها والله، أفضل مما الملوك فيه من الزخارف الفانية. نقول هذا، لمن كان حقيقة مؤمنا، يرجو الله واليوم الآخر؛ وإلا فليعد المرء إلى نفسه يتفقدها، قبل مداهمة الموت؛ الذي سننتقل به جميعا، إلى نظام حكم لا ظلم فيه؛ حيث توزن الحسنات والسيئات؛ وتدخل الأقليات الجنة، دون الأغلبيات؛ ويكون الجاه للصالحين من أنبياء وأولياء، لا لمن كثر ماله، أو اتسع ملكه!..
____________________________
[1] . أخرجه مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
[2] . أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو السهمي رضي الله عنه.
[3] . أخرجه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.
[4] . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم عن عائشة رضي الله عنها.

يُنشر هذا المقال (من سلسلة سلطة الفقهاء وأثرها على الشعوب) بعد مرور 562 يوم، من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن.