إستئنافية الحسيمة تؤجل النظر في حق نشطاء الريف

المغرب 24 : محمد بودويرة
أجلت إستئنافية الحسيمة أمس الإثنين النظر في الأحكام الصادرة في حق ثلاثة نشطاء ريفيين القابعين في سجن “عكاشة” على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها عدد من البلدات التابعة لإقليم الحسيمة، إلى غاية 22 أكتوبر المقبل.
وكانت هيئة الدفاع والنيابة العامة قد إستئنفوا الحكم الصادر من محكمة الدار البيضاء في حق كل من هشام الموساوي، وعزيز الإدريسي، والحسين الغلبزوري، حيث تمت إدانتهم بالسجن النافذ والغرامة المالية على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة يوم 27 يونيو الماضي.
ويتابعُ هشام الموساوي (الذي أدانه القضاء بسنتين نافذتين وغرامة 5000 درهم) من أجل “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عن طريق تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وإهانة رجال القوات المساعدة والتحريض على العصيان المسلح، وتحقير مقرر قضائي، والمشاركة في تظاهرة نتجت عنها أعمال شغب، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة والخاصة، والتظاهر في الطريق العمومية من دون ترخيص، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، والمشاركة في ذلك”.
أما الحسين الغلبزوري، المنحدر من جماعة امرابطن التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، فتتابعهُ محكمة الحسيمة بتهم “إهانة رجال القوات المساعدة والتحريض ضد الوحدة الترابية وإهانة منظمة قانونية والمشاركة في مظاهرة بدون ترخيص”.
وتتابعُ المحكمة أيضاً الناشط الريفي عزيز الإدريسي المدان ب30 شهراً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية التهم الموجهة إليه، وهي “التحريض على ارتكاب أفعال جنائية وجنحية منها ارتكاب جنايات وجنح، مع حالة العود، والتجمهر المسلح، والدعوة إلى المشاركة في مسيرة غير مرخصة”.
ووفق محامي المعتقلين، فقد جرى إعتقال المعنيين على خلفية الحملة الأمنية التي شنتها العناصر الأمنية على العديد من المواطنين، بعد الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة، امزورن، ايت يوسف وعلي، ضد الأحكام التي أصدرتها جنايات الدار البيضاء في حق نشطاء حراك الريف.
وفي ذات السياق سجل عبد الله الغلبزوري، الناشط الحقوقي في إمزورن، أنَّ “غالبية المعتقلين لازالوا قابعين في السجون إلى الآن حتى بعد العفو الملكي الأخير”؛ وزاد: “العفو كان قد خلق أملا في إمكانية طي الملف، وفتح صفحة جديدة مع المنطقة، إلا أن الأحكام القاسية في حق قاصرين والمحاكمات المستمرة إلى اليوم قد بددت كل ذلك الأمل”.
المتحدث أضاف أن “العفو الملكي دون مصالحة حقيقية مع المنطقة لم يعد مجديا، لأن مشكلة سكان المنطقة مع العقلية الاحتقارية للسلطة في حق المواطن، وهذا أمر لم يتغير حتى بعد كل التدخلات الحكومية، بل حتى بعد العفو الملكي”، مشيرا إلى معاناة أهالي المعتقلين، قائلا: “هم ملزمون بالسفر في تضاريس وعرة نحو سجون مختلفة من سجون المملكة، ما يخلق إحساسا بوجود عقاب جماعي للمعتقلين وأهاليهم؛ ناهيك عن الصعوبات المادية التي تعيشها العائلات نتيجة غياب المعيل”.